سولارابيك- المنامة، البحرين– 14 نوفمبر 2025: يناقش مجلس الشورى في مملكة البحرين في جلسته، بعد غد الأحد المقبل (16 نوفمبر 2025)، اقتراحًا بقانون يضع إطارًا شاملًا لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، بهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يتضمّن المقترح قواعد تنظيمية لإدارة القطاع، أبرزها إلزام الراغبين في ربط وحدات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بالشبكة الوطنية بالحصول على موافقات مسبقة من هيئة الكهرباء والماء، مع السماح ببيع فائض الإنتاج. كما يشمل بندًا يعفي الأنظمة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى مدخلات إنتاجها، من الرسوم الجمركية.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المشروع، فيما حذّرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من أثر الإعفاءات الجمركية على الحصيلة، مشيرةً إلى أن النص يتجاوز الإعفاءات المقررة للمدخلات الصناعية بموجب القرار رقم (63) لسنة 2025، مع صعوبة تقدير الانخفاض المتوقع لغياب بيانات تفصيلية حول حجم الواردات.
يحمل المقترح توقيع الأعضاء: طلال المناعي، ودلال الزايد،و محمد علي حسن علي، وجمعة الكعبي، وعلي العرادي.
وتوضح المذكرة الإيضاحية أن القانون يهدف إلى تنظيم القطاع عبر تعريف مصادر الطاقة المتجددة، وتحديد الجهات المخوّلة بالإنتاج، وتنظيم ربط الوحدات المنتجة بالشبكة، وإدراج مصطلحات تشريعية جديدة مثل اتفاقية الربط وتعرفة الشراء التحفيزية.
كما يُسند المشروع إلى الوزارة المعنية بالكهرباء والماء مسؤولية وضع الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، وتحديد المواقع ذات الأولوية للمشاريع، واعتماد المواصفات الفنية للمباني، ووضع ضوابط لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب برامج التوعية والتدريب.
ويلزم المقترح هيئة الكهرباء والماء بإنشاء منصة إلكترونية تعرض فرص الاستثمار وقائمة بالشركات المحلية المعتمدة، إضافة إلى دليل فني للمستهلكين. كما يمنح الشركات البحرينية أولوية في تنفيذ المشاريع، مع حوافز تشمل الإعفاءات الجمركية وتعزيز قدرات المصانع وشركات التركيب والصيانة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: صحيفة الأيام
