سولارابيك – نيويوك، الولايات المتحدة – 13 أغسطس 2023: قال رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ جيم سكيا، إن دور الحكومات لاستخدام التكنولوجيا والأساليب والأموال التي يمتلكها العالم واللازمة للتصدي لتغير المناخ في الحدّ من الاحتباس الحراري، قد حان.
وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أكّد العالم الاسكتلندي الذي انتُخب في شهر يوليو الماضي لقيادة الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنّ هدفه الحالي “تركيز جهود الهيئة على الإجراءات الفورية للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري خلال العقد الجاري، والتي سوف تكون حاسمة في الحدّ من آثاره الكارثية المحتملة”.
وأضاف: “لقد أرسلت تقارير الهيئة الدولية لتغيّر المناخ الخاصة بالتأثيرات والتكيّف والتخفيف إشارات واضحة جداً حول إمكانيات العمل في المرحلة الراهنة، والأمر اليوم متروك للحكومات”. وحثّ الحكومات في أنحاء العالم على اتّخاذ خطوة، قائلاً “إذا كان لدينا أيّ أمل في الحدّ من الاحترار إلى مستوى 1.5 درجة مئوية، فذلك يحتاج إلى إجراءات فورية”.
وأشار سكيا إلى أنّ “النتائج الواردة في التقرير الأخير للهيئة أشارت إلى أنّ هذه العتبة يمكن تجاوزها أوائل عام 2030”.
وفي السابق، كانت هذه الدراسات تعتمد على متوسّط الاحترار على المدى الطويل، إلا أنّ احتمال تجاوز حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية في السنوات المقبلة، حتى قبل ذلك الوقت (2030)، صارت مرتفعة.
وعندما تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عن مستوى الاحترار، فإنّها في الواقع تعتمد متوسّطات تزيد عن 20 عاماً. لذلك يمكن أن يكون مختلفاً عن مستوى الاحترار الذي نراه في عام واحد.
حتى الآن، ارتفعت حرارة الكوكب بنحو 1.1 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الصناعة، بسبب الأنشطة البشرية، بما في ذلك حرق الوقود الأحفوري، واستخدام الطاقة غير المستدامة، وفقاً للتقرير التجميعي السادس والنهائي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ الذي صدر في 20 فبراير/ شباط الماضي.
ويؤكد التقرير أنّ الحفاظ على ارتفاع الحرارة دون 1.5 درجة مئوية سوف يتطلب تخفيضات سريعة ومستمرّة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كلّ القطاعات، الأمر الذي يؤدّي بالتالي إلى تخفيض نحو نصف المستوى الحالي بحلول عام 2030.
قرارات حاسمة مستقبلاً
على الرغم من الضرورة الملحّة للتصدي لتغيّر المناخ، الذي ظهر أكثر وضوحاً في أحدث الظواهر المناخية القاسية التي شوهدت في أنحاء العالم هذا الصيف، ما زالت البلدان تمضي قدماً في استثمارات الوقود الأحفوري الجديدة.
وكانت الحكومات متردّدة في التخلّي عن استثمارات الوقود الأحفوري، مستشهدة بمجموعة متنوّعة من الأسباب، بما في ذلك أمن الطاقة، في حين أنّ دولاً نامية عدّة تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز تريد الاستمرار في استغلال هذه الموارد للمساعدة في جهود التنمية.
وشرح سكيا أنّ “في تقرير المناخ الأخير، قلنا إنّ الاحتياطيات لن تكون قابلة للحرق إذا أردنا الحدّ من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية أو حتى درجتَين مئويتَين. على سبيل المثال، سوف يحتاج 30 في المئة من احتياطيات النفط الحالية إلى البقاء في الأرض إذا كنّا سوف نقصر الاحترار على درجتَين مئويتين”.
وتابع: “في حال جرت الموافقة على مزيد من احتياطيات النفط والغاز، فإنّ هذا يعني أنّ الحكومات سوف تواجه خيارات حاسمة في المستقبل في ما يتعلق بترك بعض من هذه الاحتياطيات في الأرض، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف”، في إشارة إلى “اتفاقية باريس” للمناخ لعام 2015 التي تنصّ على حدّ 1.5 درجة مئوية.
وتتهيأ بريطانيا لمنح أكثر من 100 رخصة جديدة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال، في إطار الجهود للاستفادة من الإمدادات المحلية ولجعل البلاد أكثر استقلالية في مجال الطاقة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 31 يوليو/ تموز الماضي.
وقال سوناك إنّ الخطوة متوافقة مع الأهداف البيئية للحكومة، وإنّ نحو ربع الطلب على الطاقة في بريطانيا سوف يُلبّى من النفط والغاز عندما تصل البلاد إلى صافي صفر انبعاثات في عام 2050.
ومن دون التمعّن في إجراءات السياسات الحكومية الفردية، حذّر سكيا من استمرار استخراج مزيد من احتياطيات النفط والغاز في الوقت الراهن، قائلاً: “إذا أرادت دول العالم تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فهذا يعني أنّه لا بدّ من إبقاء مزيد من هذه الاحتياطيات في داخل الأرض”. وشدّد على أنّ “استخراج مزيد من الاحتياطيات من عدمه صار خياراً حاسماً لصانعي السياسة”.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد عن الطاقة المتجددة..
نتمنى لكم نهارًا مشمسًا..
المصدر: العربي الجديد
