أصدرت «وكالة الطاقة الدولية – IEA» تقريرها السنوي حول آفاق وتوقعات مستقبل السيارات الكهربائية، حيث تصدر الوكالة هذا التقرير سنوياً لتناقش فيه التطورات الأخيرة في مجال النقل الكهربائي حول العالم والذي يتم إصداره بالتعاون مع «أعضاء مبادرة المركبات الكهربائية – EVI».
يناقش التقرير أهم الأمور المتعلقة بالسيارات الكهربائية مثل البطاريات والطلب عليها والبنية التحتية للسيارات الكهربائية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والسياسات المتعلقة بها، وينتهي التقرير بتقديم توصيات للجهات المعنية توصي بتصنيع وشراء السيارات الكهربائية ودعمها.
مبيعات السيارات الكهربائية تواصل تجاوز الأرقام القياسية مع وجود نقص في إمداد المواد
تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في 2021 عن العام الذي سبقه حيث بلغت المبيعات 6.6 مليون سيارة كهربائية وقدر عدد السيارات الكهربائية في العالم بوقتها بـ 16.5 مليون سيارة، وبمقارنة المبيعات مع عام 2019 فقد تضاعف عدد السيارات الكهربائية أربع مرات في 2021، وواصلت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعها حيث تم بيع 2 مليون سيارة فقط في الربع الأول من هذا العام، ووصل عدد طرازات السيارات الكهربائية الكلية في العالم إلى 450 طراز.
يعود نجاح وانتشار السيارات الكهربائية لعدة أسباب، مثل السياسات الداعمة للسيارات وتقديم الاستثمارات والدعم للمركبات الكهربائية حيث وصلت قيمة الدعم والاستثمار المقدم في 2021 إلى 30 مليار دولار. ووضعت العديد من الدول أهداف متعلقة بالتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية كما وضعت كثير من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية خطط لتحويل أساطيل سيارتها إلى كهربائية.
- ساهمت الصين لوحدها بنسبة 50 بالمئة من الزيادة في المبيعات حيث تم بيع 3.3 مليون سيارة.
- تم بيع 2.3 مليون سيارة في أوروبا.
- تم بيع 630 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية.
وواصلت هذه الأرقام بالازدياد حيث ضاعفت الصين مبيعاتها في الربع الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021، وزيادة بنسبة 60 بالمئة في الولايات المتحدة، و25 بالمئة زيادة في أوروبا.
يصل الفرق بين أسعار السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية بين 45 إلى 50 بالمئة في الأسواق العالمية الكبيرة بينما في الصين يصل الفرق إلى 10 بالمئة فقط. تسجل الصين 95 بالمئة من المركبات الكهربائية الجديدة ثنائية وثلاثية العجلات العالمية و90% من تسجيلات الحافلات والشاحنات الكهربائية العالمية، يباع اليوم 50% من المركبات ثنائية وثلاثية العجلات في الصين لوحدها وذلك بسبب توفر البنية التحتية اللازمة.
مازالت مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة ولا تتجاوز الـ 5% من إجمالي مبيعات السيارات في بعض البلدان حيث تظل السيارات القليلة المتوفرة غير ميسورة التكلفة بالنسبة للمستهلكين مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا، على الرغم من ذلك فقد تضاعفت المبيعات في الهند في 2021.
مبيعات السيارات الكهربائية وعلاقتها بالبنية التحتية
أدت حرب روسيا على أوكرانيا وعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى تأخر عمليات تسليم السيارات الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة ضعيفة، وتفترض وكالة الطاقة الدولية أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030 حسب التصورات المعلن عنها (باستثناء المركبات ثنائية وثلاثية العجلات) ويعد هذا الرقم بعيداً عن التوقعات المسبقة حيث كان من المفترض وصول مبيعات السيارات الكهربائية إلى 60 بالمئة في 2030 وذلك لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ولكن حسب السياسات والتوجهات الحالية يتوقع أن تصل إلى 20 بالمئة.
يتوقع أيضاً وبناء على ما تم الإعلان عنه مسبقاً أن ترتفع القيمة السوقية لكهرباء شحن المركبات الكهربائية إلى أكثر من 20 بالمئة، تقريباً 190 مليار دولار في عام 2030 والتي تساوي تقريباً عِشر القيمة السوقية للديزل والبنزين، ومع ذلك لا يزال حجم البنية التحتية للشحن أقل بكثير من عدد المركبات الكهربائية التي يُطمح الوصول إليها، ولتغطية حاجات السيارات الكهربائية من نقاط شحن يجب توفير أكثر من 15 مليون نقطة بحلول عام 2050.
انتشرت الشاحنات الكهربائية في البداية في الصين بشكل كبير بسبب الدعم الحكومي عليها، بعد ذلك قامت دول أخرى دعمها للشاحنات الكهربائية وتوفر أكثر من 170 طراز منها خارج الصين ومع ذلك شكلت مبيعات الشاحنات الكهربائية 3% من مبيعات الشاحنات بشكل عام ولتحقيق التصورات المعلن عنها يجب أن تصل النسبة إلى 10 بالمئة عام 2030.
بالنسبة للشاحنات الكهربائية قصيرة المدى من السهل تزويدها بالكهرباء في المستودعات أما بالنسبة لطويلة المدى فهي بحاجة إلى بنية تحتية تعد تكاليفها عالية.
يؤدي الاعتماد على شحن المركبات الكهربائية من الشبكة إلى زيادة الأحمال وبالتالي زيادة الأعباء والتحديات أمام انتشار المركبات الكهربائية ويكمن الحل في التوجه إلى تقنيات الشبكة الرقمية والشحن الذكي لتجنب هذه المشكلة.
