شهد لبنان ثورةً ونهضةً وتقدماً في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي تركيب الخلايا الشمسية فوق الأسطح، خاصةً على المستوى اللامركزي، المتعلق بالمناحي السكنية والصناعية والبلديات والمباني الصغيرة. فقد تبنت لبنان بعد أزمة الطاقة استراتيجيةً تهدف إلى زيادة دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، من خلال التوسع بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحطات الكهرومائية.
لبنان وأزمة الطاقة
يعاني سكان لبنان من معاناةٍ عصيبة مع الانقطاع المتكرر للكهرباء في البلاد، إذ تعاني من أسوأ أزمةٍ اقتصاديةٍ حلّت بها، مع تردٍّ في قيمة الليرة اللبنانية، وهو ما حلّ بأزمة طاقةٍ حادة عصفت بالسكان.
الحكومات المتعاقبة على الدولة لم تحل حتى الآن أزمة الطاقة. البعض لا يحصّل من الكهرباء أكثر من ساعتين يومياً، بينما البعض الآخر لا يكاد يرى من الساعتين شيئاً، إذ تعاني بعض المناطق من انقاطعٍ دائمٍ في الكهرباء على مدار اليوم.
كيف بدأ الأمر؟
عام 1909 بدأت القصة!
وقتها، منح العثمانيون شركة غاز بيروت امتيازاً لتوزيع الكهرباء لمدة 99 عاماً، لتؤسس الشركة معملاً بخارياً في “الكرنتينا”، مشعلةً أول مصباحٍ كهربائي في بيروت عام 1910. بجانب ذلك، كان الاستثمار في مياه نهر إبراهيم لإنتاج الطاقة الكهربائية قائماً، وأيضاً في “زحلة” لإنتاج طاقةٍ كهرومائية من مياه نهر البردوني.
وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تدهورت قيمة العملة وأفلست الشركة في بيروت، وفشل الاستثمار في نهر إبراهيم. ولكن عام 1923 تم تبيث الامتياز في كهرباء “زحلة” ولمدةٍ تصل حتى 75 عاماً.
ما بعد “دولة لبنان الكبير”
بعد تأسيس وإعلان “دولة لبنان الكبير” تحت حكم الانتداب الفرنسي، تم تشييد الشركة الفرنسية “كهرباء بيروت”، آخِذةً امتيازات العثمانيين كافة. وخلال هذه الفترة، شهدت البلاد حملات مقاطعةٍ ضخمة للمستهلكين، مطالبين بخفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات المُقدَّمة. هكذا إلى أن استقّلت لبنان عام 1946 بانسحاب القوات الفرنسية من أراضيها.
هنا، أضاف المسؤولون بعض المولدات الإضافية داخل معمل الكارنتينا، كما وسعت لأن تستمد المزيد من معمل نهر إبراهيم، لأن الشركة رفعت التعرفة. فبدأ السكان بالامتناع عن دفع الفواتير شهوراً عديدة، لتوجّه الدولة للشركة كتاباً طالبت فيه بتأمين حاجات الاستهلاك وخفض الأسعار، ولكن الشركة لم تأبه لأيٍ من هذه المطالب والأوامر، ما دفع الدولة لمصادرتها، لتدفع لها 24 مليون ليرة.
مصلحة كهرباء لبنان
عام 1964 أصدرت الدولة مرسوماً بإنشاء مصلحة كهرباء لبنان، ينص على أن هذه المؤسسة العامة، هي مصلحةٌ وطنية يتوجب عليها التعهد بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية نحو جميع الأراضي والمناطق اللبنانية، دون الحصر.
ولكن، أتت الحرب الأهلية عام 1975 طاحنةً كل الآمال بمستقبلٍ آخر بعد هذا المرسوم، فمع بدء الحرب عانت المؤسسة من ضغوطٍ ماديةٍ وتقنية، إلى جانب أعطالٍ ضخمة حلّت بالمؤسسة نتيجةً لتبعات الحرب وأحداثها من قصفٍ وتدمير، كما وانهارات البنية التحتية للمنظومة الكهربائية.
