سولارابيك- أفريقيا – 7 مارس 2024: يؤثر تغير المناخ بشكل غير متناسب على البلدان ذات الانبعاثات المنخفضة، بما في ذلك تلك الموجودة في أفريقيا.
على الرغم من مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، تواجه أفريقيا أحداثا مناخية قاسية تفوق قدرتها على التكيف، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى تقديم التزامات لدعم بناء القدرات للدول النامية على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
ويسلط النقاش الدائر بين التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتخفيض التدريجي له الضوء على دعوة الجنوب العالمي إلى الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة، مع الاعتراف بالفوارق والحاجة إلى الدعم.
معدل سطوع شمسي مرتفع
ويقول تقرير لموقع “solar quarter” إن التمويل الفعال للتحول المناخي في البلدان الأفريقية لن يساعد فقط في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، بل سيوفر دفعة كبيرة لتنمية الإمكانات الهائلة المتجددة في القارة.
وأضاف :”إن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح توفر سبيلاً لخفض الانبعاثات وتحقيق التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب غابات القارة دورًا حاسمًا في احتجاز الكربون، ومن المحتمل أن تدر إيرادات من خلال تجارة الكربون إذا تمت معالجة تحديات مثل تطوير السوق وتنظيمه”.
ورغم زيادة تدفقات تمويل المناخ العالمي ــ لتصل إلى 850 إلى 940 مليار دولار في عام 2021 وازدهار سوق السندات الخضراء ــ فإنها أقل كثيرا من التريليونات المطلوبة سنويا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
وكثيرا ما يتخذ التمويل الحالي شكل قروض، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعباء الديون، ويفتقر إلى الشفافية الكافية.
والخبر السار هو أن هذا النوع من التمويل سوف يذهب نحو تطوير الإمكانات الهائلة لأفريقيا عبر مشاريع المناخ، وخاصة في توليد الطاقة المتجددة وعزل الكربون.
وتشير الأدلة إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتمتع القارة ببعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، حيث تتمتع أجزاء من شمال أفريقيا بما يزيد عن ألفي ساعة من أشعة الشمس في المتوسط سنويًا.
وتتمتع أفريقيا أيضًا بموارد رياح ممتازة، خاصة على طول سواحلها الطويلة.
ومن الممكن أن يساعد تطوير مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا على تقليل اعتماد القارة على الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن خلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والحد من الفقر.
غابات كثيفة
كما تلعب غابات أفريقيا الشاسعة، مثل الغابات المطيرة في حوض الكونغو، وغابة غينيا الكونغو، والغابات الساحلية في شرق أفريقيا، وغابات ميومبو، والسافانا السودانية، دورًا مهمًا في دورة الكربون العالمية باعتبارها مصارف للكربون.
وعلى هذا النحو، فإن هذه الطبيعة لديها القدرة على لعب دور رئيسي في تجارة الكربون. ولكن على الرغم من هذه الإمكانات الهائلة، فإن القيمة الحالية لتجارة الكربون في أفريقيا منخفضة نسبياً، حيث تساهم بنسبة ضئيلة تبلغ 2% في أسواق الكربون العالمية من التجارة التي تتم في الغالب في سوق الكربون الطوعية.
وتشير التقديرات إلى أن القارة الأفريقية لديها القدرة على خفض الانبعاثات بما يزيد عن 2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030.
ومن خلال الحد من إزالة الغابات فضلا عن رفع مستوى الإدارة المستدامة للغابات، يمكن لأفريقيا توليد أرصدة الكربون التي يمكن بيعها.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانية يتوقف على عدد من العوامل، بما في ذلك تطوير سوق رسمية للكربون، وإنفاذ اللوائح، وتوافر التمويل، فضلا عن تطوير الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات منخفضة الكربون.
موارد محدودة للعمل المناخي
وإن ما يقف في طريق القارة وشعبها لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات هو الموارد المحدودة المتاحة للعمل المناخي في أفريقيا.
إن جهود القطاع العام وحدها غير كافية، ويجب أن تلعب آليات التمويل المبتكرة دورا رئيسيا في جذب رأس المال الخاص.
ويقدم التمويل المختلط، الذي يجمع بين الأموال العامة والخاصة، وسيلة لإزالة مخاطر الاستثمارات الخضراء من أجل مشاركة أوسع.
كما إن سندات المناخ، التي تستهدف خفض الانبعاثات ومشاريع المرونة، تتوسع على مستوى العالم. ويشير الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين إلى إمكانية تسخير هذه الأداة لصالح المبادرات الأفريقية.
ويوفر تمويل رأس المال، على الرغم من المخاطر المتوقعة، وسيلة لتمويل تنمية الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
ويمكن للحكومات الأفريقية أن تعمل على تسريع التحول الأخضر من خلال إنشاء مؤسسات مالية متخصصة مثل البنوك الخضراء.
أسواق الكربون
أيضا، إن تطوير أسواق الكربون الوظيفية، مثل تلك المبينة في مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، من شأنه أن يفتح مصادر إيرادات إضافية لمشاريع التنمية المستدامة في حين يدعم إمكانات أفريقيا باعتبارها مصدرا صافيا لأرصدة الكربون.
ولتحقيق النجاح، يجب على القطاعين العام والخاص أن يتعاونا، وأن يحشدا الموارد بما يتوافق مع احتياجات التنمية.
وتحتاج أفريقيا إلى ما يقدر بنحو 52.7 مليار دولار سنويا للعمل المناخي – لكن الاستثمار أقل بكثير من مستويات الإنفاق الحالية.
ومن خلال السعي إلى التحول الأخضر، مع التركيز بشكل واضح على التمويل المستدام، ستتمكن أفريقيا من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مع الانتقال إلى مستقبل أكثر مرونة وإنصافًا.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: solar quarter
