الأردن في مفترق طرق: تحدي توفير قطع غيار السيارات الكهربائية لدعم النقل المستدام.

سولارابيك – عمّان، الأردن – 9 ديسمبر 2025: تواجه السيارات الكهربائية في الأردن تحديات متصاعدة تهدد استمراريتها، رغم انتشارها الواسع واعتماد الكثيرين عليها كمصدر دخل رئيسي؛ وتأتي في مقدمة هذه التحديات النقص الحاد في قطع الغيار والارتفاع الكبير في تكاليف الصيانة.

دق نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، ناقوس الخطر في حوار مع صحيفة “الرأي”، مسلطاً الضوء على الفجوات التي يعاني منها السوق الأردني في ظل تدفق أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، خاصة تلك التي دخلت عبر الأسواق الحرة دون وكالة رسمية.

تحدي التوريد والكفالة

أشار أبو رحمة إلى أن أصحاب مراكز الصيانة نجحوا في توفير قطع غيار بنسب تتراوح بين 60% و100% للعديد من الطرازات التي لا تتبع لوكيل، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع الأسعار واختلاف مصدرها، فيوجد خياران فقط: القطع الأصلية من الوكيل أو القطع التجارية المقلدة المستوردة من الصين.

وتتعقد الأزمة أكثر بالنسبة للمركبات المستعملة التي تُستورد عبر السوق الحرة، إذ أكد أبو رحمة أن التجار غير ملزمين بتقديم كفالة لهذه السيارات، مما يضع المستهلك في مواجهة تحديات الصيانة دون ضمانات واضحة. وأشار إلى أن الكفالة الرسمية تقتصر على السيارات الجديدة (طرازات 2024 أو 2025).

صيانة حرجة للكهربائية: زيت ناقل الحركة ليس كأي زيت

شدد النقيب على ضرورة الالتزام بتغيير زيت ناقل الحركة الخاص بالسيارات الكهربائية، موضحاً أنه زيت غير ناقل للكهرباء ومُصنّع خصيصاً لها، ولا يمكن استبداله بأي نوع آخر. وأكد أن تغيير الزيت يجب أن يتم كل 70,000 كم في مراكز معتمدة لضمان أداء المركبة.

كما وضح أن الكفالة لا تشمل الهيكل في حال وقوع الحوادث، وأن الكفالات لا تسري إلا في حال العطل المصنعي فقط، مشيراً إلى نظام الاستدعاء “Recall” الذي يسمح للشركات الكبرى باسترجاع المركبات ذات العيوب المصنعية وإصلاحها مجاناً.

دعوة للمستهلكين وتحرك نقابي

دعا أبو رحمة المواطنين إلى ضرورة التأكد من توفر قطع الغيار ونوع الكفالة قبل اتخاذ قرار الشراء، والحرص على التعامل مع الوكلاء الذين يقدمون ضمانات واضحة، خاصةً أن السوق المحلي لا يزال في مرحلة دراسة أداء هذه المركبات على المدى الطويل.

وكشف أبو رحمة أن النقابة تعمل حالياً على دراسة احتياجات قطع غيار المركبات الهجينة والكهربائية معاً، للتوصل إلى حلول تضمن حماية المستهلك، خصوصاً في حال رفض الوكيل تزويد مركبات السوق الحرة بالقطع. كما شدد على ضرورة مراجعة وتحديث نصوص الكفالات سنوياً لمواكبة التطورات في السوق.

تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…

نتمنى لكم يوماً مشمساً!

المصدر: الرأي