ما بعد الحرب الأهلية
بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية مع بداية التسعينيات، اقتربت مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين الكهرباء للبلاد على مدار 24 ساعة ولكافة المناطق. إلى أن تعرضت البلاد عام 1997 أزمة شح الدولارات، فلجأت الدولة لسياسات التقشف، مخففةً المصاريف عبر تجميد الأجور وتوقيف الاستثمارات في القطاع العام -ومن ضمنها الاستثمارات في مؤسسة كهرباء لبنان-. ومن قبل أزمة الدولارات، كانت الاحتكارات باستيراد النفط تساهم في تراكم الدين.
بدأت حالة مؤسسة الكهرباء تتدهور شيئاً فشيئاً، مما أثّر على إنتاج الكهرباء، إذ لم تعد قادرةً عليه، خاصةً وأنه أصبح مكلفاً مادياً بشكلٍ أكبر!
أصبحت تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من المردود، وهو أمرٌ ناتج عن قراراتٍ سياسية غير مدروسة بوقف الاستثمار وأعمال الصيانة، وهو ما جعل من تكلفة الإنتاج مرتفعة. إذاً المشكلة الأساسية هي عدم توافر ما يكفي من الدولارات، لتكلفة الإنتاج العالية، وهو ما زاد من التقنين.
كان الحل الذي وضعوه نصب أعينهم هو بناء معامل عديدة، باشر بعضها العمل، بينما الآخر كان متوقفاً. وصل عدد المعامل حتى عامنا هذا، 20 معملاً، موزعةً في مناطق مختلفة، بغض النظر عن الحاجة والجدوى الاقتصادية والبيئية لها جميعها. فكل هذه المعامل لم تنتج أكثر من 10% من حاجة لبنان للطاقة.
اجتماع 2001 صعّد الأزمة!
اجتماعٌ شهير كان يهدف إلى وضع خطةٍ اقتصاديةٍ تقشفية. اتفق من خلالها المجتمعون على وقف النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة، ما انعكس على وضع إنتاج الكهرباء بوقف صيانة وتطوير المعامل. ومن هنا، فقدت مؤسسة كهرباء لبنان القدرة على مواكبة الزيادة على الطلب.
عام 2022
بعد ما يقرب من 30 سنة من انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، ما زالت الحكومة غير قادرة على تزويد مواطنيها بخدمة تيار كهربائي مستمر لمدة 24 ساعة!
في عام 2021 كانت بداية ذروة أزمة الكهرباء في لبنان. والآن في العام 2022، لا تملك الدولة وقوداً لإنتاج الكهرباء عبر المعامل الموجودة، وفي نفس الوقت لا تسعَ الدولة لشراء حاجتها من الطاقة. مع أن لبنان وبفضل امتلاكه أطول خط أنابيب في العالم خلال خمسينيات القرن الماضين كان يصدّر أكثر من حاجته بكثير من الوقود. إذ كان يستمد النفط من السعودية ويصدّره لدول العالم، وكان للدولة مصافٌ للتكرير لحاجة السوق وللتصدير. ولكن، تدمر هذا الخط، واهترأت المصافي وأصبح إنتاج الكهرباء أقل بكثير من حاجة البلاد.
الحل: الطاقة الشمسية
بعد عقودٍ عانت فيها لبنان ما يكفي من تذبذب -بل انقطاع- التيار الكهربائي، نتيجة أزمة الطاقة، أصبحت الشمس هي الملجأ الأخير والوحيد للحصول على قدر الطاقة الكافي الذي يضمن ليلاً مضيئاً بعد سنواتٍ طويلةٍ من الظلام. وعام 2021 أصدرت وزارة الطاقة آلية مسُهِّلة لدعم تركيب الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. حتى أن مصرف الإسكان بدأ بمشروع قروضٍ للطاقة الشمسية. ولكن التحديات كثيرة!
تحديات قطاع الطاقة الشمسية في لبنان
نما كلٌ من اقتصاد وتكنولوجيا الطاقة الشمسية في لبنان بسرعةٍ كبيرةٍ، نتيجة الاضطرار لتأمين بديلٍ عن انقطاع الكهرباء العمومية والتي أثّرت بشكلٍ سلبيٍ للغاية على معيشة السكان ووضعهم الاقتصادي.
