سولارابيك، فلسطين– 15 أكتوبر 2025: صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على نظام ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء، المعروف بـ “نظام صافي الفوترة”، في قرار يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين منتجي الطاقة والمستهلكين. وينظم القانون الجديد الآليات التي تمكّن المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية لتغطية احتياجاتهم من الكهرباء، كما أنه يفتح المجال أمامهم لبيع أي فائض يتم إنتاجه إلى الشبكة العامة، مما يعزز من الاستقلال الطاقوي للأفراد والمؤسسات.
آليات مرنة وخيارات متعددة للمستهلكين
يقدم النظام المعتمد خيارين مرنين للمستهلكين الراغبين في الانضمام إلى منظومة الإنتاج. يتمثل الخيار الأول في “نظام المستهلك المنتج”، والذي يتيح للمشترك شراء الطاقة التي يحتاجها من موزع الكهرباء بالسعر الرسمي المعلن، وفي الوقت نفسه بيع كامل الطاقة التي ينتجها نظامه الشمسي بسعر الجهد المتوسط المحدد. وبالإضافة إلى ذلك، طرح المنظمون “نظام الاستهلاك الذاتي”، الذي يسمح للمستهلكين باستخدام الطاقة المنتجة لتلبية احتياجاتهم بشكل مباشر، سواء مع أو بدون أنظمة تخزين، ومن ثم تصدير الفائض غير المستخدم إلى الشبكة الكهربائية العامة.
إطار تنظيمي لتعزيز الاستدامة والشفافية
أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة في قطاع الكهرباء الفلسطيني. في حين أنه يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإنه ينسجم أيضاً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وصرح المهندس أيمن اسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بأن “اعتماد نظام صافي الفوترة يشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين منتجي الطاقة المتجددة وشركات التوزيع، ويفتح آفاقاً واسعة أمام المواطنين والمستثمرين”. ومن ناحية أخرى، سيتولى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء إصدار دليل إرشادي تفصيلي خلال 30 يوماً، ليوضح كافة الإجراءات الفنية وآليات التقاص المالي بين شركات التوزيع والمستهلكين، بما يضمن تطبيقاً فعالاً ومنظماً لأحكامه.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الاقتصادي