كهربة قطاع النقل تعالج تلوث الهواء ومشاكل التغيرات المناخية
تؤدي عملية الاعتماد على المركبات الكهربائية (باستثناء المركبات ثنائية وثلاثية العجلات) حسب تصورات وكالة الطاقة الدولية إلى الاستغناء عن 1.6 مليون برميل من النفط يومياً في 2025 و4.6 مليون برميل يومياً في 2030.
- أدى استخدام المركبات الكهربائية في كندا إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري بما يقارب 580 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.
- سيؤدي استخدام المركبات الكهربائية في البرازيل إلى استهلاك 4 بالمئة من إجمالي الأحمال الكهربائية في 2030.
التركيز على معادن بطاريات المركبات الكهربائية
ارتفعت أسعار المواد الأساسية لبطاريات المركبات الكهربائية مثل الليثيوم والكوبلت بسبب ظروف الجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا بشكل كبير، حيث وصل سعر الليثيوم في شهر مايو 2022 إلى سبعة أضعاف عما كان عليه في بداية 2021، تقوم روسيا بتزويد العالم بما قيمته 20 بالمئة من إجمالي النيكل في العالم، ويتوقع إذا استمر هذا الوضع أن تزداد أسعار البطاريات بنسبة 15% لكن في المقابل يبقى الطلب على المركبات الكهربائية غير متأثر.
- تنتج الصين اليوم ثلاثة أرباع مخزون بطاريات الليثيوم أيون وتتم معالجة وتكرير أكثر من نصف السعة العالمية من الكوبالت والليثيوم والجرافيت في الصين.
- أوروبا مسؤولة عن أكثر من ربع الإنتاج العالمي للسيارات الكهربائية لكنها تورد نسبة قليلة جداً من مواد البطاريات باستثناء معالجة الكوبالت بنسبة 20٪.
- تنتج الولايات المتحدة 10 بالمئة من إجمالي إنتاج المركبات الكهربائية و7 من إجمالي إنتاج البطاريات في العالم.
- تنتج كوريا 15 من مواد المهبط للبطاريات على مستوى العالم.
- تنتج اليابان 14 بالمئة من مواد المهبط و11 بالمئة من مواد المصعد للبطاريات من إجمالي الإنتاج العالمي.
يتم التعدين بشكل عام في البلدان الغنية بالموارد مثل أستراليا وتشيلي وجمهورية الكونغو، وتتبنى الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة مبادرات جريئة في القطاع العام لتطوير سلاسل توريد البطاريات المحلية ولكن من المرجح أن تظل غالبية سلسلة التوريد صينية حتى عام 2030، على سبيل المثال 70 بالمئة من سعة إنتاج البطاريات المعلنة للفترة حتى عام 2030 هي في الصين.
يوجد طلب كبير على مواد البطاريات وعلى تصنيعها ويجب العمل على توفيرها في المدى القريب لتغطية حاجة المركبات بما يتماشى مع تصورات وكالة الطاقة الدولية.
يؤدي ارتفاع أسعار معادن البطاريات إلى التحول إلى معادن ذات كثافة أقل، مثل فوسفات الحديد والليثيوم النيكل أو الكوبالت التي تعد ذات كثافة طاقة أقل وبالتالي فهي مناسبة بشكل أفضل للمركبات قصيرة المدى.
تضاعفت إمدادات الأسواق العالمية من بطاريات السيارات الكهربائية أكثر من الضعف منذ عام 2020 بسبب الابتكارات التقنية وبسبب الطلب المتزايد في الصين، لكن يمكن أن يؤدي الابتكار في تصنيع المواد الكيميائية مثل المهابط الغنية بالمنغنيز أو حتى أيونات الصوديوم إلى تقليل الضغط على التعدين، كما تساعد إعادة التدوير أيضاً إلى تقليل الطلب على المعادن.
ينمو الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية بشكل كبير مما يتطلب احتياطات إضافية كما تساهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض في زيادة الطلب على بطاريات أكبر حجماً والتي تمثل نصف جميع الطرز الكهربائية المتاحة عالمياً.
توصيات التقرير لاستيعاب مجال المركبات الكهربائية
- تهيئة قطاع المركبات الكهربائية: من خلال التشجيع على تبني السيارات الكهربائية من أجل تسريع عملية الانتقال إلى النقل الكهربائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتمويل لهذه السيارات.
- دفع أسواق المركبات الكهربائية لمزيد من التقدم: أصبحت الشركات الآن تنتج الحافلات والشاحنات الكهربائية والتي أصبحت تتنافس في السعر الأولي لها، كما تساعد سياسات الدول وتحفيز الشراء في تسريع انتشارها أيضاً.
- تشجيع تبني السيارات الكهربائية في القطاعات الناشئة: يجب أن تعطي كهربة النقل البري في الاقتصادات الناشئة والنامية الأولوية للمركبات ثنائية وثلاثية العجلات والحافلات المدنية لأن هذه الأنواع من المركبات هي الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، يمكن أن يساعد توافر البنية التحتية للشحن أيضاً في دعم اقتصاد المركبات الكهربائية.
- توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية والشبكات الذكية: يجب أن تستمر الحكومات بدعم وتركيب نقاط شحن عامة لخدمة السيارات على الطرق إما من خلال السياسات التي تتيح إقامة وبناء نقاط الشحن أو من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لبنائها أو من خلال الرسوم الميسورة المفروضة على عملية الشحن، بالإضافة إلى وضع خطط منسقة لتوسيع الشبكة وتحسينها بما في ذلك التقنيات الرقمية كونها تضمن استقرار الشبكة بدلاً من أن تؤثر المركبات الكهربائية وشحنها عليها.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: وكالة الطاقة الدولية
