سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 6 أكتوبر 2025: تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة الطاقة النظيفة العالمية، مدفوعة برؤية قيادتها التي جعلت من الاستدامة محورًا إستراتيجيًا للتنمية، ومستندة إلى استثمارات نوعية تقودها مؤسسات وطنية وشركات عالمية، في مسار يستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويجمع خبراء دوليون على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة بالإمارات لم يعد خيارًا تنمويًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وترسيخ دور الدولة كشريك أساسي في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة عالميًا.
وفي هذا السياق، أكد هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” في الإمارات والشرق الأوسط، أن العالم يقف عند مفترق طرق حاسم، تتزايد فيه الحاجة إلى تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة، مشددًا على أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة، بل أصبحت المحرك الرئيسي لتحسين أنظمة الطاقة وخفض الانبعاثات وتوفير طاقة أنظف وأكثر استدامة.
وأشاد فون ستروف برؤية الإمارات الطموحة ومشاريعها الرائدة التي أرست معايير عالمية في البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية مواكبة هذا الزخم عبر حلول رقمية ذكية قائمة على البيانات، تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
من جانبه، رأى فريدريك جودميل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة في “شنايدر إلكتريك”، أن التحول نحو الطاقة النظيفة في الإمارات يمثل بداية لعصر جديد قائم على الابتكار والمرونة والازدهار المشترك، مشيرًا إلى أن دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين القطاعات يرسخ مستقبلًا أكثر كفاءة وشمولية في الوصول إلى الطاقة.
وأضاف أن الطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصور نمو المدن، وعمل الصناعات، وازدهار المجتمعات.
بدوره، أكد إرشاد منصور، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، أن الإمارات تمتلك عناصر الريادة لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مستشهدًا بمشاريع مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وشركات رائدة مثل G42.
وتستند هذه الريادة إلى إطار إستراتيجي وطني متكامل، شمل إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها، وتشغيل محطات براكة، وخارطة طريق للهيدروجين، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وغيرها من السياسات والخطوات النوعية.
وتهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع.
وتتجسد هذه الرؤية في مشاريع عملاقة، أبرزها “محطة نور أبوظبي”، أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و”مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية”، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالميًا، إلى جانب “مدينة مصدر” كنموذج للمدن المستقبلية المستدامة.
كما امتدت استثمارات الإمارات لتشمل قطاع التنقل المستدام، عبر دعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجيع السيارات الكهربائية، ويُعد مترو دبي مثالًا بارزًا على مشاريع النقل العام التي تسهم في تقليل الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: (wam)
