سولارابيك، تونس– 25 أكتوبر 2025: كشف مسؤول رفيع في قطاع الطاقة في تونس عن ملامح الخطة الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تقليص الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وأكد عبد الحميد القنوني، مدير النجاعة الطاقية بقطاعي النقل والفلاحة في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خلال حديثه لبرنامج “المشهد الاقتصادي” يوم أمس أن الخطة تسعى إلى تجاوز العجز الطاقي الذي وصل إلى 60% بنهاية عام 2024. كما أنه من المخطط أن تمثل الطاقات المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ما نسبته 35% من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني ضمن ذات الإطار الزمني، في حين أنه من المقرر إطلاق مشاريع كبرى في مجال طاقة الرياح قبل سنة 2030 لدعم هذا التحول.
أهداف مستقبلية وقطاعات مستهلكة
أوضح القنوني أن طموحات الاستراتيجية تمتد إلى ما بعد عام 2030، حيث تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 37% بحلول عام 2035، وبالإضافة إلى ذلك، الوصول إلى نسبة 50% من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبيّن أن قطاع النقل يتصدر قائمة القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة بنسبة ضخمة تبلغ 56%، يليه قطاع البناءات بنسبة 27%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 26%، فيما تستهلك الخدمات 9% والفلاحة 6%، مما يضع قطاع النقل في صلب جهود الترشيد.
النقل الكهربائي واستكشافات جديدة
لفت مدير النجاعة الطاقية إلى أن نصف استهلاك قطاع النقل الهائل يعود للسيارات الخاصة، بينما يتوزع النصف الآخر بين النقل العمومي ونقل البضائع، مشيراً إلى أن الاستثمار في السيارات الكهربائية يمثل خياراً استراتيجياً واعداً لخفض الطلب الطاقي في هذا القطاع الحيوي. وشدد القنوني على أن تجاوز العجز الطاقي يتطلب مساراً متوازياً، فمن ناحية أخرى يجب تعزيز الاستكشافات الطاقية الجديدة والاعتماد على الموارد الذاتية، إلى جانب التشجيع المستمر على تبني الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك كركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة المستدام.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: tuniscope
