سولارابيك – الرياض، السعودية – 26 أكتوبر 2023: يقول الكاتب السعودي عايض آل سويدان في مقال له “عند القراءة المُتفحصِّة لمسارات رؤية السعودية 2030، نجد أنها ترتكز بشكل كبير، عند رسم مُحددات المشاريع التنموية، على تنويع المحفظة الاقتصادية والاستثمارية الوطنية، و” رفع نسبة المحتوى المحلي غير البترولي”؛ بهدف الوصول إلى تحقيق تنمية مُستدامة طويلة المدى، وهو ما ينطبق تمامًا على الأبعاد التنموية المرتبطة بالبيئة ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة“.
ويضيف آل سويدان :” من التساؤلات الملحوظة، لماذا تتوسع المملكة العربية السعودية في مشروعات الطاقة المُتجددة؟ والإجابة عليه باختصار، هو أن توسُّع بلادنا في هذا النوع من المشروعات، نظراً لأن المملكة تتمتع بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً للفرص الواعدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بتكاليف منخفضة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية والتي ستسهم في الحصول على المزيج الأمثل للطاقة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة ، والحفاظ على مواردها الطبيعية من البترول، والاستفادة منه بشكل أكبر في تنمية الناتج المحلي عن طريق استخدامات متنوعة ذات قيمة مضافة مثل البتروكيماويات وكذلك العمل على التأثير الايجابي على الانبعاثات”.
ويتابع :”على الرغم من امتلاك السعودية احتياطات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية، فإنها تُعدّ من الدول التي تتمتع بمزايا طبيعية؛ خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يؤهلها لتواصل دورها الرئيس والبارز في الريادة في مختلف مجالات الطاقة في السوق العالمية للطاقة”.
وما يفخر به في مجال الطاقة المتجددة، بحسب المقال، القفزات التي حققتها السعودية في هذا الاتجاه، ومن الخطوات النوعية التي يمكن الاستدلال عليها؛ إطلاق “البرنامج الوطني للطاقة المتجددة”، تنعم المملكة بقدرات وإمكانات طبيعية تتيح لها أن تحظى بمكانة محورية ودور ريادي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتوفر لديها العوامل الاقتصادية والبيئية اللازمة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقد حققت المملكة على أرضها إنجازات بارزة حيث حققت السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، كما تسعى لتحقيق مستهدفاتها في هذا المجال للوصول إلى مزيج طاقة أمثل تشكل فيه الطاقة المتجددة 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، فضلًا عن توطين تقنيات الطاقة المُتجددة، وهو ما عبَّرتْ عنه بشكل جلي “مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة”، ويتم ذلك عن طريق تسريع نمو القطاع الخاص المحلي، ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في هذا المجال؛ وفق أعلى المواصفات الدولية، وتطوير كوادرنا البشرية من السعوديين والسعوديات، الأمر الذي سيدفع إلى توسيع النوافذ الاستثمارية في قطاعات جديدة، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأسيس موطئ قدم لتقنيات إنتاج الطاقة النظيفة على المستوى الوطني.
ويستطرد آل سويدان :”من يتابع ملف الطاقة المتجددة عن قُرب، يمكنه أن يرى التوسّع الكبير الذي تشهده المملكة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة؛ وتسعى لتحقيق أهداف الاستدامة؛ وفق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى الارتقاء بمستقبل بلادنا”.
حيث إن القاعدة الاقتصادية العالمية تشير إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تُعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الاستدامة بمفهومها الاقتصادي الواسع، ومن أجل ذلك، أطلقت القيادة الرشيدة عدة مشروعات للطاقة المتجددة، تتضمن مشروعات إنتاجية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومشروعات ومصانع تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة المتجددة، لإزالة الانبعاثات الكربونية في المملكة والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060؛ وفق ما أشارت إليه مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها سمو ولي العهد في عام 2021.
وتساهم السياسات التي تسنها المملكة في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة ولعل من أبرز هذه السياسات خلال الفترة الماضية هي إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. في هذا الإطار، تم فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” عن الشركة السعودية للكهرباء، والذي أصبح بدوره المسؤول المباشر عن طرح مشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية والتفاوض حول عقود الشراء.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوة تحسينات جوهرية في سوق الطاقة المتجددة في المملكة مما يساهم في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل ورفع مستوى الامتثال البيئي وترسيخ الشفافية بين الأطراف العاملة في القطاع وضمان الحياد تجاه جميع أصحاب المصلحة وتطبيق أسس التعاملات التجارية بين العاملين في القطاع والكفاءة في طرح وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق مستهدفات زيادة نسبة التوطين في مكونات قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة أيضا في تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ما ساعد في تقليل تكاليف الطاقة وتحقيق الأهداف المحددة لقطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
خلاصة القول.. فإن كل الخطوات والمشروعات التي تقوم بها المملكة في هذا المسار، تؤكد أنها تمضي صوب الريادة في مجال الطاقة المتنوعة، وذلك عبر تحسين مزيج الطاقة، وتحقيق أهداف الاستدامة، وقيادة موجة جديدة من الاستثمارات في هذا المجال؛ للبقاء في مقدمة الدول المنتجة لكافة أنواع الطاقة النظيفة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد عن الطاقة المتجددة..
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: مقال على موقع العربية
