سولارابيك – المنامة، البحرين – 5 يناير 2026: شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى، المنعقدة أمس الأحد، حزمة من القرارات التشريعية الهامة التي شملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والقضاء الدولي، وتنظيم سوق العمل.
حقبة جديدة للطاقة النظيفة وإعفاءات جمركية
وافق المجلس على اقتراح قانون يضع حجر الأساس في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة ويعزيز حصة الطاقة النظيفة ضمن المزيج الوطني، سعياً لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويهدف إلى وضع تعريفات تشريعية لمصادر الطاقة المتجددة، وتنظيم ربط الأنظمة المتجددة على الجهدين المنخفض والمتوسط، وإدخال مصطلحات جديدة مثل «اتفاقية الربط» و«الحد السنوي للقدرة» و«تعرفة الشراء التحفيزية» ويضع القانون المقترح ضوابط دقيقة لإدارة القطاع، أبرزها:
- الموافقات المسبقة: إلزام الراغبين في ربط أنظمتهم بالشبكة العامة بالحصول على ترخيص مسبق من هيئة الكهرباء والماء.
- الاستثمار في الفائض: السماح لأصحاب الأنظمة ببيع فائض الإنتاج من الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية.
- حوافز ضريبية: إعفاء كافة الأجهزة والمعدات والمدخلات الإنتاجية الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك من الرسوم الجمركية، تشجيعاً للاستثمار الأخضر.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة قد أوصت بالموافقة على المقترح، فيما حذّرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من أثر الإعفاءات الجمركية على الحصيلة المالية، مؤكدة أن النص يتجاوز الإعفاءات المقررة للمدخلات الصناعية بموجب القرار رقم (63) لسنة 2025، وأنه يصعب تقدير حجم الانخفاض المتوقع لغياب بيانات تفصيلية حول الواردات.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الأيام
