سولارابيك، مصر– 15 ديسمبر 2025: استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد بالقاهرة، ووفداً رفيع المستوى من شركة «لينكسون» السويدية برئاسة رئيسها التنفيذي ستيفان رايساخر، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات تعميق الشراكة الاستثمارية في قطاع الطاقة؛ إذ ركزت المباحثات التي حضرها قيادات القطاع، وعلى رأسهم المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على دمج الحلول المتكاملة لمحطات المحولات، وتطوير الشبكات الذكية، وتقنيات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة. وتناول اللقاء استعراضاً دقيقاً للمجالات التقنية التي تعمل بها الشركة السويدية، شملت مشاريع محطات الطاقة الفرعية، وتقنيات تحويل الجهد، وآليات توزيع الطاقة لمختلف الاستخدامات، وبالإضافة إلى ذلك، بحث الطرفان الحلول الفنية لربط الأحمال الحرجة بالشبكة، ودمج محطات التوليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية للنقل والتوزيع، بما يخدم استراتيجية الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.
تكنولوجيا تخزين الطاقة وتحديث الشبكة الموحدة
ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، سبل الاستفادة من الخبرات السويدية المتقدمة لتحديث وتطوير الشبكة المصرية الموحدة وزيادة قدرتها الاستيعابية للطاقات المتجددة، إذ تم التطرق بشكل موسع إلى مشروعات تخزين الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على المصادر المتجددة المتقطعة. كما أنه تم التأكيد على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بمنظومة الطاقة ككل، في حين أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث شدد الوزير على أن التحديث المستمر هو محدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء وضمان استدامة التغذية الكهربائية.
استراتيجية التحول الطاقي والأهداف المستقبلية
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تمضي قدماً في خطتها للتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الكهرباء، مشيداً بالتعاون المثمر مع الجانب السويدي. من ناحية أخرى، أوضح عصمت أن استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، لترتفع إلى 65% بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن القطاع يعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، واستغلال الموارد الطبيعية بأقصى كفاءة ممكنة.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الدستور
