سولارابيك، سوريا– 13 أكتوبر 2025: يواجه ستة عشر فلاحاً في محافظة حلب السورية مستقبلاً غامضاً لمشاريعهم الزراعية، بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بفوائد تصل إلى 16% على قروض حصلوا عليها لتركيب منظومات طاقة شمسية، وذلك على الرغم من أن عقودهم الموقعة تنص صراحة على أنها “بدون فوائد”. يهدد هذا التناقض بين الجهات الحكومية الممولة بتعطيل مبادرة حيوية تهدف لدعم “سلة غذاء سوريا” بالطاقة النظيفة وتخفيف أعباء الإنتاج عن كاهل المزارعين.
من دعم حكومي إلى عبء مفاجئ
انطلق المشروع في الأساس ضمن برنامج “صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة”، إذ مُنح كل فلاح قرضاً بقيمة 180 مليون ليرة سورية لتمويل منظومة طاقة شمسية متكاملة. ونصت العقود الموقعة بين الفلاحين والصندوق والمصرف الزراعي على سداد المبلغ على مدى عشر سنوات، بقسط سنوي ثابت يبلغ 18 مليون ليرة، مع تأكيد واضح على أن القرض معفى بالكامل من الفوائد كونه دعماً حكومياً. في حين أنه كان من المفترض أن تكون هذه الخطوة دفعة قوية للقطاع، تفاجأ المزارعون بمطالبات شفوية من المصرف الزراعي التعاوني في حلب بضرورة دفع فائدة سنوية بنسبة 16%، وهو ما يخالف الاتفاق الأصلي. كما أنه، وبحسب الفلاح نوري جمعة، أحد المستفيدين، كان الإعفاء من الفوائد هو الدافع الرئيسي لخوض هذه التجربة، بينما أشار المزارع وليد سحيمان إلى أن هذه المطالبة تشكل عبئاً مالياً غير متوقع يقوض جدوى المشروع برمته.
تبادل المسؤوليات بين المصرف والصندوق
يكشف التناقض الحاصل عن فجوة تنسيقية بين الجهات المعنية. فأوضحت السيدة رانيا زيدان، مديرة القروض في الإدارة العامة للمصرف الزراعي، أن سبب مطالبة الفلاحين بالفائدة يعود إلى تأخر “صندوق دعم الطاقة” في تغذية الحساب المالي المخصص للمشروع لدى المصرف، مما دفع المصرف للمطالبة بفوائد لضمان تحقيق أرباحه. وبالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أن المصرف لم يتبلغ رسمياً من الصندوق بقرار إعفاء هؤلاء الفلاحين من الفائدة، مشيرة إلى أن تطبيق قرارات مماثلة في محافظات أخرى ارتبط بصدور “قرار ضرر عام” من المحافظ، وهو ما لم يحدث في حلب. من ناحية أخرى، أكد المهندس عبد القادر شيخو، مدير فرع الصندوق في حلب، أن الصندوق هو المسؤول عن دفع “أرباح” المصرف الزراعي نيابة عن الفلاحين، وكشف عن أنه تم بالفعل تأجيل سداد الأقساط لمدة عام كامل مراعاة للظروف المناخية الصعبة التي أثرت على الموسم الزراعي.
مستقبل المشروع على المحك
يطالب الفلاحون المتضررون الآن بالتدخل العاجل من وزارة الزراعة وصندوق دعم الطاقة لحل هذا الإشكال، مؤكدين استعدادهم للالتزام بنصوص العقود الأصلية دون أي زيادة. يضع هذا الخلاف مستقبل مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية في حلب على المحك، حيث يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة المزارعين في المبادرات الحكومية المستقبلية. يبقى الحل مرهوناً بتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالعقود الموقعة، وتقديم نموذج ناجح للشراكة التي تهدف إلى تحقيق الزراعة المستدامة وخفض تكاليف الإنتاج.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الجماهير
