سولارابيك، مصر، 18 يناير 2026: عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً في الصين مع مسؤولي مجموعة شركات “GCL” العالمية برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة “سوتشو ويتشنغ” الرائدة في تصنيع الألواح الكهروضوئية، لبحث آليات توطين صناعة الطاقة الشمسية في السوق المصرية. شهد الوزير، بحضور مسؤولي شركة “كيميت” المصرية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والألواح الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط، وبمساحة إجمالية تبلغ 280 ألف متر مربع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 500 مليون دولار أمريكي. كما أنه يستهدف تعزيز القيمة المضافة للمكون المحلي ونقل الخبرات الفنية المتقدمة لبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي،
بالإضافة إلى ذلك، يمثل المشروع ركيزة أساسية في خطة الدولة لإحلال المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من ناحية أخرى، تسعى الحكومة من خلال هذه الشراكة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع مهمات الطاقة المتجددة، في حين أنه تم الاتفاق على أن يشمل التعاون كافة جوانب الابتكار التكنولوجي ومراكز الاختبارات والبحوث.
تفاصيل المجمع الصناعي الجديد ومعايير التنفيذ التقنية
تضمن الاتفاق الذي وقعه المهندس أحمد العبد، رئيس شركة “كيميت”، وكيو شوليانج، رئيس الشركة الصينية، وضع خارطة طريق دقيقة لإنشاء المجمع الصناعي الذي سيعتمد على أحدث تقنيات التصنيع العالمية في مجال الخلايا الشمسية. تفقد الدكتور محمود عصمت، خلال جولة ميدانية بمقاطعة “جيانغسو” الصينية، خطوط الإنتاج والمعامل البحثية ومراكز الاختبارات التابعة لشركة “GCL”، والتي ستكون بمثابة المرجعية الفنية للمجمع المزمع إنشاؤه في مصر، كما أنه ناقش مع خبراء التشغيل مقترحات التصميم والآليات التكنولوجية المبتكرة لضمان بدء التنفيذ وفقاً لأعلى المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ركزت المباحثات على كيفية استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها الاقتصادية من خلال تصنيع المهمات الكهربائية محلياً، من ناحية أخرى، اطلع الوزير والوفد المرافق له، الذي ضم المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ بشركة نقل الكهرباء، على أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، في حين أنه تم التأكيد على ضرورة نقل كامل الخبرات التقنية الصينية للكوادر المصرية لضمان استدامة الابتكار التكنولوجي داخل المجمع.
ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومستهدفات الاستدامة 2040
أكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يبلور توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تقدم دعماً كاملاً لهذه الشراكات التي تحقق المنفعة المشتركة وتدعم التنمية المستدامة. تواصل الحكومة العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تضع أهدافاً طموحة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وتستهدف رفع هذه النسبة لتصل إلى 65% عام 2040، كما أنه شدد على أهمية خفض استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، عملت الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب وفتح المجال أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في تقنيات التخزين والخلايا الشمسية، من ناحية أخرى، تبرز هذه التحركات الجدية في توطين التكنولوجيا كخطوة محورية لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية، في حين أنه يظل الرهان القادم على سرعة دخول هذه المشروعات حيز التشغيل الفعلي لتعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري
