تتزايد الطموحات نحو عالم مليء بالتقدم والازدهار وتبرز الطاقة كعاملٍ محوري في تشكيل ملامح المستقبل. فهي تمثل شريان الحياة الذي يمدُّ الاقتصاد بالحيوية، ويدفع عجلة التنمية الاجتماعية، ويحافظ على التوازن البيئي. وفي خضمِّ هذا التحول العالمي، يأتي الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG7) والذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بأسعار معقولة ليكون بمثابة خارطة طريق تُحدد معالم مستقبل الطاقة.
في هذا المقال، سنأخذك في رحلةٍ استكشافية لفهم واقع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتحديات التي تواجهها، والفرص الواعدة التي يمكن أن تجعل منها نموذجاً عالمياً في تحقيق الهدف السابع
لماذا تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) منطقة ذات أولوية في تحقيق هذا الهدف؟
تكمن الإجابة في تناقضاتها الفريدة؛ فمن جهة، تُعدُّ هذه المنطقة من أغنى مناطق العالم بمصادر الطاقة التقليدية، كالنفط والغاز وتعتمد عليها اعتماداً كبيراً ومن جهة أخرى، لا تزال بعض مجتمعاتها تعاني من نقصٍ في الوصول إلى الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات البيئية، مثل التغير المناخي وشح الموارد المائية، تجعل من التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أمراً لا مفرَّ منه.
علاوة على ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بالحروب وعدم الاستقرار السياسي والنزوح والهجرة، مما يزيد من الضغوط على الرفاهية ومساحات المعيشة الحضرية والموارد. كما أن النمو السكاني، مع وجود أعداد كبيرة من الشباب، يخلق توقعات للفرص الاقتصادية والاستدامة البيئية وتحسين مستويات المعيشة.
واقع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تشكل مصادر الطاقة التقليدية، وعلى رأسها النفط والغاز، حجر الزاوية في اقتصادات العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الرغم من انخفاض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء في جميع أنحاء العالم في عام 2023 والذي كان مدفوعاً إلى حد كبير بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي أثبتت جدواها كمصدر كهرباء موثوق به للأسر بشكل واضح وخاصة في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى إلا أنه وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة (IEA) من المتوقع أن يظل 660 مليون شخص أي ما يقارب 8% من سكان العالم محرومين من الوصول إلى الكهرباء بحلول عام 2030، ويتمركز 85% منهم في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى والتي حققت 9 دول منها فقط الوصول الشامل إلى الكهرباء.
من ناحية أخرى، تواجه المنطقة تحديات كبيرة في تبني الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. فعلى الرغم من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا تزال حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإقليمي محدودة، حيث تُشكل 18% من إجمالي الطاقة المنتجة. كما أن نقص البنية التحتية يعيق تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المصادر.
التحديات الرئيسية
1. النمو السكاني السريع وزيادة الطلب على الطاقة
تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تزايد سكانها وتوسع اقتصاداتها، تحدياً مزدوجاً يتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي. وبالتالي، فإن تبني كفاءة الطاقة لا يحافظ على الموارد القيمة فحسب، بل يعزز أيضًا المرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 69 مليون نسمة بحلول عام 2030، استناداً إلى توقعات السكان الصادرة عن البنك الدولي مؤدياً ذلك إلى نمو الطلب على الكهرباء في المنطقة بنسبة تتراوح بين 29% و37% من عام 2020 إلى عام 2030 مما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتلبية هذه الاحتياجات.
2. التغير المناخي وتأثيره على موارد الطاقة
يُعَدُّ التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يفرض تحديات على أنظمة الطاقة التي تكافح لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والرفاهية الاجتماعية. وقد أفادت الدراسات بحدوث ارتفاع مُقلق في درجات الحرارة في المنطقة بين عامي 1980 و2022 بمقدار 0.46 درجة مئوية لكل عقد وهو ما يزيد بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 0.18 درجة مئوية.
لقد كان ذلك مصحوبًا بتغيرات حادة في أنماط هطول الأمطار، مما أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه الموجودة بالفعل في بعض دول المنطقة مع حدوث جفاف في المغرب عام 2022 وتونس عام 2023. بينما تسبب بحدوث فيضانات شديدة عام 2022 في الإمارات العربية المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان واليمن. هذه الظواهر تُلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك قطاع الطاقة، حيث تُؤثر على إنتاج الطاقة وتزيد من الطلب عليها. تُسلط هذه التحديات الضوء على ضرورة تعزيز قدرة أنظمة الطاقة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة وتبني تقنيات حديثة تُساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، بالتوازي مع بناء بنية تحتية قادرة على مواجهة التقلبات المناخية المتزايدة.
