سولارابيك، الصين- 8 سبتمبر 2025: تكشف تحليلات متعمقة عن استراتيجية صينية واسعة النطاق تهدف إلى إحكام السيطرة على سوق البولي سيليكون العالمي، المادة الخام الحيوية التي تشكل أساس صناعة أنصاف النواقل والألواح الشمسية. وتعتمد بكين في خطتها على تقديم دعم حكومي هائل لشركاتها المحلية وإغراق الأسواق العالمية بمنتجات تبيعها بأسعار أقل من تكلفتها، مما يهدد بإخراج المنافسين في الولايات المتحدة والدول الحليفة من السوق، ويقوض بشكل مباشر أهداف “قانون الرقائق والعلوم” الأمريكي الرامي لتعزيز أمن سلاسل التوريد.
دعم هائل وانهيار متعمد للأسعار
تنفذ الحكومة الصينية خطتها عبر منظومة دعم متكاملة لشركاتها، مثل شركة “تونغوي” الرائدة التي تلقت ما يقارب $301 مليون دولار كمنح وإعفاءات ضريبية، مما مكّنها من التوسع بشكل هائل. ونتج عن هذا الدعم قفزة في القدرة الإنتاجية الصينية للبولي سيليكون من 0.21 مليون طن متري عام 2016 إلى 3.25 مليون طن متري عام 2024. وقد أدى هذا الفائض الإنتاجي المتعمد إلى انهيار الأسعار العالمية، حيث تبيع الشركات الصينية المادة بحوالي $5 للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يقل عن تكلفة إنتاجها بنحو دولار واحد، وبعيد كل البعد عن السعر السوقي العادل الذي يُقدر بنحو $24 للكيلوغرام. وتستغل الصين هيمنتها على سوق البولي سيليكون من “الدرجة الشمسية” الأقل نقاءً (9N)، والذي يشكل 95% من الطلب العالمي، للضغط على الشركات المنافسة التي تعتمد على أرباح هذا القطاع لتمويل إنتاج البولي سيليكون فائق النقاوة (12N) المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية.
منافسة غير عادلة ومخاطر تهدد الصناعة الغربية
أدت هذه المنافسة غير العادلة إلى تداعيات وخيمة على الشركات الغربية، حيث أعلنت شركات رائدة مثل “وولفسبيد” الأمريكية عن إغلاق منشآت لها، بينما أوقفت “آر إي سي سيليكون” إنتاجها في الولايات المتحدة بسبب انهيار الأسعار. وتتزايد المخاوف من أن هذه الاستراتيجية الصينية ستجعل سلاسل التوريد الأمريكية معتمدة بشكل كامل على مدخلات صينية، مما يبطل فعليًا استثمار $53 مليار دولار الذي خصصه قانون الرقائق. وتتفاقم هذه المخاطر مع تركز جزء كبير من صناعة البولي سيليكون الصينية في إقليم شينجيانغ، مما يثير شبهات قوية حول ارتباطها ببرامج العمل القسري، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لإدراج ثماني شركات صينية منتجة للبولي سيليكون على قائمة الكيانات المحظورة بموجب “قانون منع العمل القسري للأويغور”.
تحرك أمريكي وشيك لمواجهة الهيمنة الصينية
لمواجهة هذا التهديد المتصاعد، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا رسميًا بموجب “المادة 232″، والذي قد يمهد الطريق لإجراءات حاسمة. وتشير التوصيات المطروحة إلى ضرورة فرض حظر كامل على استيراد البولي سيليكون الصيني ومنتجاته المشتقة، حيث يُعتقد أن التعريفات الجمركية وحدها لن تكون كافية لمواجهة فارق السعر الهائل. كما تدعو التوصيات إلى تطوير معايير صارمة لتتبع مصدر المواد الخام لضمان خلوها من العمل القسري، وتوجيه تمويل من “قانون الرقائق” و”قانون الإنتاج الدفاعي” لدعم توسع القدرة الإنتاجية للبولي سيليكون وكربيد السيليكون داخل الولايات المتحدة، في محاولة لضمان وصول آمن ومستقل لهذه المادة الحيوية للصناعات التجارية والعسكرية على حد سواء.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: itif
