سولارابيك – بكين، الصين – 6 أكتوبر 2024: في خطوةٍ أثارت حفيظة بكين، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية الصينية، مُتجاهلاً التحذيرات الألمانية من اندلاع حرب تجارية. وقد مُنحت المفوضية الأوروبية، التي كانت قد اعتمدت هذه الخطوة مؤقتًا في يونيو الماضي بعد تحقيقٍ خلُص إلى وجود دعمٍ حكوميّ صينيّ غير مُنصف لمُصنّعي السيارات، الصلاحية الكاملة لفرض رسومٍ كبيرة لمدة خمس سنوات، بدءًا من نهاية أكتوبر.
ورغم مُحاولات الصين الحثيثة لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا القرار عبر الحوار، مُندّدةً بالرسوم “الحمائية” ومُحذّرةً من عواقبها الوخيمة، إلا أنَّ المُحادثات بين الطرفين لم تُفضِ إلى حل يرضي بروكسل. وقد أيّدت عشر دولٍ أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، فرض رسومٍ قد تصل إلى 35.3%، بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 10%. في المُقابل، عارضت خمس دول، على رأسها ألمانيا والمجر، هذه الخطوة، بينما امتنعت اثنتا عشرة دولةً عن التصويت.
وعلى الرغم من أنَّ مُعظم الدول الأعضاء لم تُؤيّد فرض الرسوم، إلا أن المُعارضة لم تكن كافيةً لمنع القرار، الذي كان يتطلّب رفض 15 دولةً على الأقل تُمثّل 65% من سكّان الاتحاد. وبذلك، يبقى القرار النهائيّ بيد المفوضية الأوروبية، التي أكّدت “حصولها على الدعم اللازم لاعتماد الرسوم الجمركية”.
وقد أثارت هذه الرسوم خلافًا حادًا بين فرنسا وألمانيا، حيث تُصرّ باريس على ضرورتها لتحقيق التوازن بين مُصنّعي السيارات الأوروبيين ونظرائهم الصينيين المدعومين حكوميًا، بينما تُعارض برلين، المُستثمرة بشكلٍ كبير في الصين عبر شركاتها العملاقة مثل “بي إم دبليو” و”فولكسفاغن” و”مرسيدس”، هذه الخطوة بشدّة. وحذّر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، من “إثارة حربٍ تجارية”، مُشدّدًا على ضرورة “التوصل إلى حلٍّ تفاوضيّ”.
وتملك برلين حججًا قويةً تدعم موقفها، حيث هدّدت بكين بالردّ بقوة، وفعلًا بدأت تحقيقاتٍ بشأن البراندي ومنتجات الألبان والأجبان ولحم الخنزير المُستوردة من أوروبا. فيما أكّدت المُفوضية الأوروبية إمكانية رفع الرسوم في حال استجابت الصين لمخاوف الاتحاد، مُشيرةً إلى أنَّ “الاتحاد الأوروبي والصين يُواصلان العمل للبحث عن حلٍّ بديل”.
ودعت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى “تأجيل” تطبيق الرسوم “الحمائية”، مُشدّدةً على أهمية “حلّ النزاعات والتوتّرات التجارية عبر المشاورات والحوار”.
وتُثير هذه الرسوم انقسامًا بين مُصنّعي السيارات الأوروبيين، فبينما رأت “فولكسفاغن” أنّها “النهج الخاطئ ولن تُحسّن التنافسية”، دعت “ستيلانتيس” إلى “مُنافسةٍ حُرّةٍ وعادلة”. كما ستُطبّق رسومٌ إضافية، بمُعدّلات مُختلفة، على المركبات التي تُصنّعها في الصين مجموعات أجنبية مثل “تسلا”.
وتُؤكّد بروكسل أنَّ هدفها هو حماية مُصنّعي السيارات الأوروبيين في قطاعٍ حيويّ يُوفّر فرص عملٍ لملايين الأشخاص، ويفتقر إلى حزم الدعم الحكومية المُقدّمة في الصين. وقد فرضت كندا والولايات المتحدة، في الأشهر الأخيرة، رسومًا أعلى بكثير تصل إلى 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وفي مؤشرٍ على اتّساع دائرة المخاوف، تراجع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن دعمه للخطوة، مطالبًا بروكسل بـ”إعادة النظر” فيها. كما عارضتها المجر بشدّة، حيث وصف رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، الرسوم الجمركية بأنّها “خطوةٌ جديدةٌ في الحرب الاقتصادية الباردة”.
ولا يقتصر التوتّر التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية، إذ تستهدف تحقيقاتٌ أوروبيةٌ حزم الدعم الصينية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح. ويُواجه الاتحاد الأوروبيّ تحدّيًا كبيرًا في سعيه لتعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة ودعم الانتقال إلى الطاقة المُتجدّدة، دون إثارة حربٍ تجاريةٍ مع الصين.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
المصدر: أهل مصر
