سولارابيك- عمان، الأردن- 28 نوفمبر 2024: أفادت وكالة “فيتش” الدولية في تقرير حديث، بأن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 في الأردن يشكل خطوة محورية لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما يشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر، ما يسهم في تحسين الإنتاج المحلي للطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وبالتالي تخفيف تأثير تقلبات أسعارها عالميًا.
تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستقلالية
يوفر مشروع القانون، بحسب “فيتش”، آليات جديدة تُمكّن المشغلين من الاستقلالية في توليد الكهرباء وتخزينها ونقلها، ما يتيح مرونة أكبر للشركات والمؤسسات في إدارة احتياجاتها من الطاقة. كما سيمنح القانون الشركات القدرة على إنشاء وتشغيل محطات لتخزين الكهرباء لأغراض الاستهلاك الخاص، وهو ما يعزز من استقرار الإمدادات ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في التقنيات الحديثة.
نمو واعد في الطاقة المتجددة
أشارت “فيتش” إلى أن القانون المتوقع إقراره سيعزز من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأردني، ليصل إلى 31.2% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2033، متجاوزًا متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 18.1%.
تعزيز أمن الطاقة والحد من الصدمات الخارجية
أحد الجوانب الإيجابية البارزة لمشروع القانون هو دوره في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، ما يسهم في تخفيف مخاطر تقلبات الأسعار عالميًا. كما سيعزز القانون من تنوع مصادر الطاقة الوطنية من خلال إدخال مفهوم تخزين الطاقة وإضافة بنود التوليد والنقل الذاتي للطاقة الكهربائية، مما يدعم رؤية المملكة لتحقيق أمن الطاقة المستدام.
التزام دستوري ورؤية مستقبلية
في التاسع من نوفمبر، وافق مجلس الوزراء الأردني على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. يأتي هذا المشروع التزامًا بأحكام الدستور واستجابةً للتغيرات في قطاع الطاقة العالمي، ليحل محل القانون المؤقت المعمول به منذ عام 2002.
تشجيع الابتكار والممارسات العالمية
يسعى القانون إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، من خلال تعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الإشراف على القطاع وتنظيمه. كما يدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ما يجعل الأردن وجهة جاذبة للاستثمارات في الطاقة النظيفة.
نحو مستقبل مستدام
يتضمن مشروع القانون بنودًا تدعم إنشاء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة، مثل إصدار شهادات مصدر الطاقة لتأكيد الاعتماد على المصادر المتجددة. كما يعزز التخزين الكهربائي من استقرار النظام الكهربائي الوطني ويضمن مرونة تواكب احتياجات المملكة الاقتصادية والتنموية.
يمثل مشروع قانون الكهرباء 2024 نقلة نوعية في قطاع الطاقة الأردني، حيث يجمع بين الاستدامة والابتكار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة للطاقة المتجددة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
