سولارابيك – المغرب – 20 ديسمبر 2022: صادق مجلس النواب المغربيّ بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وهو قانون رقم 82.21. كما وتمت الموافقة عليه في جلسةٍ تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
حول مشروع القانون الجديد
يسمح النص القانوني للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء. كما أشار القانون إلى تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية، بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة. بالإضافة إلى ذلك، تم ذِكر إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصراً فقط على شبكة المكتب.
أهداف مشروع قانون رقم 82.21
يهدف مشروع قانون رقم 82.21 إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي. بغض النظر عن مصدر الإنتاج وعن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة. كما ويهدف إلى ضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ثم الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
وقد أتى النص التشريعي لمشروع القانون وفقاً للتوجهات الاستراتيجية الطاقية المتمثلة في احترام توجهات النموذج التنموي الجديد، والمتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما وتأتي المصادقة بغيةَ مواجهة تحديات نشاط الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني. مع عدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الأهمية، والضرورة!
لهذا المشروع أهمية كبرى في خلق دينامية اقتصادية لها وقعٌ إيجابي على سوق العمل في المغرب. كما ويشكل إطاراً تحفيزياً جديداً وفرصةً مهمة لتشجيع القطاع الخاص على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء. وكذلك الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وبتكاليف تنافسية، والتحكم في منحنيات استهلاك الكهرباء بشكلٍ مجدٍ.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: مجلس النواب المغربي