3. الصراعات السياسية والاقتصادية
تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالصراعات السياسية والاقتصادية، والتي تُشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير البنية التحتية للطاقة. فمن سوريا إلى اليمن، وليبيا إلى العراق، تُعاني العديد من الدول من حروب أهلية وعدم استقرار سياسي، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية القائمة ويعيق بناء مشاريع جديدة. فعلى سبيل المثال، أدت الحرب في اليمن وسوريا إلى تدمير شبكات الكهرباء والمحطات الكهربائية، مما ترك ملايين الأشخاص دون كهرباء لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تُواجه المنطقة تحديات اقتصادية كبيرة، مثل انخفاض أسعار النفط، الذي يُشكل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من دول المنطقة والذي أدى إلى تقليص الميزانيات المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولا يمكن إغفال تأثير العقوبات الدولية التي تضعف قدرة الدول على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة كتلك المفروضة على إيران، والتي جعلتها تُعاني من صعوبات في تطوير قطاع الطاقة بسبب القيود المفروضة على استيراد التقنيات والمعدات اللازمة مما أبقاها بعيدة عن الركب وفي حالة من التخلف التقني.
الفرص المتاحة لتحقيق الهدف السابق في المنطقة
على الرغم من هذه التحديات، توجد فرص كبيرة لتحقيق تحول نحو الطاقة المستدامة. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق الواعدة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. فبفضل الإمكانات الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة، والتعاون الإقليمي المتنامي، تُظهر المنطقة قدرة كبيرة على تحقيق تحول طاقوي مستدام.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأعلى معدلات للإشعاع الشمسي في العالم، مما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. كما تتميز بسرعات رياح مثالية في العديد من المناطق.
وقد أفاد أحدث التقارير الصادرة عن جمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط “MESIA” أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد وصلت إلى 24 جيجاواط من إجمالي القدرة الشمسية العالمية محققة نمو بنسبة 24% في عام 2024.
ووفقاً للتقرير فقد كان أكثر من 80% من هذا النمو متركزاً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. في حين أن المغرب لا يزال يقود سوق شمال إفريقيا، حيث تجاوز الآن 2 جيجاواط من إجمالي القدرة الشمسية، تليها مصر، وتونس والجزائر.
وعلى سبيل المثال بدأت الحكومات في جميع أنحاء شمال إفريقيا تطبق سياسات طموحة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. كما وضعت استراتيجيات للالتزام بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء. وعلى الرغم من اختلاف نطاق هذه الأهداف وإطارها الزمني من بلد إلى آخر، إلا أن الهدف المشترك هو زيادة سعة الطاقة المتجددة المركبة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء الإجمالي.
فمثلاً مصر وضعت خططاً طموحة للوصول إلى 65 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2035. في حين أن الجزائر تطمح للوصول إلى أكثر من 20 جيجاواط بحلول 2035. والشكل التالي يوضح توسيع قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 وفقًا للأهداف الوطنية المحددة.
تساهم مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية بما يزيد قليلاً عن 5% من مزيج الطاقة الحالي في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 25% بحلول نهاية العقد، مما يعزز دور شمال إفريقيا كلاعب رئيسي في انتقال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.
كفاءة الطاقة: تحسين الاستخدام ودعم السياسات
إلى جانب تطوير الطاقة المتجددة، تُولي المنطقة اهتماماً متزايداً لتحسين كفاءة الطاقة والتي أصبحت عاملاً حاسماً في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في القطاعات الصناعية والمباني.
تعد كفاءة الطاقة أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تغير المناخ وأزمات الطاقة. ويُقاس التقدم في هذا المجال عبر كثافة الطاقة، وهي نسبة إمدادات الطاقة الأولية إلى الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2023، بلغ معدل تحسين كثافة الطاقة السنوي 1.3%، وهو انعكاس لزيادة الطلب على الطاقة بنسبة 1.7% وتباطؤ تحسينات الكفاءة في الصين. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 2.3% بحلول عام 2030 وفقًا لسيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعقد السابق.
كما تعتبر كفاءة الطاقة أيضًا عنصرًا أساسيًا في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050و. لتحقيق هذا الهدف، لا بد من مضاعفة معدل تحسين كثافة الطاقة العالمية إلى 4.1% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2% في عام 2022. فهذا التحسن لن يقلل فقط من الانبعاثات الضارة، بل سيحسن أمن الطاقة ويوفر طاقة تعادل جميع استخدامات النفط في النقل البري اليوم.
وتأتي التحسينات الرئيسية من ترقية كفاءة المعدات مثل المحركات الكهربائية ومكيفات الهواء، والتحول إلى الكهرباء، والاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة والمواد.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومات بدأت في تبني سياسات داعمة لتشجيع استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، مثل أنظمة التبريد والتكييف عالية الكفاءة، والإضاءة الذكية. وتُعد الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والقطاع الخاص من خلال برامج تمويلية وحوافز ضريبية.
