سولارابيك – أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 مايو 2022: أعلنت دائرة الطاقة في أبو ظبي عن إطلاق سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبو ظبي، حيث تتضمن خلال سياسات ومبادئ إنشاء محطات الشحن التي توضح مبادئ امتلاك وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية بالكهرباء والتسعيرة النهائية للمستهلكين، يأتي هذا القرار في خطوة لتحقيق الحياد المناخي خلال العقود الثلاث المقبلة وتماشياً مع رؤية أبو ظبي التنموية.
تسند مهمة تنفيذ السياسة التنظيمية إلى مجموعة دوائر حكومية في الإمارة مثل دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أدنوك للتوزيع، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
أهمية هذا القرار
يعد استخدام المركبات الكهربائية في أبو ظبي في مراحله الأولى ويتوقع أن يزداد خلال المرحلة المقبلة وتعد هذه الخطوة مهمة لتحقيق زيادة في أعداد المركبات الكهربائية لأن القلق من عدم توفر نقاط شحن في الأماكن العامة وخلال الرحلات الطويلة تعد من العوامل الأساسية التي تحد من انتشار المركبات الكهربائية، لكن هذه السياسات ستسهم في تمكين البنية التحتية للمركبات الكهربائية وبالتالي التشجيع على اقتنائها، كما تتوقع دائرة الطاقة زيادة استخدام السيارات الكهربائية بسبب تطور التقنيات في المستقبل.
وتكمن أهمية هذه السياسات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي استراتيجة المركبات منخفضة الانبعاثات منذ عام 2016 وتم تطويرها من قبل دائرة البلديات والنقل تهدف إلى دعم المركبات الكهربائية داخل إمارة أبو ظبي.
تدعم السياسة المركبات الكهربائية بهدف إلى التحول نحو الإمداد بالكهرباء وفي نفس الوقت مواكبة التطورات العالمية والتوجه لاستخدام المركبات الكهربائية التي تُشحن من الشبكات الكهربائية ومع الوقت ستصبح عملية الشحن من مصادر الطاقة النظيفة وبذلك خفض كميات أكبر من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون.
تعليقات المسؤولين
تعد سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة على طريق تمكين نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة وبما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإيفاء بالتزامات الإمارة بشأن اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونظراً لأن الطلب الأكبر على الطاقة يأتي من الصناعة والبناء والنقل، تدرك دائرة الطاقة أن الحد من الانبعاثات الكربونية في هذه القطاعات يتطلب توفير الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة. وبالتالي، فإن دعم تحول قطاع النقل في الإمارة إلى استخدام الكهرباء بدل الوقود يمثل أحد مجالات تركيزنا الرئيسية في الدائرة. وفي ضوء الفوائد المؤكدة عالمياً جراء زيادة استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من خلال نظام الشبكة الكهربائية، قمنا ببناء منظومة قوية لتنمية أسواق المركبات الكهربائية وبُنيتها التحتية في أبوظبي
معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي
إن السياسة الجديدة توفر المتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية للاستفادة من البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مع مراعاة الفوائد التي تعود على العملاء والاقتصاد والبيئة والأهم من ذلك، أنه مع تزايد انتشار الطاقة النظيفة والمتجددة في نظام شبكتنا، بدعم من مشاريع الطاقة الشمسية والنووية الرئيسية في أبوظبي، فإن تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتطوير السياسات اللازمة لدعم التكامل بين تقنيات المركبات الكهربائية الجديدة والناشئة عبر الشبكة الكهربائية يعد أمراً مهماً للغاية ومن شأنه توفير حل عملي للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل
المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: دائرة الطاقة في أبو ظبي
