سولارابيك – السعودية – 15 فبراير 2026: أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، عن حزمة استثمارات استراتيجية كبرى بقيمة 6 مليارات دولار، تستهدف بشكل رئيسي قطاعي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. ويأتي هذا الإعلان، الذي تم خلال مؤتمر “مستقبل الاستثمار” بالرياض، ليعزز توجه المملكة نحو ريادة اقتصاد المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
رهان على “الطاقة المتجددة” والهيدروجين الأخضر
احتل قطاع الطاقة المتجددة مكانة محورية ضمن خطة الاستثمار الجديدة، فقد خصصت مبالغ ضخمة لإنشاء محطات طاقة شمسية متطورة في مناطق استراتيجية تشمل النعيرية والجبيل والرياض وجدة، إلا أن هذه الرؤية تجاوزت أطر التوليد التقليدي لتتبنى مسارات ابتكارية شاملة؛ إذ شملت دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر لإنتاج طاقة خالية من الكربون، والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة والحلول الذكية لرفع كفاءة الشبكات، وصولاً إلى تعزيز مشروع ‘نيوم الأخضر’ الذي يطمح لبناء مدن مستدامة تعتمد كلياً على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
هل أنت مهتم بالسوق السعودي؟
انضم إلينا في النسخة الثانية من مؤتمر صن رايز أريبيا في الرياض، يوم 22 أبريل (نيسان) 2026.احجز بطاقتك مسبقاً
شراكات دولية وأثر بيئي
أكد الأمير الوليد أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع مبادرة “السعودية الخضراء”، مشيراً إلى عقد شراكات مع كيانات عالمية مثل “أكوا باور” ومؤسسات أوروبية وأمريكية لنقل أحدث تقنيات الابتكار الأخضر إلى الداخل السعودي. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في خفض انبعاثات الكربون بنحو 1.8 مليون طن سنوياً.
خارطة استثمارية طموحة: تكامل التقنية والاستدامة لدعم النمو غير النفطي
تتوزع الحزمة الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها الأمير الوليد بن طلال بذكاء استراتيجي يخصص 60% من ميزانيتها لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مقابل 40% لمشاريع الطاقة المتجددة، إذ يبرز الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية باستثمار قيمته 3.5 مليار دولار لتطوير منصات محلية للبيانات الضخمة بالتعاون مع عمالقة التقنية مثل “ديب مايند” و”نفيديا”. ولا تقتصر هذه الخطوات على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتعزيز النقل المستدام عبر الاستحواذ على 12% من شركة “لوسيد موتورز”، ودعم ريادة الأعمال من خلال منصة “مبادر” التي تربط الابتكار بالاستدامة.
ومن المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن خلق أكثر من 15 ألف وظيفة في تخصصات البرمجة والطاقة النظيفة، مما يدفع بمساهمة القطاعات غير النفطية نحو هدفها المنشود بـ 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، مع التأكيد على ضرورة تبني تشريعات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمنافسة الإقليمية.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الموقف العربي
Image credit: Canva library
