سولارابيك – دبي، الإمارات – 25 أغسطس 2024: ذكر تقرير صادر عن “مينا للاستثمار” أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط حاليًا لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشرين المقبلة، مشيرًا إلى أنه من بين أبرز إنجازات دول المجلس هي تحديدها أهدافًا للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، حيث ولّدت مملكة البحرين 5% من السعة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة في عام 2020، وبالمثل وضعت قطر توقعات لتلبية 20% من السعة البالغة 1800 ميجاواط من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
كما خططت المملكة العربية السعودية لتوليد 54 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، فيما تخطط الكويت وعُمان لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، واستجابةً لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف «COP22»، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفها للطاقة النظيفة من 24% إلى 44% بحلول عام 2050.
وبحسب التقرير، تستخدم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان الغاز الطبيعي في الغالب لتوليد الكهرباء، وقد أصبحت بعض هذه البلدان بالفعل مستوردة للغاز الطبيعي، ومع ذلك، تحرق الكويت والمملكة العربية السعودية المزيد من النفط لتوليد الكهرباء، ومن أجل استغلال موارد النفط الخام بشكل أفضل، قامت المملكة العربية السعودية بتجهيز محطات طاقة جديدة لاستخدام الغاز الطبيعي.
زيادة الطلب على الطاقة
وجاء في التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط الخام العالمية وحوالي خُمس احتياطيات الغاز العالمية، وقد أسهم تصدير النفط والغاز، على شكل النفط الخام ومشتقات البترول الأخرى والسوائل والغاز الطبيعي، في تحسين النمو الاقتصادي وجلب التطور والثروة الهائلة لهذه الدول، وقد أدّى تسارع وتيرة التصنيع إلى زيادة معدلات الهجرة العمالية بشكل كبير، كما أن معدل الولادات العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، جنبًا إلى جنب مع تحسن مستويات المعيشة وزيادة تحلية المياه، أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة.
ويتسبب المناخ القاسي في المنطقة في زيادة الطلب على التبريد خاصةً خلال فصل الصيف، كما أدى الإهدار الهائل للطاقة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة ونمط الحياة كثيف الاستهلاك للطاقة، إلى جعل استهلاك الفرد من الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي من أعلى المعدلات في العالم وحتى أعلى بكثير من البلدان الصناعية.
الاستفادة من إمدادات الطاقة المتجددة
يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في الحد من البصمة الكربونية الإقليمية، فإذا تم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في المنطقة، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الانبعاثات بمقدار 1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 8% في نصيب الفرد من البصمة الكربونية بحلول عام 2030 وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وقد حددت دول مجلس التعاون الخليجي هدفًا للطاقة المتجددة لديها للمساهمة بشكل رئيسي في توليد الكهرباء، وتتراوح الأهداف من 5% في البحرين إلى 30% في عمان بحلول عام 2030، بحسب التقرير ذاته.
الوقود المستقبلي اللازم لتوليد الكهرباء
في عام 2040، من المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 48% وأن يزيد صافي توليد الكهرباء في العالم بنسبة 69% مقارنةً بالطلب على الطاقة في عام 2012 وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو استهلاك الوقود غير الأحفوري بشكل أسرع من استهلاك الوقود الأحفوري، وسيظل الوقود الأحفوري يمثل 78% من استخدام الطاقة في عام 2040.
كما من المتوقع أن يشكل توليد الكهرباء 40% من إجمالي الطاقة العالمية، وأن تقفز معدلات بيع السيارات الهجينة التقليدية من نحو 2% من مبيعات السيارات الجديدة عام 2014 إلى أكثر من 40% بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 29% في عام 2035.
محركات نمو الطلب على الطاقة
هناك عدة عوامل تسهم في ارتفاع الطلب على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل هذه العوامل الجغرافيا والموارد الطبيعية المتاحة، والنمو السكاني والتحضر وارتفاع مستويات المعيشة، والتنمية الاقتصادية، وبوجه عام، فإن الجمع بين الموارد المتاحة وخطط التسعير الحالية له آثار خاصة على أنماط الطلب في المنطقة، في كل من القطاعين السكني والصناعي.
وتُعد درجات الحرارة العالية أمرًا اعتياديًا في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً خلال أشهر الصيف حيث يمكن أن تصل أعلى درجات الحرارة خلال النهار إلى 50 درجة مئوية، لذا فليس من الغريب أن تؤدي الظروف المناخية القاسية أيضًا إلى ارتفاع الطلب على تكييف الهواء، والذي يمثل 70% من ذروة استهلاك الكهرباء السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشكل النمو السكاني السريع ضغطًا على الموارد المائية المحدودة، كما هو الحال بالنسبة لاستهلاك الفرد المرتفع، والذي يتراوح بين 300 و750 لترًا/يوم. وقد تم توثيق اتجاه واضح لارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، مع نمو المعدلات بنسبة 336% في الكويت بين عامي 1992 و2010، وبنسبة 125% في الإمارات العربية المتحدة من عام 2006 إلى عام 2008، وبنسبة 120% في البحرين من عام 2000 إلى عام 2008، وفي مسقط عاصمة سلطنة عمان زاد استهلاك الفرد من المياه بنسبة 120% بين عامي 2005 و2009، وإذا زاد عدد السكان كما هو متوقع، فمن المتوقع أن تنخفض إمدادات المياه المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى متوسط 94 مترًا مكعبًا بحلول عام 2030، وفقًا للبنك الدولي.
الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي
في مملكة البحرين تم تنفيذ مشروع العزل الحراري للبناء في عام 1999، وتأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010، والذي يهدف إلى المساعدة في الحفاظ على موارد الطاقة الوطنية وتحسين كفاءة الطاقة، كما تمت الموافقة على برنامج الحفاظ على الطاقة في الكويت عام 2014.
ويلعب تسعير الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي دورًا رئيسيًا في زيادة الاستهلاك، فلم تكن هناك تغييرات في أسعار الطاقة، وبيعت بأقل من التكلفة الحقيقية منذ عدة عقود، مما أدى إلى انخفاض التعريفات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون من بين أدنى المعدلات في العالم، وقد أدى انخفاض أسعار النفط في عام 2015 إلى تحفيز إصلاح نظام الدعم في المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة، أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي لوائح من شأنها تحفيز المستخدمين على استهلاك كميات أقل من الطاقة، ويمكن إصلاح هيكل الدعم بشكل أكبر لتقليل الاستهلاك وتعزيز تطوير مصادر الطاقة المتجددة، كما ينبغي تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة وتوفيرها على جانبي التوليد والمستهلكين، ويمكن خفض كثافة الكهرباء من خلال زيادة الكفاءة، خاصةً في قطاعات النمو.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الأيام
