سولارابيك – مدريد، اسبانيا – 26 مايو 2020: وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون لإيقاف الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة والوصول بنسبة الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050. وينتظر المشروع المقترح موافقة البرلمان الإسباني.
وتم طرح المشروع بناءً على اقتراح وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي « MITECO – Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge» الاسبانية، والتي ترأسها تيريزا ريبيرا نائبة الرئيس الإسباني.
إن مسودة هذا القانون تضع إسبانيا في موضع تنفيذ اتفاقية باريس والاتفاق الأخضر للاتحاد الأوربي المقترح من قبل المفوضية الأوربية الذي يسعى لجعل أوروبا قارة خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم بحلول عام 2050.
علماً أن مشروع القانون هذا أتى بعد إعلان البلاد عن حالة الطوارئ المناخية في بداية العام الحالي. وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون، سوف يتم حظر جميع المشاريع الجديدة الخاصة في استخراج الفحم والنفط والغاز، وينهي دعم الوقود الأحفوري ويمهد مساراً جديداً لتوليد طاقة متجددة بنسبة 100% والوصول إلى صفر انبعاثات من الكربون بحلول عام 2050.
ويتوقع أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 23% عن مستويات عام 1990 بنهاية العقد الحالي، كما يجب أن تتضاعف المصادر المتجددة بحيث يصل استهلاك الطاقة من مصادر متجددة لنسبة 42% وهذا ما تصفه الحكومة الإسبانية بأنه متطابق مع أهداف الاتحاد الأوربي على أوسع نطاق لخفض الانبعاثات بنسبة بين 50% و 55% بحلول عام 2030.
لتحقيق هذه الطموحات سيتم تحديد هدف مبدئي بجعل الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بنسبة 35% بحلول عام 2030، الأمر الذي سيتطلب تأمين قطاع الكهرباء بنسبة 70% من الطاقة المتجددة وإدخال تدابير كفاءة الطاقة لضمان خفض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 35٪ على الأقل.
وضمن الخطط الواجب اتباعها هي أن السيارات الجديدة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات حتى عام 2040، بالإضافة إلى المشي وركوب الدراجات وزيادة استخدام وسائل النقل العام.
وسيسعى التشريع إلى الاستفادة من الاضطراب الواسع الانتشار الناشئ عن جائحة فيروس «كورونا – Covid 19».
كما يقترح مشروع القانون الاستفادة من جميع الفرص لتحديث الاقتصاد والصناعة وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات التي ترقى بالعالم نحو الازدهار والاستمرارية.
كما يمكن لمشروع القانون أن يولد استثمارات اقتصادية تصل إلى أكثر من 200 مليار يورو (333 مليار دولار) مما يخلق ما يقارب 350 ألف وظيفة جديدة كل عام.
لقد حددنا الأهداف والأدوات وتم تصميم ووضع خطط قوية , ونحن على ثقة من أن انتقال الطاقة سيكون له آثار إيجابية على اقتصادنا ورفاهيتنا , ونعلم أنه يمكن البدء في تحقيق ذلك على الفور.
و أخيراً يعطي هذا المشروع إطاراً مؤسسياً للعمل الذي يطلبه العلم والناس منا ويأتي في وقت أصبح فيه أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
تتضمن التفاصيل الموجودة في نص المشروع التدابير التي تسهل الانتقال العادل للمجموعات والمناطق الجغرافية الأكثر ضعفاً، والتعليم والتدريب في خضم التطور العالمي لتغير المناخ، وتعزيز إدارة المناخ من خلال إنشاء لجنة مستقلة من خبراء تغير المناخ وانتقال الطاقة يكونون مسؤولين عن تقييم وتقديم توصيات بشأن سياسيات وتدابير الطاقة وتغير المناخ.
الطاقة الشمسية في اسبانيا
قامت اسبانيا بالعديد من الخطوات في سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ويأتي مشروع القانون هذا كخطوة متقدمة تشجيعية لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والبديلة للوصول على الاستغناء التام عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، وكانت اسبانيا افتتحت في مطلع عام 2020 أكبر محطة طاقة شمسية في أوروبا بقدرة 500 ميجاواط، وأظهرت الأبحاث انخفاض واضح في أسعار عقود شراء الطاقة بالمقارنة مع الدول الأروبية الأخرى.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوما مشمساً!
المصدر: RenewEconomy
