سولارابيك – 25 أبريل 2023: أعلن المجلس الأوروبي تبنّيه سلسلةً من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تحقيق أهدافه المناخية بخفض انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030. بما في ذلك فرض ضريبة الكربون على السلع المستوردة وتحديث نظام الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بهدف المساعدة في تقليل الانبعاثات من عدة قطاعاتٍ في الاقتصاد.
ويأتي ذلك ضمن حزمة حماية المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تحمل اسم “فيت فور 55”. فهل سيتمكن الاتحاد من تحقيق هدفه في الوصول إلى الحياد الكربوني؟
القوانين التي تمت مناقشتها
هذه هي القوانين التي صوّت المجلس الأوروبي عليها لمجموعة “فيت فور 55”:
- مراجعة توجيهات نظام الاتحاد لتجارة الانبعاثات الكربونية
- تعديل لائحة الشحن MRV
- مراجعة التوجيهات الخاصة بخدمات تجارة الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران
- لائحة إنشاء صندوق المناخ الاجتماعي
- لائحة إنشاء آلية ضبط حدود الكربون “CBAM”
آلية ضبط حدود الكربون “CBAM”
هي آليةٌ تتعلق باستيراد المنتجات في الصناعات كثيفة الكربون. الهدف منها، منع تسرب الكربون عبر نقل إنتاج السلع كثيفة الانبعاثات من داخل دول الاتحاد الأوروبي إلى خارج حدوده، في البلدان التي يتم فيها تطبيق سياسات بيئية ومناخية لمكافحة تغير المناخ تعتبر أقل صرامةً. كما سيتم موازنة سعر الكربون المدفوع مقابل منتجات الاتحاد الأوروبي -التي تعمل بموجب آلية تسعير الكربون الداخلي والتجارة في الاتحاد- مع تلك المدفوعة مقابل المنتجات المنتجة في بلدانٍ أخرى، لتعويض الفارق.
أما عن القطاعات التي سيتم فيها تطبيق آلية “CBAM” فهي الأسمنت، الألمنيوم، الأسمدة، الطاقة الكهربائية، وقطاع إنتاج الحديد الصلب.
اللافت، أن هذه الآلية تشجع على استيراد البضائع من قبل الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تفي بالمعايير المناخية العالية المطبقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وهذا يضمن حدوث معالجةٍ متوازنة لمثل هذه الواردات. مما يشجع شركاء الاتحاد الأوروبي في العالم على الانضمام إلى جهود الاتحاد المتعلقة بالمناخ.
نظام الاتحاد لتجارة الانبعاثات الكربونية
تم وضعُ هذا النظام عام 2005، محدداً سعراً لانبعاثات الكربون للقطاعات الرئيسية التي تستخدم فيها غازات الاحتباس الحراري. بما في ذلك توليد الكهرباء والحرارة، مصافي النفط، الأسمنت، الورق، الكيماويات والطيران التجاري. ومع اللوائح الجديدة سيتوسع النظام ليشمل انبعاثات الشحن من القطاع البحري، وتخليص شركات الطيران من دفع تكاليف انبعاثات الكربون من رحلاتها داخل أوروبا وتلك التي تغادر المملكة المتحدة إلى سويسرا. سيؤدي ذلك إلى تخفيض الانبعاثات في القطاعات المشمولة إلى ما نسبته 62% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2005.
أخيراً، كان أيضاً قد تم إنشاء نظام تداولٍ جديدِ منفصل للانبعاثات للمباني والنقل البري والقطاعات الإضافية (الصناعات الصغيرة بشكل أساسي). وذلك من أجل ضمان تخفيض الانبعاثات وتكلفتها في هذه القطاعات -والتي ثبت حتى الآن صعوبة إزالة الكربون منها بشكلٍ ميسّر-. سيتم تطبيق النظام الجديد على الموزعين الذين يزودون المباني والنقل البري والقطاعات الأخرى بالوقود اعتباراً من عام 2027. ولكن، تم وضع ضمان إذا كان سعر النفط والغاز مرتفعاً بشكلٍ استثنائي في الفترة التي تسبق بدء المشروع الجديد، بتأجيل ذلك حتى عام 2028.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
المصدر: المجلس الأوروبي
