الفهرس
المقدمة
أعاد اقتراب «مؤتمر الأطراف كوب 28 – COP 28» في نسخته الثامنة والعشرين فتح النقاشات حول الاتفاقيات العالمية المتعلقة بمكافحة آثار تغير المناخ ومدى نجاحها.
خرجت بعض المؤتمرات السابقة باتفاقيات ومعاهدات تلزم الدول والأطراف بتخيفض انبعاثات الغازات الدفئية، التزمت هذه الأطراف ببعضها بينما لا يزال الآخر يحاول.
سنستعرض في هذا المقال أهم وأبرز اتفاقيات المناخ التي انعقدت في السنوات الماضية وحتى قبل الكوب، والتي تتم مراجعتها والرجوع إليها في كل دورة للمؤتمر.
1- «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ – UNFCCC»
وهي اتفاقية دولية وقعت عليها 154 دولة في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994 أي قبل انعقاد الكوب الأول.
يتمثل الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية في تثبيت تراكيز غازات الاحتباس الحراري في الجو عند مستوى من شأنه أن يحول دون تدخل الإنسان بصورة خطيرة في النظام المناخي.
تتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأعضاء، وتتفاوت حسب تصنيف الدول متقدمة أو نامية أو اقتصادها قيد التطور، وتعترف بوجود اتفاقيات أخرى تنظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
لكن ما علاقة الاتفاقية بالكوب؟ يمثل الكوب الهيئة العليا للاتفاقية، إذ يتخذ القرارات الرامية إلى تعزيز تنفيذ بنود الاتفاقية ويستعرض بانتظام مدى فعاليتها والإلتزام بها.
ويحق للكوب أن ينظر في التقارير الوطنية والتزامات الأطراف والترتيبات المؤسسية الخاضعة للاتفاقية، وأن يستعرض كفاية بعض الالتزامات الواردة بالاتفاقية وغيرها.
2- «اتفاقية باريس – Paris Agreement»
اتفاقية باريس هي معاهدة دولية ملزمة تتعلق بتغير المناخ، وقع عليها 196 طرفا في الكوب 21 في باريس في 12 ديسمبر 2015 ودخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016.
هدف الاتفاقية الأساسي هو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من 2 درجة مئوية، والأفضل هو عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ولتحقيق هذا الهدف طويل المدى المتعلق بدرجات الحرارة، تخطط الدول للوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي في أسرع وقت ممكن للتوقف عند ذلك الحد والإلتزام به دون زيادة، لتحقيق عالم مناخي محايد تماما بحلول منتصف القرن.
تعتبر اتفاقية باريس نقطة تحول في عملية التغير المناخي متعددة الأطراف؛ لأنه للمرة الأولى، يجمع اتفاق ملزم يضم جميع الدول في قضية مشتركة لاتخاذ إجراءات طموحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته.
3- «بروتوكول كيوتو – Kyoto Protocol»
يُنفذ بروتوكول كيوتو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، من خلال فرض الحد وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة للدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، وفقًا لأهدافها الفردية. فالاتفاقية تطلب من تلك الدول فقط تنفيذ سياسات وتدابير للتخفيف من الانبعاثات وتقديم تقارير بانتظام.
تم اعتماد البروتوكول في 11 ديسمبر 1997، وبعد عمليَّة تصديق معقَّدة، دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005، ويوجد حاليًا 192 طرفًا موقعاً على الاتفاقية.
ينطبق بروتوكول كيوتو فقط على الدول المتقدِّمة، ويضع عليها عبئاً أكبر بموجب مبدأ “المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة لكل منها”، لأنه يعترف بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن المستويات الحالية المرتفعة لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
يحدد بروتوكول كيوتو أهدافًا إلزامية لتقليل الانبعاثات لـ37 دولة صناعية وأخرى في مرحلة الاقتصاد المتحول، والاتحاد الأوروبي. وتتمثل هذه الأهداف في تقليل متوسط 5% من الانبعاثات مقارنةً بعام 1990 خلال فترة خمس سنوات من 2008 إلى 2012.
