كشف المهندس محمد توما، المدير التنفيذي لشركة “إم تي أس باور” (MTS Power) للطاقة الشمسية والتدريب والاستشارات، عن حجم الأضرار الناتجة عن قرار إلغاء آلية “صافي القياس“، مؤكداً أن التداعيات الفورية للقرار بدأت بالفعل في خلق حالة واسعة من عدم اليقين في سوق الطاقة المتجددة بمصر.
وفي مقابلة مع “سولارابيك”، أوضح خبير الطاقة المصري أن القرار تسبب بشكل مباشر في تعطّل العديد من المشروعات التي كانت لا تزال قيد الدراسة أو في مراحل التعاقد؛ مما أربك حسابات المستثمرين والشركات على حد سواء.
وحذر المدير التنفيذي لشركة “إم تي أس باور” من أن هذا التوجه يهدد نشاط نحو 168 شركة مؤهلة تعمل في القطاع، مشيراً إلى أن الضرر يمس مباشرة الشركات والأفراد العاملين في محطات (On-grid) للقطاعين التجاري والصناعي، نتيجة فقدان مشروعات كانت دراسات جدواها مبنية بالأساس على نظام “صافي القياس”.
وفيما يتعلق بحجم الخسائر الاقتصادية، قدّر المهندس محمد توما الخسائر على مستوى القطاع بمليارات الجنيهات.
فيما يلي المقابلة كاملة:
ما هو نظام “صافي القياس” وكيف ساعد في نمو القطاع؟
نظام صافي القياس (Net Metering) هو آلية تسمح لمالك المحطة الشمسية بضخ فائض الكهرباء المنتَجة إلى شبكة الكهرباء، وخصم هذا الفائض من استهلاكه على نفس العداد ثنائي الاتجاه.
هذا النظام أتاح للمصانع والفنادق والمباني التجارية والسكنية تركيب محطات شمسية بدون بطاريات، لأن الشبكة قامت بدور “المخزن”، مما خلق سوقًا نشطة للمحطات الصغيرة والمتوسطة وأسهم في ظهور عشرات الشركات والاستثمارات خلال السنوات الماضية.
ما هي التداعيات الفورية لقرار الوقف؟ (عقود قائمة؟ استثمارات معلقة؟)
القرار نص على وقف العمل بالكتب الدورية المنظمة لصافي القياس اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، وهو ما يعني إغلاق باب الطلبات الجديدة بعد هذا التاريخ.
التداعيات الفورية تشمل تعطّل مشروعات قيد الدراسة أو التعاقد، وتهديد نشاط نحو 168 شركة مؤهلة، مع خلق حالة عدم يقين واسعة في السوق.
كيف أثر القرار عليكم شخصيًا؟ وما هي الخسارة المالية المتوقعة؟
القرار يؤثر مباشرة على الشركات والأفراد العاملين في محطات on-grid للقطاعين التجاري والصناعي من خلال فقدان مشروعات كانت محسوبة على صافي القياس في دراسات الجدوى.
الخسائر المتوقعة تشمل عقودا لم تُستكمل، مصروفات تسويق وفرق عمل تم الاستثمار فيها، وتعطّل خطط توسع كانت مبنية على نمو هذا النظام، بينما تُقدَّر الخسائر على مستوى القطاع بمليارات الجنيهات.
ما هي المبررات الفنية أو الاقتصادية التي قد تدفع الجهاز لوقف النظام فجأة؟
فنيًا: التخوف من عدم جاهزية شبكات التوزيع لاستيعاب الإنتاج اللامركزي، ومشاكل الجهد وعودة التغذية في بعض المناطق.
اقتصاديًا: وجود دعم في أسعار الكهرباء يجعل صافي القياس عبئًا على شركات التوزيع، إضافة إلى رغبة الدولة في الحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء التقليدية في ظل فائض القدرات المركبة.
