سولارابيك – عمّان، الأردن – 25 أبريل 2022: أوصت «ورشة العمل الاقتصادية الوطنية» المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي في اجتماعها الخامس بإنشاء مجلس أعلى للأمن المائي، والغذائي، والبيئي والطاقي في الأردن، على أن تتم صياغة مخرجات الورشة كخارطة طريق يتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة.
أبرز مخرجات جلسة ورشة العمل الاقتصادية الوطنية الخامسة
- إنشاء مجلس للترابط بين المياه والطاقة والبيئة والزراعة.
- التركيز على تحسين إدارة العرض والطلب على المياه.
- النظر في ديمومة التمويل المالي في تنفيذ مشاريع المياه.
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الملف.
- تعزيز الاستخدام المرن للمياه، والمستدام للمناخ من أجل طاقة نظيفة.
- المضي ضمن مشروع الناقل الوطني للتحلية، ومياه المسوس.
- تطوير برامج التوعية في استهلاك المياه خاصة لكبار المستهلكين من المزارعين والشركات.
- التوجه نحو استخدام المياه الذكية وتحديد الفاقد في المياه لأغراض الشرب والزراعة.
التركيز على مصادر المياه غير التقليدية
تحدث مدير عام مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية الدكتور خلدون شطناوي لصحيفة الفد، عن أهمية تكثيف التركيز على إيجاد مصادر المياه غير التقليدية، ومن أهمها التحلية التي تتمثل في هذا السياق بمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة، إلى جانب ضرورة استغلال مياه «المسوس» عبر تحليتها.
وأشار إلى أن كميات مياه المسوس الجيدة وقربها من التجمعات السكانية، عوامل تضمن إمكانية الاستفادة منها والمؤدية لتخفيض تكاليف النقل.
مشروع تحليه مياه المسوس
هو مشروع لتحلية مياه آبار سيل حسبان مياه «المسوس» في وادي حسبان بطاقة إجمالية 20 مليون م³ لتزويد العاصمة عمّان والاستثمارات السياحية على شاطئ البحر الميت ضمن مشروعات التحفيز الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.
وسيتم السير بالمشروع بطاقة 10 ملايين متر مكعب سنوياً في المرحلتين الأولى والثانية، من خلال استخدام المرافق المتاحة بالتكامل بين هيئات وزارة المياه (سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركة مياهنا) وبما يخفف الكلف ويوفر البنية التحتية المتاحة.
وسيتم بناء محطة للطاقة الشمسية بالقرب من المحطة لتقليل كلف الضخ إلى العاصمة وبالتالي الحصول على كميات مياه عالية الجودة بتكاليف مقبولة للمواطنين.
دور القطاع الخاص في مشاريع المياه
تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية «إدامة – EDAMA»، خبير المياه عضو لجنة المياه لورشة العمل الاقتصادية الوطنية، د. دريد محاسنة لصحيفة الغد عن ضرورة توفر مظلة سياسية وتطوير سياسي بالإضافة للمحاسبة والشفافية في الأداء، مقابل أي خطة تنموية في قطاع المياه والقطاعات الأخرى، لضمان عدم استمرارية المحاصصة او الواسطة في العمل.
وأشار الدكتور دريد محاسنة إلى أهمية الابتعاد عن هيمنة القطاع العام على مشاريع المياه واصفاً اياها بـِ “غير المجدية بالدرجة المأمول منها” وإن كانت جيدة في سياق إدارة المياه والاستمرار بتزويد المياه ضمن المواصفات القياسية، مشيراً إلى ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تلك المشاريع.
ونوه في هذا السياق، بأن انفتاح مشاريع المياه على القطاع الخاص، تندرج تحت إطار إمكانية السماح بإنشاء شركة مساهمة عامة للمياه، يساهم من خلالها القطاع الخاص بحفر الآبار والمساهمة في التحلية، سيما في ظل سهولة استدراج القطاع الخاص للموارد والتكنولوجيا للتطوير، سواء في سياق التحلية أو حفر الآبار، وبما يفتح مجالاً أوسع.
أهمية مخرجات الورشة
تحدثت المختصة في شؤون المياه وعضو لجنة المياه في الورشة الاقتصادية الوطنية المهندسة سوزان الكيلاني لصحيفة الغد عن أن التزام المسؤولين في مختلف القطاعات بالمضي ضمن استراتيجية تمت صياغتها وفق خطة زمنية محددة، بطريقة تشاركية مع الحكومة والخبراء في القطاع، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء، يساهم في الحد من الواسطة والمحسوبية، وبالتالي التوجه نحو الفريق المساهم بإنجاح العمل لا نحو المحسوبيات.
وأشارت الكيلاني إلى أهمية المنحى المتعلق بإيجاد مجلس أعلى للمتلازمة المعنية بتنفيذ متطلبات الأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة، كمحور مؤثر على كل الجهات، في المساهمة بإزالة العقبات الحالية المرتبطة بإنتاج ونقل المياه من جهة، وولوج قطاع المياه ضمن مستجدات التكنولوجيا في إطار الطاقة المتجددة من ناحية اخرى.
واعتبرت أن المنهجية الوثيقة التي تم الخروج بها، هي الأولى منذ أمد، حيث حددت مواطن الوقوف على القدرات الكامنة وإمكانية استغلالها وكيفية ذلك وفق البيئة الموائمة، لا سيما وأن المياه تقع في قلب كافة المكونات والقطاعات الأخرى، وذلك برعاية من الديوان الملكي الهاشمي العامر.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الغد / وكالة الأنباء الأردنية بيترا