انعكست نتائج الكوب 3 في بروتوكول كيوتو كأول معاهدة دولية تطلب تقليل التلوث الناجم عن الاحتباس الحراري على مستوى العالم. وقتها لم تكن الهند والصين قد بدأتا في نموهما الاقتصادي بعد، لذا لم يُصنَّفا كدول صناعية لأغراض البروتوكول وليس لهما التزامات. وبينما اعتمدت 192 دولة في نهاية المطاف بروتوكول كيوتو، فإن الولايات المتحدة لم تعتمده، مما ضعَّفَ من فعاليَّة الاتفاق.
خلال انعقاد الكوب 18 في قطر عام 2012 تم اعتماد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو للفترة الإلزامية الثانية التي تبدأ من عام 2013 وتستمر حتى عام 2020.
4- «اتفاقيات كانكون – Cancun Agreements»
تمثل هذه الاتفاقيات أسس أكبر جهد جماعي شهده العالم على الإطلاق للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بطريقة مسؤولة وبالتناوب، حيث سُجلت الخطط الوطنية رسمياً على المستوى الدولي ضمن إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وشملت اتفاقيات كانكون أيضاً أكمل حزمة تم التوصل إليها عن طريق الحكومات لدعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ. فقد ضمت دعماً مالياً وتكنولوجياً وبناءً للقدرات لمساعدة تلك الدول في التكيف العاجل مع تغير المناخ، وتسريع خططها لاعتماد طرق مستدامة للاقتصادات ذات الانبعاثات المنخفضة التي يمكن أن تتحمل أيضاً الآثار السلبية لتغير المناخ.
كما كانت عبارة عن سلسلة من القرارات الهامة التي اتخذها المجتمع الدولي لمواجهة مشكلة تغير المناخ على المدى الطويل بشكل متكامل، واتخاذ إجراءات فورية لتسريع الاستجابة العالمية لهذه المشكلة.
أبرمت الحكومات هذه الاتفاقيات في الكوب 16 الذي انعقد في مدينة كانكون بالمكسيك عام 2010، وقد شكلت تقدماً جذرياً في وضع الخطط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومساعدة الدول النامية على الدفاع عن أنفسها من تأثيرات التغير المناخي وبناء مستقبلها المستدام الخاص.
5- صندوق الخسائر والأضرار
حققت الأعضاء المشاركة في الكوب 27 إنجازاً كبيراً العام الماضي وذلك من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والذي تم تضمينه واعتماده لأول مرة في جدول الكوب.
إذ قامت الحكومات بالاتفاق على إنشاء تمويل جديد وصندوق مخصص لمساعدة الدول النامية في التعامل مع الخسائر والأضرار. كما اتفقت الحكومات على تشكيل “لجنة انتقالية” تقترح كيفية تنفيذ الترتيبات التمويلية الجديدة والصندوق في كوب 28 هذا العام.
كما اتفقت الأطراف على الترتيبات المؤسسية لتنفيذ شبكة سانتياغو للخسائر والأضرار، لتعزيز المساعدة الفنية للدول النامية التي تعاني من الضعف تجاه الآثار السلبية لتغير المناخ.
خلاصة
تضاعف حجم مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وتحولت من جلسات عمل صغيرة إلى أكبر المؤتمرات السنوية ضمن الأمم المتحدة، وأصبحت من بين أكبر التجمعات الدولية في العالم. كما أصبحت المفاوضات الحكومية أكثر تعقيدًا وتشارك فيها مسؤولون من حكومات العالم بجميع مستوياتها، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام العالمية.
كما تنعقد على جانب هذه المؤتمرات العديد من الاتفاقيات العالمية والمعاهدات الدولية المرتبطة بعدة أمور مثل الاقتصاد والمواد الطبيعية والمناخ.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: UNFCCC
