سولارابيك- القاهرة، مصر– 15 ديسمبر 2025: يعرب العديد من الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر عن قلق بالغ إزاء إعلان “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء” عن قرار وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
وتؤكد كل من الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هذا القرار يحمل تداعيات سلبية مباشرة وخطيرة تعوق جهود الدولة نحو التحول الطاقي المستدام وتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكّدت شبكة “رائد” أن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع الرؤية السياسية للدولة، خاصة “رؤية مصر 2030” و”الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، التي تهدف إلى تعزيز مسار الانتقال العادل للطاقة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
كما أن القرار يضعف التزام مصر بالزخم الدولي الناتج عن مؤتمرات المناخ، ويهدد الشراكات الإقليمية الهادفة لتعزيز الطاقة النظيفة، مثل مبادرة “تيراميد”. وتشدد “رائد” على أن وقف صافي القياس سيعيق جهود توسيع استخدام الطاقة المتجددة ويهدد استدامة 168 شركة ناشئة عاملة في قطاع الاقتصاد الأخضر.
من جهته، أوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة في غرفة القاهرة المهندس أيمن هيبة، بتصريحات صحفية، أن إلغاء صافي القياس سيفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية، حيث ستتضاعف فترة استرداد الاستثمارات من حوالي خمس سنوات إلى أكثر من 10 سنوات.
التداعيات الاقتصادية والفنية:
- إهدار الطاقة النظيفة: يفرض القرار الاعتماد على الاستهلاك الذاتي فقط، مما يعني أن الطاقة المنتجة الفائضة التي لا تُستهلك لحظيًا ستُهدر ولن يتم ضخها والاستفادة منها في الشبكة القومية.
- التهديد التصديري (CBAM): يؤثر تعطيل استخدام الطاقة النظيفة سلبًا على قدرة المنتجات المصرية على خفض انبعاثاتها الكربونية. هذا يعرض الصادرات لرسوم آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) عند التنفيذ الكامل في 2026، مما يضر بالتنافسية الدولية.
- أهمية المحطات الصغيرة: المحطات اللامركزية (Rooftop) تُعتبر عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الشبكة، وتقليل الفجوة الدولارية، وتوفير دعم الوقود، وهي ميزات يتم إهدارها بهذا القرار.
آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
آلية تعديل حدود الكربون (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) هي أداة تشريعية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تسعير الكربون على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان تنافسية الصناعات الأوروبية ومنع “تسرب الكربون”.
1. الهدف الأساسي
الهدف الرئيسي من CBAM هو المساواة في شروط المنافسة بين المنتجات الأوروبية والمنتجات المستوردة. حيث تلتزم الصناعات داخل الاتحاد الأوروبي بدفع ثمن انبعاثات الكربون الخاصة بها بموجب نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS). تطبق CBAM رسومًا تعادل تكلفة الكربون هذه على السلع المستوردة، مما يضمن أن سعرها يعكس محتواها الكربوني.
2. كيفية العمل
- نطاق التطبيق: تستهدف CBAM في البداية قطاعات محددة تعتبر عالية المخاطر من حيث كثافة الكربون وتسرب الكربون، مثل: الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، الألومنيوم، الكهرباء، والهيدروجين.
- الشهادات: يتعين على المستوردين الأوروبيين شراء “شهادات CBAM” لتمثل الانبعاثات المضمنة في البضائع المستوردة.
- الإعفاء: إذا أثبت المصدر خارج الاتحاد الأوروبي (مثل المصانع المصرية) أنه دفع بالفعل ثمنًا للكربون في بلده الأصلي، يمكن خصم هذا المبلغ من الرسوم المستحقة في الاتحاد الأوروبي.
كما أن النظام الجديد سيعتمد على الاستهلاك الذاتي فقط، مما يعني أن الطاقة النظيفة المنتجة التي تفوق الاستهلاك اللحظي للمصنع ستُهدر ولن يتم الاستفادة منها عبر ضخها في الشبكة القومية، على الرغم من أن المحطات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري وتحقق وفراً كبيراً في دعم الوقود.
وحذر هيبة من أن تعطيل مسار خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية سيعرض الصادرات لضغوط ورسوم آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية؛ مما يقلل من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي ضوء التداعيات المتوقعة، أكدت شبكة “رائد” وشعبة الطاقة المستدامة على ضرورة العمل المشترك، مطالبين المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في القرار وتحديد اجتماع عاجل لمناقشة مقترحات فنية تضمن تطوير آلية الربط على صافي القياس بدلاً من إلغائها، حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات ودعماً لاستمرار التحول الطاقي.
تابعونا على لينكيد إن Linked-inلمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: سولارابيك