هل يوجد فائض في إنتاج الكهرباء يدفع الحكومة للحد من مصادر الطاقة البديلة؟
نعم، البيانات الحكومية تشير إلى فائض واضح في القدرات المركبة التي تتجاوز 60 جيجاوات مقابل أحمال قصوى أقل من ذلك.
هذا الفائض يقلل من استعجال التوسع في الطاقة المتجددة على المدى القصير، وقد يكون أحد أسباب تقييد صافي القياس رغم تعارضه مع أهداف التحول الطاقي طويلة الأجل.
لماذا قوبلت طلبات الشركات بعقد لقاءات بـ”صمت مطبق”؟ وما هو البديل المطروح؟
وفقًا لتصريحات شعبة الطاقة المستدامة، لم تُعقد لقاءات رسمية مع الوزارة أو الجهاز منذ الإعلان عن القرار في مارس 2025، رغم تكرار الطلبات، وهو ما وُصف بصمت شبه كامل.
البديل المطروح حاليًا هو نظام “الاستهلاك الذاتي” فقط، حيث يستفيد العميل من الكهرباء التي يستهلكها لحظيًا دون مقاصة مع الشبكة، ما يضعف الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
كيف يؤثر هذا التراجع المفاجئ على ثقة المستثمر الأجنبي في قطاع الطاقة؟
التذبذب في السياسات التنظيمية، خاصة إيقاف أو تعديل آلية رئيسية مثل صافي القياس بعد سنوات من العمل بها، يضعف ثقة المستثمر الأجنبي.
هذا يدفع المستثمرين لرفع علاوة المخاطر أو تأجيل الاستثمارات، ويجعل مصر أقل تنافسية مقارنة بدول توفر استقرارًا تشريعيًا أوضح.
ما هي انعكاسات القرار على التزامات الدولة تجاه الطاقة النظيفة والتغير المناخي؟
القرار يبطئ نمو المحطات الشمسية الصغيرة والمتوسطة، ويؤثر سلبًا على تحقيق مستهدفات مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40٪ بحلول 2030.
كما يضعف مصداقية الدولة أمام شركاء التمويل والتنمية في ظل التزاماتها باتفاق باريس واستضافتها لـ COP27.
هل توجد دعاوى قضائية متوقعة ضد القرار؟ وما هي الخيارات أمام الشركات المتضررة؟
لا توجد حتى الآن دعاوى مؤكدة، لكن هناك إمكانية للطعن القانوني إذا مسّ القرار عقودًا سارية أو طُبق بأثر رجعي.
الخيارات المتاحة تشمل التحرك الجماعي عبر الغرف التجارية وجمعيات الطاقة، إعادة هيكلة المشروعات فنيًا، أو اللجوء للقضاء الإداري في الحالات التي يثبت فيها ضرر مادي واضح.
هل تعرف أحد المتضررين من أصحاب الشركات يمكننا التواصل معه لمعرفة رأيه؟
هناك 168 شركة مؤهلة مهددة بتوقف النشاط، ويُمثل عدد كبير منها شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجمعيات مثل “سيدا” ورائد”.
يمكن التواصل مع هذه الجهات أو مع رؤساء الجمعيات والشعب الرسمية لسماع آراء أصحاب الشركات المتضررة مباشرة.
المهندس محمد توما
مهندس طاقة شمسية وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال . المدير التنفيذي و مؤسس شركة أم تي اس باور للطاقة الشمسية و التدريب و شركة توما سيستمز للطاقة المتجددة شغفي الأساسي هو وضع تقنيات مختلفة للطاقة المتجددة لأنها محور التركيز الرئيسي للعالم بخيرة تتعدى ال ١٢ سنه في مصر و الخليج. ساعدت بقوة في نشر ثقافة الطاقة الشمسية في مصر و الوطن العربي عن طريق فيديوهات تعريفية و ندوات و ورش عمل و تدريبات متنوعه.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
