سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة- 5 سبتمبر 2025: يسعى الاتحاد الأوروبي حاليًا للعب دور الوسيط بين منتجي الطاقة النظيفة والصناعات المستهلكة لها، في محاولة لخفض تكاليف الطاقة المرتفعة التي أثّرت سلبًا على تنافسية المنطقة. وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، حيث يترقب قطاع طاقة الرياح البحرية ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتخذ خطوات إضافية لوقف مشاريع جديدة.
وشهدت أسهم شركة «أورستد» الدنماركية، المطورة لمشاريع الرياح، تراجعًا ملحوظًا بعد أن أوقفت السلطات الأمريكية العمل في مشروع «ريڤولوشن ويند»، رغم اقتراب انتهاء أعمال البناء، وذلك بهدف تقييم المخاطر المرتبطة بالأمن القومي. ويُطرح تساؤل جاد حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات مماثلة بحق مشاريع أخرى قيد التنفيذ.
حاليًا، يجري العمل على أربعة مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، تشمل: «ريڤولوشن ويند» و«صن رايز ويند» التابعين لـ«أورستد»، و«إمباير ويند» التابع لـ«إكوينور»، الذي توقف مطلع العام قبل استئناف العمل فيه، إضافة إلى مشروع «كوستال ڤيرجينيا أوفشور ويند» التابع لـ«دومينيون إنرجي» و«ستون بيك»، وهو الأكبر بين المشاريع الأربعة. وقد امتنعت «دومينيون» عن التعليق بشأن احتمال إيقاف مشروعها.
إلى جانب ذلك، هناك 11 مشروعًا آخر لا تزال في مرحلة التحضير، ما يثير قلق المستثمرين في ظل موقف الرئيس ترامب المتحفظ تجاه طاقة الرياح، والذي قد يدفعهم إلى التريث في ضخ استثمارات جديدة. ويخشى العاملون في القطاع من أن تتجه الحكومة نحو إبطاء أو إيقاف مشاريع إضافية، ما يفتح الباب أمام عاصفة سياسية واقتصادية محتملة.
في المقابل، تعمل المفوضية الأوروبية على تطوير آلية جديدة تُعرف بـ«العقود الثلاثية»، تهدف إلى نقل فوائد الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة إلى القطاعات الصناعية، عبر التزام الشركات بشراء كميات محددة من الطاقة، وتعهد المطورين بإنشائها، فيما تتولى الحكومات والمؤسسات المالية تقديم الضمانات التنظيمية والحوافز.
وتُناقش هذه العقود في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، خلال زيارة وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي لمحطة «أڤيدوره» لتوليد الكهرباء والتدفئة، التي تشغلها شركة «أورستد» باستخدام كريات الخشب والتبن.
وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الشركات بحاجة إلى طاقة موثوقة وميسرة للحفاظ على تنافسيتها، فيما يحتاج المطورون إلى طلب مستقر لدعم استثماراتهم. وأضاف أن المفوضية تدرس فرصًا في مجالات تشمل الغاز الحيوي، وطاقة الرياح البحرية، وكفاءة الطاقة، والتخزين، وشبكات الطاقة، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطة الطاقة الميسرة قد يخفض فاتورة الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بنحو 130 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2030.
وتستند فكرة العقود الثلاثية إلى تجربة دنماركية ناجحة في القطاع الزراعي، حيث تم التوصل إلى اتفاق لفرض ضريبة على انبعاثات الثروة الحيوانية ضمن «الاتفاقية الخضراء الثلاثية»، التي تضمن حماية البيئة وتحفيز النمو الزراعي.
وفي قطاع الطاقة، يرحب اللاعبون الصناعيون بالفكرة بحذر إيجابي، إذ يشير جايلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لـ«ويند يوروب»، إلى صعوبة التوصل إلى معادلة تجارية متوازنة بين المطورين والمستهلكين، داعيًا المفوضية إلى لعب دور تنظيمي نشط لتسريع الموافقات وضبط الأسعار.
من جهته، يرى برام كلايس، المستشار في «مشروع المساعدة التنظيمية»، أن العقود الثلاثية قد تقلل من المخاطر السياسية، لكنه يحذر من أن تكاليفها قد تُحمّل للمستهلكين أو دافعي الضرائب، ما يستدعي شفافية وعدالة في اتخاذ القرار.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: البيان
