سولارابيك، الكويت – 7 ديسمبر 2025: دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت الجهات الحكومية كافة إلى إجراء حصر شامل ودقيق لجميع مشاريع الطاقة المتجددة، سواء الحالية منها أو المستقبلية، وذلك في سياق تعزيز التعاون المؤسسي لتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت الوزارة أهمية التطبيق الفعلي للقرارات التي تُلزم المباني الحكومية بتوفير اشتراطات إضافية محددة لإيصال التيار الكهربائي، ويأتي في مقدمتها شرط إنتاج ما لا يقل عن 10% من الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية للمبنى عبر المصادر المتجددة. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه التحركات إلى مواءمة البنية التحتية الحكومية مع خطط الدولة الرامية لتعزيز ورفع معدلات إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة.
مرجعية فنية وآلية للرصد
شددت الوزارة على ضرورة التقيد التام بالمتطلبات الفنية وإرشادات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة الكهربائية، واعتمادها كمرجع فني أساسي لتنظيم الأعمال في هذا القطاع، مع تطبيقها على المشاريع السارية وتعميمها على الجهات التابعة للوزارات، سواء كانت حكومية أو خاصة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الوزارة أرفقت نموذجاً يتضمن جدولاً تفصيلاً لرصد البيانات، كما طلبت تعيين ضابط اتصال من كل جهة لتنسيق وتسهيل عملية التواصل مع القطاع المعني. في حين أنه يجب على الجهات المعنية تحديث هذه البيانات بدقة وسرعة لضمان تكامل المعلومات وسرعة إنجازها.
صيانة لضمان الكفاءة
أوصت وزارة الكهرباء، من ناحية أخرى، بضرورة دمج نطاق أعمال صيانة منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن عقود القطاع الفني في كل جهة حكومية. كما أنه، ولضمان استدامة هذه المشاريع، يتعين المحافظة على كفاءة تشغيل المنظومات واستمراريتها، وهو ما يعكس التوجه الجاد نحو إدارة أصول الطاقة المتجددة بمهنية عالية تضمن العائد الفني والبيئي المرجو منها.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الراي
