الوكالة الدولية للطاقة تصدر تقرير آفاق ومستقبل المركبات الكهربائية

تصدر الوكالة الدولية للطاقة تقريراً سنوياً منذ 2013 حول كل ما يخص المركبات الكهربائية سواء كانت إحصاءات للسنة السابقة أو توقعات ومستقبلها في السنة المقبلة.

يناقش هذا التقرير أهم الأمور المتعلقة بالمركبات الكهربائية سواءً كانت المبيعات أو السياسات الداعمة أو حتى صناعة البطاريات والبنية التحتية لشحنها.

أشار التقرير الذي نشرته الوكالة السنة الماضية – والذي يحتوي على إحصائيات تخص عام 2021 – إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية ارتفع عن العام الذي قبله بالرغم من نقص إمداد بعض المواد وقد حققت مبيعات 6.6 مليون مركبة طوال العام.

مبيعات المركبات الكهربائية في 2022 

شهدت أسواق المركبات الكهربائية ازدهاراً العام الماضي هذا وتجاوزت المبيعات الـ10 مليون مركبة، مشكلة بذلك 14% من إجمالي مبيعات المركبات الكلي في 2022. بالنسبة لهذه النسبة فقد كانت 9% في 2021 وأقل من 5% في 2020.

تفوق السوق الصيني على باقي الأسواق كالعادة ففي 2021 تم بيع 50% من المركبات الكهربائية فيها، أما بالنسبة لـ2022 فقد بلغت حصتها 60% وبذلك تعد الصين السوق الأكبر للمركبات الكهربائية في العالم وهذا ما يجعلها تتجاوز الهدف الذي وضعته بخصوص نسبة مبيعات المركبات الكهربائية في 2025.

تلت الصين أوروبا وازدادت فيها المبيعات بحيث شكلت المركبات الكهربائية أكثر من 2 من كل 5 مركبات يتم بيعها والنسبة 15%، وبعدها تأتي أمريكا وقد شكلت نسبة المبيعات فيها 8%.

وتجب الإشارة هنا إلى أن الصين ليست فقط أكبر سوق للمركبات الكهربائية بل تعد الدولة الأكثر تصديراً لها.

الشكل التالي يوضح نمو مبيعات المركبات الكهربائية وأعداد السيارات الكهربائية الكلي في أهم الأسواق خلال الفترة من 2010 وحتى 2022.

وبناء على هذه الأرقام تشير التوقعات إلى أن هذه المبيعات ستستمر في الزيادة في 2023 لتصل إلى 14 مليون مركبة خلال العام، وأن تصل نسبة المركبات الكهربائية من إجمالي مبيعات المركبات إلى 18%، هذا بناء على السياسات والحوافز التي تقدمها الحكومات بالإضافة إلى الارتفاعات التي نشهدها في الوقود.

أدت المنافسة بين الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية إلى ظهور نماذج وطرازات بمواصفات جيدة وبأسعار معقولة جداً. ووصلت قيمة الإنفاق على المركبات الكهربائية عالمياً وبغض النظر عن الجهة 425 مليار دولار خلال 2022 وهذا أكثر تم إنفاقه بـ2021 بنسبة 50% علماً أن 10% من هذا الإنفاق هو من الحكومات.

كان جزء كبير منها هو استثمار العديد من الشركات في سبيل صناعة المركبات وبطارياتها.

تجب الإشارة هنا إلى أن التقرير ذكر أن مبيعات المركبات الكهربائية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا قد ارتفع بنسبة قليلة دون تفصيل أكثر حول الأعداد والنسب والدول.

كما وضح التقرير كيف أدى استخدام المركبات الكهربائية إلى خفض الانبعاثات الضارة بالجو وأنه يمكن تقدير كمية النفط الذي تم توفيرها من خلال استخدامها في عام 2022 على أنه 700,000 برميل من النفط يومياً.

المركبات الكهربائية مستقبلاً

رفعت وكالة الطاقة توقعاتها بخصوص مبيعات المركبات الكهربائية من 25% إلى 35% بحلول 2030، وستحافظ الصين على مكانتها كونها السوق الأضخم وستزيد الولايات من نسبة المبيعات لديها لتصل إلى 20% وستحافظ أوروبا على نسبة 25%.

الشكل التالي يوضح توقعات أعداد المركبات الكهربائية لسنة 2023 وفقاً لمبيعات الربع الأول من هذا العام حسب ما أفادت الوكالة.

الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخراً عن معايير جديدة هدفها خفض الانبعاثات الصادرة من المركبات الصغير والسيارات بما يتماشى مع الأهداف «Fit for 55».

كما أن أحجام بطاريات المركبات الكهربائية التي تم الإعلان عنها بدءاً من 2023 وستكون متاحة في 2030 تلبي الوعود التي تطلقها الحكومات كونها قادرة على تغطية الطلب على المركبات الكهربائية للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2030.

فئات المركبات الكهربائية في 2022

تهيمن سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكبيرة على خيارات السيارات الكهربائية التي كانت متاحة في عام 2022، هذا وقد ساعدت السيارات الكهربائية في العالم على تخفيض 80 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الجو في المقابل ساهمت مركبات الوقود في إطلاق أكثر من 1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون ونلاحظ هنا فرق كبير بين النتيجتين.