ولكن، مع النمو السريع الذي كان محط جذبٍ وانتباهٍ لِروّاد سوق الطاقة الشمسية محلياً وخارجياً، كان هناك تحدياتٌ جمّة أحاطت بالبلاد. نذكر منها ما يلي:
- عدم وجود قوانين محددة فيما يخص الأنظمة الشمسية وجودتها: عدم التدقيق ومراقبة الجهة المصنّعة للمنتجات، ولإجراءات التركيب والضمانات.
- غياب الوعي والمعرفة لدى العميل والشركة المركبة للنظام: قلة وضعف التدريب على الأنظمة وبث المعرفة حولها عبر الندوات والمنشورات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- التلاعب في الأسعار: لك أن تتخيل أنه من الممكن أن ترتفع أسعار الأنظمة الشمسية بنسبة 70% خلال شهرٍ معين. ثم تنخفض بنفس المقدار في النسبة خلال الشهر الذي يليه!
- انخفاض جودة المنتجات: تشمل جودة المنتجات المنخفضة في الأغلب، عناصر الحماية (Protection).
- منتجات مزيفة: منتجات سيئة ومزيفة تحمل شعارات شركاتٍ عالمية بما يخدع العميل.
- ضمان مزيف: عدم المصداقية في الضمان والكفالة السنوية.
كيف يمكن حل مشاكل الجودة المنخفضة، ضعف الوعي، تلاعب الأسعار وتزييف المنتجات؟!
- عقد الندوات والاجتماعات حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ونشر المعلومات الكافية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن جهاتٍ موثوقة.
- اختيار مكونات وعناصر حماية عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية.
- زيادة كمية الألواح الشمسية عالية الجودة (مثل ألواح LONGi) في السوق، وبالتالي ضمان ثبات السعر ومحاربة المنتجات المزيفة.
حسناً! وكيف يمكنني معرفة المنتجات المزيفة؟؟
على سبيل المثال، إنْ أردت تركيب نظامٍ شمسي من شركة LONGi، يمكنك التحقق منه عبر الآتي:
- التأكد من الموزّعين المعتمدين للأنظمة والألواح
- التحقق من الرقم التسلسلي للوح
- فحص اللوحة مادياً
الألواح الشمسية فوق الأسطح من LONGi ودورها في التوجه لقطاع الطاقة الشمسية في لبنان
أثبتت LONGi وجودها وسعيها للمساعدة في حل أزمة الكهرباء في لبنان عبر أنظمتها وألواحها الشمسية، ومنها ألواح (Hi-MO 5m) التي تعتبر الخيار الأمثل للألواح الشمسية فوق الأسطح.
ميزاتٌ تفوق مثيلاتها
تتمتع ألواح (Hi-MO 5m) بكفاءةٍ تصل لـ21.3%، ومعدل طاقةٍ يبلغ 415 واط. كما وتعمل بشكلٍ ممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة وعبر زوايا الإضاءة غير المواتية.
اللوح الواحد من ألواح (Hi-MO 5m) مكونٌ من 54 خلية. تتمتع بأداءٍ عالٍ يساعدها في وظيفتها المصممة لها خصيصاً لأنظمة الأسطح السكنية والتجارية والصناعية.
كما وتتميز ألواح (Hi-MO 5m) من LONGi بـ:
- لحامٍ ذكي يزيد من قوة وكفاءة اللوح ويحسّن من قدرة وحِمل الطاقة.
- حجم لوحٍ مثالي.
- معلمات (Parameters) كهربائية محسَّنة، إذ يبلغ تيار العمل في اللوح حوالي 13 أمبير.
- تغليف ذكي للمنتج، بما يضمن الموثوقية العالية والنقل منخفض التكاليف.
- تكنولوجيا (Gallium-doped) التي تقاوم تدهور الـ(LID) وتضمن توليد الطاقة على المدى الطويل للوح.
من المتوقع زيادة قدرة الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 1000 ميجاواط بنهاية عام 2024، و3000 ميجاواط بحلول عام 2030. وهو ما سيشكل خطوةً جيدة لحل مشاكل الكهرباء في لبنان.
