سولارابيك، موريتانيا – 17 يناير 2026: صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، في جلستها العلنية المنعقدة يوم أمس برئاسة السيد محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين استراتيجيين لتمويل قطاع الكهرباء، يمهدان الطريق لتحول جذري في خارطة الطاقة الوطنية عبر شراكات دولية مع فرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار. وتهدف هذه المصادقة البرلمانية إلى المصادقة على بروتوكول مالي موقع في 31 أكتوبر 2025 لإنشاء عشر محطات طاقة شمسية هجينة، بالإضافة إلى عقد تمويل موقع في مطلع أكتوبر من العام ذاته لتدشين ممر نقل كهربائي إقليمي يربط العاصمة بالداخل، بما يتماشى مع رؤية الدولة الرامية إلى استغلال الموارد المتجددة لتأمين إمدادات منخفضة الكربون تدعم التحول الاقتصادي المنشود.
تقنيات متطورة لتعزيز الاستدامة
يسمح مشروع القانون الأول بتحويل عشر محطات ديزل معزولة في الداخل الموريتاني إلى نظام “هجين” عبر دمج محطات طاقة شمسية كهروضوئية مدعومة بأنظمة تخزين متطورة بالبطاريات، حيث يتم ربط هذه المنظومة كاملة بمركز تحكم مركزي عبر شبكة من الألياف البصرية لضمان استمرارية الخدمة وتقليص استهلاك الوقود الأحفوري. وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذا المشروع يتضمن استخدام عواكس كهربائية ذات كفاءة عالية ونظام إدارة ذكي ينسق بين الإنتاج الشمسي والمولدات الحرارية. كما سيتم إنشاء موقع نموذجي تدريبي في نواكشوط لتأهيل مهندسي وفنيي شركة “صوملك” على تقنيات التسيير والصيانة عن بُعد.
تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا القرض نحو 1.817.000.000 أوقية جديدة، بمدة سداد تصل إلى 25 سنة، وفترة سماح تمتد لـ 10 سنوات، وبفائدة سنوية تنافسية لا تتجاوز 0.216%.
ممرات الربط الإقليمي وطموحات تصدير الطاقة
يرمي مشروع القانون الثاني إلى تشييد خط نقل كهربائي عالي الجهد بجهد (225/90) كيلوفولط يمتد لمسافة 587 كيلومتراً بين نواكشوط وكيفه، وهو جزء من برنامج أضخم بطول 1189 كيلومتراً يهدف لربط العاصمة بمدينة النعمة وتأمين النفاذ الشامل للكهرباء بحلول عام 2030. وأكد الوزير أن هذا المسار سيعزز من قدرة موريتانيا على التحول إلى مزود إقليمي للطاقة والهيدروجين الأخضر مستفيدة من موقعها الجغرافي واكتشافات الغاز الأخيرة، من ناحية أخرى، تبلغ مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في هذا المشروع نحو 4.21 مليار أوقية جديدة (حوالي 90 مليون يورو) تسدد على 30 عاماً بفائدة 4.147%، في حين أنه مدعوم بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز 33.8 مليون يورو ضمن حزمة تمويل إجمالية للبرنامج تقدر بـ 816 مليون يورو. وقد شدد النواب في مداخلاتهم على حتمية رقابة البرلمان على تنفيذ هذه المشاريع لضمان الفاعلية، مع توصيتهم بضرورة ربط الشبكة الوطنية بموارد الغاز الوطنية، لا سيما مع استعداد شركة “بي بي” للمساهمة في هذا التوجه الاستراتيجي.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية
