سولارابيك – مصر – 7 يناير 2026: وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الرابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جمهوري بشأن اتفاق تمويل حكومي مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لتدشين مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”. ويأتي هذا المشروع، الذي يشرف على تنفيذه جهاز شؤون البيئة، كامتداٍد لنجاحات برامج مكافحة التلوث الصناعي السابقة في مصر.
شراكة دولية وتمويل ميسّر
يهدف الاتفاق إلى حشد تمويلات مشتركة بين الوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم حزمة من التمويلات الميسرة والمنح الموجهة للمنشآت الصناعية. وتستهدف هذه الاستثمارات عدة محاور رئيسية، منها:
- مكافحة التلوث البيئي ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
- تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإدارة مياه الصرف الصحي.
- دعم مشاريع إزالة الكربون، بما في ذلك التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر والمواد الخام المتجددة.
رقمنة العمل البيئي ودعم الشركات الناشئة
يستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في آليات العمل البيئي من خلال مسارين متوازيين؛ الأول يركز على التحول الرقمي عبر رقمنة مهام التقييم والوظائف الفنية بجهاز شؤون البيئة لتعزيز قدراته الرقابية ورفع كفاءة أدائه، والثاني يتمثل في تقديم دعم فني متكامل يشمل المساندة التقنية للشركات الصناعية لضمان التنفيذ الأمثل لمشروعاتها الخضراء، إلى جانب تمكين البنوك الوسيطة من دمج حلول التمويل المستدام بفعالية ضمن محافظها الائتمانية ومنتجاتها المصرفية.
يُذكر أن هذا التحرك يعكس إستراتيجية الدولة المصرية في مواءمة القطاع الصناعي مع المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية التي تشترط الاستدامة.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: المؤشر
