تونس: مجموعة من المراسيم و القرارات الرئاسية لتسريع مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
سولارابيك – تونس – 3 ديسمبر 2021 : أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم الخميس 2 ديسمبر 2021، عن تداول عدد من مشاريع مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزوم انتاج الكهرباء واستغلال خمس مواقع لمشاريع محطات طاقة شمسية كهروضوئية في كل من تطاوين وتوزر وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء التونسي بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد.
تندرج هذه اللزمات ضمن إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة «2017-2020» الذي يهدف لإنتاج 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية.
وفقاً لأحكام القانون التونسي رقم 23 لعام 2008
خمس مشاريع مراسيم لاستغلال محطات شمسية كهروضوئية
خُصّص اجتماع مجلس الوزراء في تونس للتداول بشأن مشاريع مراسيم وأوامر رئاسية تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزوم إنتاج الكهرباء واستغلال محطات شمسية كهروضوئية. و جدير بالذكر، أنه تمت إعادة المصادقة على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المذكورة، وقد سبقت المصادقة عليها من الحكومة في بداية 2021، كما صادقت عليها لجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب التونسي في جويلية 2021.
تندرج هذه المشاريع ضمن المناقصة الدولية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ سعتها الإجمالية 500 ميجاواط وتم إطلاقها في عام 2019. ففي إطار نظام اللزمات، تم نشر طلب عروض انتقاء أولي في ماي 2018 من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تلقت الوزارة 8 عروض مالية بأسعار منخفضة للغاية، كان أفضلها حوالي 72 مليما للكيلواط ساعة، أي ما يعادل 2,4 سنت-دولار /كيلواط ساعة. وفي 20 ديسمبر 2019، أعلنت الوزارة نتيجة طلب العروض المضيق.
- المحطة الكهروضوئية ببرج بورقيبة: تبلغ الاستطاعة الإنتاجية 200 ميجاواط. وتقع بولاية تطاوين في الجنوب التونسي.
- المحطة الكهروضوئية بمنطقة المتبسطة: التابعة لولاية القيروان في الوسط التونسي، باستطاعة 100 ميجاواط.
- المحطة الكهروضوئية بمعتمدية مزونة: التابعة لولاية سيدي بوزيد في الوسط الغربي للبلاد ، و تبلغ استطاعة المحطة 50 ميجاواط
- المحطة الكهروضوئية بمنطقة السقدود: التابعة لولاية قفصة بالجنوب الغربي للبلاد التونسية، واستطاعتها 100 ميجاواط.
- المحطة الكهروضوئية بتوزر: واستطاعتها 50 ميجاواط.
مراسيم لتحفيز قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية
يعتبر إصدار مشاريع المراسيم حول هذه اللزمات خطوة هامة لتسهيل استغلال هذه المحطات عبر تمتيعها بالحقوق العينية لتأمين تمويلها من قبل البنوك وبالتالي إنجازها.
إذ ينص القانون المتعلق بنظام اللزمات على أنّ أحكامه تنطبق على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص القطاعية الخاصة بها والجاري العمل بها. وإذا وضعنا في الاعتبار القانون القطاعي عدد 21 لسنه 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والذي لا يسمح بإسناد لزمة، وينص على ان استغلال الاراضي الفلاحية يتم في إطار التخصيص أو الكراء أو حق الانتفاع.
فمن الواضح هنا أنه تم التنصيص صراحة ضمن مشاريع القوانين على تمتيع المشاريع بالحقوق العينية على معنى الفصل عدد 39 من قانون نظام اللزمات بصرف النظر عن احكام القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، من أجل تسهيل انطلاق أشغال واستغلال المحطات الكهروضوئية.
قطاع الطاقة في تونس
لا يزال الوضع الاقتصادي في تونس هشاً، بالرغم من الارتفاع الطفيف في نسبة النمو والجهود المبذولة للحد من عجز الميزانية. إذ ساهمت حالة عدم الاستقرار بسبب الاضطرابات السياسية على مناخ الاستثمار وأثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية، خاصة منها القطاع الطاقي.
ويواجه قطاع الكهرباء في تونس ثلاث تحديات رئيسية: وهي الاعتماد المفرط على الوقود المستورد والدعم المضر وضعف الأداء المالي والتجاري على مستوى المرافق. ويقابل هذا ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بشكل مطرد في السنوات العشر الأخيرة.
لذلك يعد تطوير الطاقات المتجددة أساسياً في معالجة الصعوبات الاقتصادية وقد يكون نقطة تحول على مستوى قطاع الطاقة في تونس، خاصة مع التوجه نحو مساهمة أهم للقطاع الخاص. إذ تعمل تونس على انتاج حوالي 3000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة أي بنسبة 30% من إجمالي الطاقة بحلول سنة 2030.
إذا تم تطبيقه، سيساعد هذا الحجم الكبير من الطاقة المتجددة، وبشكل حاسم، في الحد من الإرتهان الطاقي للبلاد والتقليص من البصمة الكربونية للإنتاج. كما أن دمج مصادر الطاقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والمحلية سيساعد في الحد من هشاشة الشركة التونسية للكهرباء والغاز «STEG» أمام تقلب أسعار النفط العالمية.
ولكن الواقع أكثر تعقيداً. إذ أن عدداً من المشاريع من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تعرف تعطيلات لدخولها في شبكه انتاج بسبب خلاف بين جامعة الكهرباء والغاز باتحاد الشغل ووزارة الطاقة. إذ أن جامعة الكهرباء تتخوف من اللجوء الى تخصيص إنتاج الكهرباء في تونس ومن تمرير انتاج الطاقات المتجددة على شبكة توزيع الكهرباء رغم كلفتها المنخفضة.
برنامج الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
سنة 2010، شرعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة «ANME» في تنفيذ مشاريع لتركيب معدات الانتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقة الكهروضوئية وربطها بجهد منخفض لصالح 35 ألف اسرة، في إطار مشروع «Prosol Elec».
بدأت تونس استراتيجية في أبريل 2021 لتنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية والذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية وتركيز أنظمة الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية.
ويهدف البرنامج الى تركيب 30 ميجاواط من الطاقة الكهربائية على مدى أربع سنوات من 2021 الى 2024 في أكثر من 250 مؤسسة عمومية لتقليل فواتير الطاقة بنسبه 20%، ويتم تمويل المشروع من قبل بنك التنمية الالماني باستثمار يصل لحوالي 200 مليون دينار تونسي.
إلى جانب برنامج «Prosol Elec» الاقتصادي والمخصص للأسر التي تستهلك ما بين 1200 و1800 كيلوواط. ساعة من الكهرباء سنوياً و «Prosol Elec social electric» للأسر التي تستهلك أقل من 1200 كيلوواط. ساعة سنوياً. وسيتم إطلاق هذين البرنامجين، كجزء من عمل تجريبي، في منطقة توزر بحلول عام 2022.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: رئاسة الجمهورية التونسية
