الفهرس
مقدمة
يعتمد اقتصاد السعودية بشكل كبير على هذا النفط كما أنها تعد من أغنى الدول به، إلا أنها أعلنت في الآونة الاخيرة عن خطط طموحة للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، والانضمام إلى الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. فقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 23 أكتوبر 2021 في منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” عن استهداف المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للتقليل من استهلاك الموارد والانبعاثات والنفايات، ويشجع ويدعم إعادة التدوير وقال إن هذا يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتنويع اقتصادها.
كما تعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030 وهو ما يمثل تخفيضاً طوعياً لأكثر من مستهدفات المملكة المعلنة المقدرة بنحو 130 طن سنوياً في السنوات الأخيرة.
تخفيض انبعاثات الكربون يشمل جميع القطاعات الصناعية بما في ذلك قطاع النقل، والذي يتسبب بنسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن كيف ستواجه المملكة هذا القرار بالتحول الى النقل النظيف عديم الانبعاثات؟
في هذا التقرير سنناقش سوق السيارات الكهربائية في السعودية من الماضي إلى الحاضر وسنتحدث عن التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية وكيف يمكن تخطيها.
تطور سوق السيارات الكهربائية في السعودية
شهد سوق السيارات الكهربائية في العالم نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة بفضل التطورات التقنية للبطاريات وتأثيرها على المدى الذي تقطعه السيارات، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والطلب المتزايد من قبل المستهلكين.
وفقا لتقارير «وكالة الطاقة الدولية – IEA» فقد سجلت مبيعات المركبات الكهربائية في العالم 6.6 مليون في عام 2021 أما في عام 2022 فقد تجاوزت المبيعات في العالم الـ10 مليون مركبة. وتتوقع الوكالة أن يصل حجم مبيعات المركبات الكهربائية إلى 14 مليون مركبة خلال عام 2023.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية في السعودية فقد أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لائحة فنية لمواصفات المركبات الكهربائية التي يتم استيرادها في يناير 2018 لأول مرة ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بعدها بستة أشهر، كما أن هذا القرار سمح بالاستيراد الشخصي لهذه المركبات. ثم سمحت الهيئة بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية وشواحنها في يونيو 2020 مما فتح الباب أمام وصول هذه المركبات إلى الوكلاء والمستهلكين.
وحسب ما نشرت جريدة الإقتصادية فإن عدد المركبات الكهربائية قد بلغ “لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير” 71,209 سيارة كهربائية وهجينة. كما تم استيراد 711 سيارة كهربائية في 2023 بينما في 2022 تم استيراد 13,958 سيارة.
بالإضافة إلى المصانع التي سيتم إنشاؤها في السعودية والتي ستذكر لاحقاً في هذه التقرير فإن من المتوقع أن تزداد أعداد السيارات الكهربائية في المملكة نظراً لأن بناء هذه المصانع سيشكل تسهيلاً على عرض هذه السيارات في أسواق المملكة بالإضافة إلى عقود شراء عدد من هذه السيارات حتى قبل بدء بعملية الإنتاج.
ما الأسباب التي تدفع بلد غني بالنفط للتوجه نحو النقل النظيف؟
ذكرنا سابقاً أهداف المملكة في تحقيق الحياد الكربوني بالإضافة إلى هذا فقد تم الإعلان كذلك عن رؤية السعودية 2030، التي من خلالها أقامت العديد من مشاريع الطاقة المتجددة ودعم وتبني النقل النظيف.
تركز رؤية 2030 على ثلاثة مبادئ أساسية وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويمكن تحقيق هذه المبادئ من خلال مواكبة الصناعة وتطوراتها وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة.
يعد التحول نحو النقل النظيف من أكثر القضايا التي تشغل العالم في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن المملكة السعودية من أغنى دول العالم في النفط إلا أننا نرى توجه السعودية نحو النقل الكهربائي بشكل واضح من خلال عدة مبادرات أو خطوات تتمثل بالآتي:
- تجهيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة والتشجيع على اقتنائها
– أعلنت شركة «إليكترومين – Electromin» في مايو 2022 نيتها إنشاء 100 نقطة شحنٍ للمركبات الكهربائية موزعة على مدن السعودية، مكونة من شواحن «AC» للمنازل وأماكن العمل، وشواحن «DC» السريعة للأماكن العامة.
– أعلنت شركة «ريد سي العالمية – Red Sea Global-RSG» عن البدء بمشروع شبكة النقل النظيف في مناطق مشروع البحر الأحمر، السعودية بشراء أسطول كامل من الحافلات الكهربائية تستخدم لنقل العاملين في مناطق المشروع. - صناعة السيارات الكهربائية:
– أطلقت شركة «سير – Ceer» السعودية سيارة «Ceer» الكهربائية في 2022 وقالت أن عمليات إنتاجها ستبدأ من 2025.
– وقعت «لوسيد – Lucid» الشركة الأمريكية اتفاقيةً عام 2022 لإنشاء مصنع للسيارات في السعودية.
– وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي – Hyundai» في يناير 2023 تتضمن خطة إنشاء مصنع تجميع مركباتٍ كهربائية ومركبات احتراق الوقود داخل السعودية.
بعض المعوقات التي تقف أمام عملية نشر السيارات الكهربائية
تواجه المملكة كغيرها من الدول بعض المعوقات التي تقف أمام عملية نشر وتبني النقل الكهربائي مثل:
- انخفاض أسعار النفط وبالتالي فإن اقتناء سيارات الوقود يعد خياراً أفضل وأقل سعراً.
- الحاجة إلى المزيد من البنية التحتية، نظراً لحجم السعودية فهي بحاجة إلى المزيد من نقاط الشحن لكي يتم توزيعها في الطرقات والأماكن العامة
- المزيد من التوعية بأهمية النقل عديم الانبعاثات، بالإضافة إلى تجهيز كوادر متخصصة في صيانة السيارات الكهربائية.
تمثل السيارات الكهربائية فرصة كبيرة للسعودية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية، ولكنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية والتشريعات والتوعية لزيادة مدى انتشارها. يمكن اتخاذ بعض التدابير والخطوات الأخرى التي يمكن اتباعها لتحسين وضع السيارات الكهربائية في السعودية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد عن المركبات الكهربائية..
المصادر: موتوري.كوم رؤية السعودية 2030 جريدة العرب الإقتصادية الدولية