بطاريات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من بطاريات السيارات الصغيرة لذلك فهي تتطلب معادن أكثر. إلا أنها ساعدت في العام الماضي على توفير أكثر من 150,000 برميل من النفط يومياً وتجنب انبعاثات العادم المصاحبة التي كان من الممكن أن تتولد.

لنعود الآن إلى تنوع ووفرة المركبات الكهربائية، والتي زادت بشكل في العام الماضي بسبب انضمام العديد من الشركات والشركات الناشئة لعالم صناعة المركبات الكهربائية. إذ توفر في  2022 تقريباً 500 طراز كهربائي إلا أن عددها ما زال قليلاً مقارنة بطرازات مركبات الوقود التي أصبحت تنخفض منذ 2010.

كهربة النقل لم تشمل فقط على السيارات إنما على المركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وتعد هذه المركبات جزءاً هاماً في عملية التحول إلى النقل النظيف. وتعد المركبات ثنائية أو ثلاثية  العجلات في بعض الدول وسيلة نقل اقتصادية لذلك ونظراً لانخفاض تكاليف تشغيل المركبات الكهربائية فهي تعد خياراً ممتازاً لهذه المناطق. علماً أن نصف المركبات ثنائية وثلاثية العجلات التي تم تسجيلها في الصين هي كهربائية نظراً للتسهيلات الحكومية الممنوحة لها.

لم تقتصر السياسات الحكومية والشركات على دعم السيارات الكهربائية بل الشاحنات التجارية والحافلات، وعلى الرغم من انخفاض مبيعات المركبات التجارية إلا نسبة مبيعات الكهربائية منها ارتفعت. فمثلاً تم بيع 66,000 حافلة كهربائية و60,000 مركبة كهربائية تجارية طول العام.

شكلت مبيعات الحافلات الكهربائية في فنلندا أكثر 65% من إجمالي مبيعات الحافلات، وهذه النسبة الأكبر حول العالم.

المركبات الثقيلة الكهربائية حققت تقدماً من خلال إطلاق 220 طراز ليصل إجمالي المركبات الكهربائية الثقيلة 800 طراز، هذا بالتوازي مع إطلاق العديد من الحكومات وعود الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من المركبات الثقيلة بحلول 2040.

بطاريات المركبات الكهربائية

زيادة الطلب على المركبات الكهربائية تؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب على بطارياتها وعلى المعادن التي تدخل في صناعتها.

وصل حجم الطلب على البطاريات 550 جيجاواط ساعة في 2022، بينما كان 330 جيجاواط ساعة في 2021 وتقدر هذه الزيادة بـ65%. كما بلغت في العام الماضي مشاركة أكبر نسبة من مادة الليثيوم في الأسواق وكان 95% منها في الصين.

تشكل مادة الليثيوم التي تواجه مشاكل في سلاسل التوريد والاستخراج النسبة الأكبر من البطارية، أدى هذا إلى إيجاد بدائل اقتصادية مناسبة تحل محل الليثيوم مثل بطاريات الصوديوم.

مركبات الهيدروجين

تعد مركبات خلايا الوقود هي مركبات عديمة الانبعاثات الضارة بالجو، يتم تزويدها بالهيدروجين ثم تشغيلها الذي يؤدي إلى انبعاث بخار الماء فقط. 

شملت الوكالة الدولية للطاقة هذا النوع من المركبات في تقريرها، وأشارت إلى أن عدد مركبات خلايا وقود الهيدروجين أصبح 72,000 مركبة وشكلت زيادة نسبتها 40% في 2022 مقارنة بعام 2021. شكلت السيارات الكهربائية 80% من مركبات الهيدروجين و10% منها حافلات والـ10% المتبقية هي شاحنات، نسبة كبيرة من هذه المركبات تم إنتاجها وتشغيلها في كوريا، كما أن شركة «هيونداي – Hyundai» تعد أكبر مصنع لمركبات الهيدروجين في العالم.

ومن أهم المستجدات التي وجب الحديث عنها هي عمليات تبديل بطاريات المركبات الكهربائية، والتي أصبحت بسببها المركبات الكهربائية توازي مركبات الوقود إذ لا حاجة لوقت طويل للشحن البطارية، لكنها تحتاج إلى بنية تحتية فقط.

في هذه الحالة يمكن الاستفادة من البطاريات الفارغة بعد أخذها من المركبة في تخزين طاقة الشبكة الكهربائية، ثم تثبيتها في مركبة أخرى نفذت بطاريتها.

السياسات الداعمة

تناول التقرير كذلك سياسات الحكومة الداعمة لتبني المركبات الكهربائية والخفيفة في العديد من الدول، وكذلك السياسات الداعمة لعمليات تبديل بطاريات المركبات الكهربائية والتي بالنهاية هدفها تقليل انبعاثات قطاع النقل الضارة بالجو.

ووضح التقرير أنه الفجوة بين السياسات والأهداف المعلن عنها والمراد تحقيقها بخصوص نشر وتبني المركبات الكهربائية قد انخفض.

يوضح الشكل التالي حصص مبيعات السيارات الكهربائية حسب الوضع والمنطقة في ظل السياسات المعلنة والتعهدات المعلنة حتى عام 2030.

بالنسبة للأعمدة باللون الأصفر فهي الأرقام والمبيعات لعدة فئات من المركبات الكهربائية وفقاً للسياسات المعلن عنها، أما الأعمدة باللون الأخضر فهي بناءً على الوضع الحالي.

تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد عن المركبات الكهربائية …

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة