سولارابيك، المملكة العربية السعودية- 3 سبتمبر 2025: سجّلت واردات المملكة العربية السعودية من السيارات الكهربائية قفزة هائلة بلغت 301% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في مؤشر قوي يعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في قطاعي النقل والطاقة، مدفوعاً باستثمارات ضخمة وسياسات حكومية داعمة تهدف إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030. ويعكس هذا النمو المتسارع ليس فقط تغيراً عابراً في أنماط الاستهلاك، بل هو نتاج سياسات مدروسة واستثمارات مكثفة تهدف لترسيخ مكانة المملكة كقوة رائدة في التحول الطاقي العالمي.
استثمارات مليارية وبنية تحتية متسارعة
تقف خلف هذه القفزة حزمة استثمارات ضخمة تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات ضخّها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يخطط لاستثمار 35 مليار دولار إضافية في القطاع بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على التصنيع المحلي وتطوير تقنيات البطاريات والرقائق الإلكترونية. ويدعم هذا التوجه الحكومي القوي تخفيف التعريفات الجمركية وتطوير واسع للبنية التحتية، حيث تمضي المملكة قدماً في بناء شبكة واسعة تستهدف الوصول إلى 5000 محطة شحن سريع بحلول العقد المقبل. ويسهم هذا التوسع، الذي تقوده شركات مثل EVIQ، في تجاوز عقبة “قلق المدى” لدى المستهلكين، ويعزز الثقة في موثوقية وأداء المركبات الكهربائية، تماشياً مع أهداف “المبادرة السعودية الخضراء” الرامية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
السوق السعودية وجهة عالمية جديدة
يشهد السوق السعودي تحولاً ملحوظاً في سلوك المستهلكين، إذ يتزايد الوعي البيئي والرغبة في تقليل تكاليف الوقود والصيانة، ما يدفع قطاعات متنامية من السعوديين نحو التفكير جديًا في اقتناء سيارة كهربائية. وقد جعل هذا الطلب المتنامي من المملكة سوقاً واعدة للشركات العالمية، خاصة في وقت يشهد فيه الطلب تباطؤاً في أسواق أوروبا وأميركا. ويمثل الدخول المرتقب لعلامات مثل “تسلا” في ربيع 2025 نقطة تحول، بينما تخطط شركات صينية مثل “BYD” لبيع أكثر من 5000 سيارة وافتتاح 7 معارض إضافية بحلول منتصف 2026، وهو ما أدى إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلك وتغطية فئات سعرية متنوعة من الاقتصادية إلى الفاخرة.
من الاستيراد إلى التصنيع.. انعكاسات اقتصادية واعدة
يتجاوز أثر هذا النمو حدود الاستيراد ليصل إلى بناء قدرات صناعية محلية حقيقية، إذ يعزز إطلاق أول علامة تجارية سعودية “سير” باستثمار 1.3 مليار دولار، إلى جانب استثمارات “لوسيد” و”هيونداي”، ثقة المستهلك ويسهم في بناء نظام بيئي صناعي متكامل. ويمتد الأثر الاقتصادي ليشمل تنويع مصادر الدخل عبر خفض استهلاك الوقود محلياً وتوجيه كميات أكبر من النفط للتصدير، بما يحقق وفورات بمليارات الدولارات. ويحفز هذا النمو خلق آلاف الوظائف ونقل التقنيات المتقدمة، وبناء الكفاءات الوطنية، كما يؤهل المملكة لتتحول من مجرد مستورد إلى مركز لوجستي إقليمي لإعادة تصدير السيارات الكهربائية، بما يعزز مكانتها كمحور للتنقل النظيف وسلاسل التوريد في المنطقة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: العربي الجديد