سولارابيك – 10 ديسمبر 2025: كشف تقرير بحثي حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك”، بالتعاون مع جامعتي “ليدز” و”بريستول”، عن تحولات استراتيجية مرتقبة في قطاع الطاقة الخليجي، تُظهر أن نشر البنية التحتية للطاقة الشمسية واسعة النطاق على أسطح المباني يمكنه تقليص الانبعاثات بشكل جذري وتحقيق عوائد مالية قوية، وهو ما يشير إلى انتقال المنطقة من الاعتماد الكلي على مشاريع الطاقة الشمسية العملاقة في الصحاري المفتوحة إلى تبني الأنظمة الموزعة داخل المدن. وقيّم التقرير الذي حمل عنوان “التحول نحو الأخضر: إمكانات الطاقة الشمسية على الأسطح في دول مجلس التعاون الخليجي”، القدرة الاستيعابية للطاقة الشمسية باستخدام النمذجة الجيومكانية المتقدمة في المناطق الحضرية الكبرى، حيث حدد التقييم وجود 158.2 كيلومتر مربع من مساحات الأسطح المناسبة في الرياض، و42.8 كيلومتر مربع في أبوظبي، وهي مساحة تعادل في العاصمة الإماراتية وحدها أكثر من 6000 ملعب كرة قدم.
كنز الطاقة في الرياض وأبوظبي
يُبرز التحليل إمكانات هائلة غير مستغلة، إذ يُقدّر أن نشر الألواح الشمسية على الأسطح التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع في الرياض وحدها، يمكن أن يولد 17,500 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي استهلاك العاصمة السعودية للطاقة في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “نايت فرانك”، أن البيئة المبنية مسؤولة عن 39% من انبعاثات الكربون العالمية، مشدداً على أن الطاقة الشمسية على الأسطح بدأت تبرز كمكون محوري في تخطيط الطاقة المستقبلي وليس مجرد خيار ثانوي. ومن ناحية أخرى، تواصل السعودية دفع أجندة الطاقة المتجددة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، مدعومة بمشاريع عملاقة مثل “سكاكا” و”سدير” و”الشعيبة” التي حققت تعريفات منخفضة للغاية تتراوح بين 6 و9 هللات للكيلوواط/ساعة، ومع ذلك، بدأت التطبيقات الموزعة تكتسب زخماً في المجمعات الصناعية في الرياض والدمام وجدة، حيث أشار ويسلي طومسون، الشريك ورئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية، إلى أن فترات استرداد رأس المال في الرياض تتراوح بين 7 و11 عاماً وفقاً لبيانات “حاسبة شمسي”.
جدوى اقتصادية تتحدى مشاريع الصحراء
يُظهر التقرير تبايناً في المشهد الإماراتي، ففي حين أنه وعلى الرغم من استهداف الإمارات لحصة 50% من الطاقة النظيفة بحلول 2050، لا تزال حصة الطاقة الشمسية على الأسطح أقل من 1%، إلا أن التنافسية السعرية تشهد تحسناً ملحوظاً؛ إذ تنتج تركيبات الأسطح التجارية الكبيرة في أبوظبي الطاقة بتكلفة 8 فلوس للكيلوواط/ساعة، مقارنة بـ 6 فلوس للمنشآت الصحراوية، مما يعني قدرتها على مضاهاة الجدوى الاقتصادية لمجمعات الطاقة البعيدة دون عقبات حيازة الأراضي. كما أنه، وبحسب الدراسة، يُعد “حجم النظام” عاملاً حاسماً في الربحية، حيث تولد الأنظمة التي تقل عن 100 متر مربع الكهرباء بتكلفة 30 فلساً للكيلوواط/ساعة، بينما تنجح التركيبات التي تتجاوز 1100 متر مربع في خفض التكاليف بنسبة تقارب 60%، وهو اتجاه قد يفتح أبواب الاستثمار في المراكز اللوجستية والمباني الحكومية. ويخلص الدكتور كريستوفر باين، الشريك للاستراتيجية والاقتصاد، إلى أن الخليج ينتقل من قصة نجاح المشاريع الخدمية الكبرى إلى مرحلة الفرص الموزعة، حيث تمثل الأسطح مورداً فورياً يقع بالضبط في موقع الاستهلاك، مما يخفف الضغط على الشبكات ويقلل فاقد النقل.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: knight frank
