لم تقتصر ريادة الأردن في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال الأعوام العشرة الماضية على دعم المشاريع الكبيرة على مستوى المرافق الخدمية فحسب، بل سعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى دعم المشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة JREEEF. سنتعرف في هذا التقرير على أهم انجازات هذا الصندوق في القطاع المنزلي، مباني المدارس العامة، المباني الحكومية، دور العبادة، الأعمال الصناعية الصغيرة والمتوسطة و القطاع الزراعي.
مقدمة عن الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تأسس «الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة» في عام 2012، بموجب قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم 13، وبدأ العمل به عام 2015 بعد إصدار النظام 49 لعام 2015، كجزء من الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ويقوم الصندوق بتوفير التمويل اللازم لتدابير «كفاءة الطاقة – Energy Efficiency» والطاقة المتجددة، بحيث يصمم ويدعم نوافذ وآليات تمويلية تسمح لمستخدمي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالاستفادة منها.
ويشمل ذلك تمويل البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى دعم أسعار فوائد القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.
تكمن رسالة الصندوق في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني وترشيد استهلاك الطاقة لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وفقا للاستراتيجية الوطنية للطاقة وتماشياً مع الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ولإنجاز هذه المهمة، يوفر الصندوق الموارد المالية والمساعدة التقنية لمستخدمي الطاقة ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتسهيل نشر تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وتوسيع إمكانات السوق، والاستفادة من الموارد الحالية.
إنجازات الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ودوره في القطاعات المختلفة
نجحت وزارة الطاقة والقطاع الخاص في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ونجح الصندوق في تحقيق إنجازات متميزة على مستوى تنفيذ المشاريع صغيرة الحجم لمختلف القطاعات في الأردن، الأمر الذي شكل إنجازاً تكاملياً في تعزيز المشهد العام لقطاع الطاقة النهائي.
وتم تنفيذ البرامج والمشاريع بالتشارك مع المجتمعات المحلية من خلال مؤسسات المجتمع المحلي الخيرية والتعاونية الموزعة في مختلف انحاء المملكة، وتشغيل أبناء هذه المناطق وإكسابهم خبرات معرفية وتوعوية في القطاع.
لعب الصندوق دورا استثنائيا بالتأثير على الفئات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الأعمال المتوسطة و الصغيرة أيضا.
واستطاع تقديم مفاهيم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بطرق استثنائية يمكن للمواطنين الاستفادة منها في القطاعات المختلفة كالقطاع المنزلي، ومن قبل المساجد والكنائس والفنادق والمدارس والمصانع.
وقد ساهم الصندوق بشكل أساسي في الأثر المجتمعي لتقديم المفاهيم الخاصة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على عدة مستويات وقطاعات. حيث استطاع الصندوق من خلال هذه المشاريع والبرامج المهمة وغيرها ان يسرع وينشر المعرفة والتحفيز لكل من هذه الفئات باتجاه الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
حيث بلغت مساهمة صندوق تشجيع الطاقة في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأكثر من 39 ألف طن، وتوفير سنوي على المستفيدين في فاتورة الطاقة بأكثر من 7.6 مليون دينار أرني منذ بداية عمله حتى نهاية عام 2019.
ونورد في الفقرات التالية أهم القطاعات التي يدعمها الصندوق حالياً:
1- القطاع المنزلي
يحتل القطاع المنزلي المرتبة الثانية في «الاستهلاك النهائي للطاقة – Final energy consumption» وفقاً للتوزيع القطاعي الطاقي في الأردن، حيث يستهلك حوالي 549 ألف طن مكافئ نفط، بنسبة تصل إلى 23٪ لعام 2017، وذلك فقًا لما ورد في ميزان الطاقة في منشور وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2018.
تضمنت الخطة الاستراتيجية للصندوق برنامج دعم القطاع المنزلي، من خلال تمويل البرامج التي تستخدم تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، للحد من استهلاك الطاقة النهائية في هذا القطاع، حيث تم تركيب أكثر من 28 ألف سخان شمسي للمياه، وتزويد عدة آلاف من المنازل بالطاقة الكهروضوئية، من خلال عدة برامج ومشاريع دعمها الصندوق.
أما حديثاً، فأطلق الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مشروع دعم القطاع المنزلي في نهاية عام 2019، ووقع اتفاقيات المرحلة الأولى مع مجموعة من البنوك، وفي المرحلة الثانية مع جمعيات محلية لدعم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلية والسخانات الشمسية للمواطنين الأردنيين. حيث يدعم الصندوق الأنظمة المنزلية بنسبة 30% ويتم تمويل باقي الـ 70% من البنوك والمؤسسات التي تم التعاقد معها.
وكان الصندوق قد أطلق مشروع القطاع المنزلي نهاية العام 2019، من خلال آليات جديدة تتضمن إتاحة المجال أمام المواطن لإختيار النظام المطلوب، وكذلك إختيار المورد، إما من خلال البنوك التجارية، أو المؤسسة المدنية بفروعها المختلفة، واليوم الجمعيات المحلية، التي سيتمكن من خلالها المواطن من الحصول على منحة الصندوق، مع توفر إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على المواطن، أوالدفع نقدا، وكل ذلك بهدف توفير خيارات نوافذ تمويلية مختلفة للمواطنين.
إن مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجمعيات تستهدف القطاع المنزلي، للمساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير استهلاك الكهرباء. مع بقاء المجال مفتوحاُ امام الجمعيات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المشروع.
لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على التقرير هنا
2- مباني المدارس العامة
تم تنفيذ المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس من خلال الصندوق الأردني للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وشملت أكثر من 128 مدرسة حتى الآن. وقام الصندوق بتطوير برنامج تدفئة وتبريد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، من أجل توفير البيئة الصفية الملائمة داخل الفصل الدراسي، حيث تضمن البرنامج ما يلي:
- تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة.
- تركيب أنظمة التبريد والتدفئة.
- الصيانة العامة للمباني والفصول الدراسية.
- تغيير النوافذ والأبواب.
- تركيب أنظمة سخانات شمسية لتأمين احتياجات المدرسة من الماء الساخن.
- وتركيب الخلايا الكهروضوئية التي تغطي الاستهلاك الكهربائي الكامل للمدرسة.
- إطلاق حملة توعوية شاملة للطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي حول توفير الطاقة وتطبيقات الحفاظ على الطاقة المتجددة.
وسيساهم هذا المشروع في تحقيق وفر مالي من قيمة فاتورة الكهرباء الاجمالية على وزارة التربية والتعليم، والتي تبلغ حوالي ١٥ مليون دينار سنوياً.
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الفيديو التالي:
3- المباني الحكومية ”الدوائر و الوزارات“
حَرص الصندوق على إيجاد نافذة تمويل لدعم تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للمباني الحكومية والعامة. وقدم الصندوق أكثر من 25 دراسة «تدقيق طاقي – Energy Auditing» للمباني الحكومية. تقيدا بالتوجيهات الحكومية لترشيد النفقات.
4- الاعمال الصناعية الصغيرة و المتوسطة
يعتبر القطاع الصناعي بحسب التوزيع القطاعي «للاستهلاك النهائي للطاقة» القطاع الرابع، حيث يستهلك ما يقرب من 938 ألف طن مكافئ نفط، بنسبة تصل إلى 14٪ لعام 2017 وفقاً لما ورد في ميزان الطاقة تبعاً لمنشور وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2018.
أما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، يستهلك القطاع الصناعي ما يصل إلى 22٪ من استهلاك الطاقة الكهربائية الكلي بعد القطاع المنزلي.
تضمنت خطة الصندوق الاستراتيجية برامج لدعم القطاع الصناعي وشملت أكثر من 65 مصنع من المصانع المتوسطة و الصغيرة في برنامج. استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .
5- دور العبادة
تعتبر دور العبادة من المباني ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، وبلغ عدد المساجد في المملكة 6610 مسجداً في عام 2018 ، بينما وصل عدد الكنائس إلى أكثر من 100 كنيسة في المملكة .
شجع الصندوق استخدام تطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة في دور العبادة للتقليل من الاستهلاك التقليدي للكهرباء فيها.
تمثل برنامج دعم دور العبادة بحيث تتوزع تكاليف تركيب النظام الشمسي في الشكل التالي:
- 50٪ تتكفلها اللجنة المحلية في دار العبادة.
- 25٪ يتكفلها صندوق الطاقة.
- 25٪ تتكفلها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وقد دعم الصندوق تركيب أنظمة خلايا شمسية لأكثر من 500 دار عبادة حتى الآن.
6- القطاع الزراعي
قام الصندوق بمواكبة التطورات الحديثة في استخدام أساليب التكنولوجيا المتقدمة، لوضعها في خدمة صغار المزارعين، من خلال توفير نوافذ تمويلية مناسبة لهم لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، وتخفيض كلف الإنتاج الزراعي، من خلال تركيب أنظمة الخلايا الكهروضوئية للمزارع.
قدم الصندوق دعم إلى المزارع صغيرة الحجم من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي بسقف 15 ألف دينار للمشروع. واستفاد من هذا الدعم 96 مزرعة منذ بداية العام.
قدم الصندوق دعم إلى المزارع صغيرة الحجم من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي، بسقف 15 ألف دينار للمشروع. واستفاد من هذا الدعم 96 مزرعة منذ بداية العام.
7- القطاع السياحي
بحسب التوزيع القطاعي للاستهلاك النهائي للطاقة، فإن قطاع الخدمات يحتل المرتبة الثالثة في الاستهلاك، حيث يستهلك ما يقرب من 950,000 طن مكافئ نفط، بنسبة تصل إلى 14٪ لعام 2017، وتعتبر أيضاً من القطاعات التي تستهلك الطاقة الكهربائية، بحيث يصل استهلاك هذا القطاع إلى 15٪ من استهلاك الطاقة الكهربائية في عام 2017؛ لذلك اعتبر الصندوق هذا القطاع أولوية في إعداد خطة التنفيذ الخاصة به.
قام الصندوق بتصميم برنامج لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة للمنشآت السياحية. كما قام الصندوق بتوفير نوافذ تمويلية ودعم فني مناسب للقطاع السياحي لتخفيض استهلاك الطاقة النهائي من الكهرباء والوقود.
وتم تحقيق ذلك من خلال توفير حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بإجراء دراسات التدقيق الطاقي اللازمة وتنفيذ مخرجاتها للمنشآت السياحية مثل الفنادق وغيرها، حيث تم تنفيذ إجراءات التدقيق الطاقي لعدد من الفنادق (4 نجوم و أقل) في البتراء و مادبا، مما ساعد على تحسين تنافسية القطاع من خلال تخفيض كلفة الخدمات السياحية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوما مشمساً!