التعاون الإقليمي: شبكات طاقة مشتركة ومبادرات مشتركة
يُعتبر التعاون الإقليمي عاملاً محورياً لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة. وهناك ما يقارب 24 جيجاواط من الربط الكهربائي المقترح تحت سطح البحر للتيار المستمر عالي الجهد بين شمال إفريقيا وأوروبا.
مما يستحق ذكره أن المغرب هي الدولة الإفريقية الوحيدة المتصلة بأوروبا بكابلين عاليي الجهد إلى إسبانيا سعة كل منهما 700 ميجاواط مع وجود خطط لإنشاء كابل ثالث بنفس السعة.
ومن أبرز المبادرات في هذا الصدد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة كهربائية موحدة بين دول الخليج لتحسين كفاءة توزيع الطاقة وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا، مثل مشروع Xlinks والذي سيوفر 11.5 جيجاواط من لطاقة المجددة المتقطعة و22.5 جيجاواط ساعة من تخزين البطاريات وربط بحري بقدرة 3.6 جيجاواط بين المغرب والمملكة المتحدة، خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي.
كما أن هناك مشاريع ربط كهربائي إضافية قيد التنفيذ، بما في ذلك مبادرة GREGY بين اليونان ومصر ومشروع ELMED-TUNITA بين تونس وإيطاليا، وقد جذب كل منهما استثمارات كبيرة من الحكومات والمؤسسات المالية.
الاستثمارات اللازمة لتحقيق الهدف السابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة. وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، يتطلب تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء وخدمات الطهي النظيف في الاقتصادات النامية، بما في ذلك دول المنطقة، استثمارات سنوية تصل إلى 30 مليار دولار للكهرباء و8 مليارات دولار للطهي النظيف خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وتشير التقديرات إلى أن نصف هذه الاستثمارات يجب أن تتركز في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لسد الفجوة التمويلية.
وفي إطار سيناريو **صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050**، تُعد الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية. حيث يُتوقع تخصيص 1,016 مليار دولار سنويًا لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، و566 مليار دولار لتحسين كفاءة الطاقة. ومع ذلك، فإن تحديث وتوسيع شبكات الكهرباء يتطلب استثمارات إضافية تقدر بنحو 494 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لدول المنطقة، خاصة في ظل عدم مواكبة استثمارات الشبكات لنمو توليد الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو ضخمة، إلا أنها تمثل فقط 10% من الإنفاق السنوي في قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، فإن طبيعة المشاريع الصغيرة وتحديات القدرة على تحمل التكاليف من قبل المستخدمين النهائيين تجعل تحقيق هذه الاستثمارات أمرًا معقدًا.
لذلك، يلعب الدعم الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنمائية أو من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، دورًا محوريًا في تعبئة هذه الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
في الختام، تُعد زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوة حاسمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. وهذا يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لضمان توفير التمويل اللازم وبناء البنية التحتية المناسبة، مما يسهم في تحقيق مستقبل طاقة مستدام للجميع.
نجاحات ملهمة
لقد كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطناً لأكبر منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم بما في ذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر والذي يتألف من 41 منشأة منفصلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط. بالإضافة إلى مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب والذي يعتبر أحد أكبر المشاريع من نوعه عالمياً، باستطاعة إجمالية تصل إلى 510 ميجاواط. وكذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات والذي يعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من الطاقة من مصادر نظيفة. بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية باستطاعة 1.17 جيجاواط والتي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنويًا.
وفي الوقت نفسه هناك مشاريع لطاقة الرياح في المنطقة كمحطة رياح جبل الزيت باستطاعة 580 ميجاواط والتي تساهم في خفض 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية ومحطة الزعفرانة على ساحل خليج السويس باستطاعة 545 ميجاواط في مصر والتي توفر طاقة نظيفة تكفي لتشغيل مئات الآلاف من المنازل. بالإضافة إلى محطة الطفيلة في الأردن باستطاعة 117 ميجاواط.
الخاتمة
ختاماً يُسلط هذا المقال الضوء على أهمية تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تُعد غنية بمصادر الطاقة التقليدية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
تتمثل هذه التحديات في النمو السكاني السريع، والتغير المناخي، والصراعات السياسية والاقتصادية. لكن المنطقة تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق تحول طاقوي مستدام، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي. ويتطلب ذلك تضافر جهود جميع الأطراف، من حكومات ومؤسسات ومجتمع مدني، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير التقنيات وتبني سياسات فعالة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصادر: Mei, iea, تقرير ميسيا 2024, tracking sdg7
image created by AI
