سولارابيك – بيروت، لبنان – 4 يونيو 2023: يأمل لبنان الحصول على 30% من إجمالي استهلاك البلاد للكهرباء، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وفق تقرير لصحيفة النهار المحلية.
وأقرت لجنة في مجلس النواب مشروع قانون الطاقة المتجددة، الذي يهدف لتطوير القطاع عبر ربط مشاريع القطاع الخاص بشبكة مؤسسة كهرباء لبنان.
ويضع القانون الأسس الرئيسية لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة باستخدام نظام التعداد الصافي بجميع أشكاله، وبيع وشراء الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات مباشرة لشراء الطاقة.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، إن “القانون سيوفّر ما لا يقلّ عن 1200 ميغاواط أو ثلث إلى 50% من حاجة لبنان من الطاقة”. مشيرا إلى أن “مشروع القانون هذا يندرج ضمن إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وبتمويل من Ebrd وIFC، بالتزامن مع مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وبالتزامن مع موافقة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وبالتالي، تندرج هذه المؤشرات في إطار التعاطي الإيجابي حيال لبنان عندما يثبت الإرادة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة منه”.
ويؤكد كنعان أن القانون يأتي في فترة صعبة يمر بها لبنان، ويعطي أملا للتعاون مع القطاع الخاص لمحاولة حل المشاكل في الكهرباء.
أهداف القانون
وتنقل الصحيفة عن مستشار وزير الطاقة، بيار خوري، قوله إن “اليوم في جميع دول العالم، هناك توجّه نحو شبكات الكهرباء الذكية الممكننة، والقانون المُقرّ هو خطوة كبيرة جداً في التحوّل نحو هذه الشبكات”.
ويوضح خوري أن القانون يقوم على مفهومي “التعداد الصافي”، و”عقود شراء الطاقة بين الأقران”، وفق خوري.
ومفهوم التعداد الصافي يقوم على السماح لأي مواطن يستهلك الطاقة المتجددة، بضخّ فائض إنتاجه على شبكة كهرباء لبنان، ويعود لاستخدامه عندما يكون هو بحاجة إليه. بهذا الشكل، يتبادل المواطن الكهرباء مع مؤسسة كهرباء لبنان، ويكون فارق هذا التبادل هو التعداد الصافي وهو الذي يسدّد ثمنه فقط.
والفائدة الأولى من هذا الأمر، بحسب خوري، هي تخفيض فاتورة الكهرباء لدى منتجي الطاقة المتجددة إلى الصفر، “فنحن كأنّنا أوجدنا معملاً جديداً لتوليد الطاقة المتجددة بربط حوالي 60.000 منتِج طاقة بكهرباء لبنان”. أمّا الفائدة الثانية فهي بالمفهوم الثاني: “عقود شراء الطاقة بين الأقران” أي القطاع الخاص في ما بينه. وهي الاستفادة من إنتاج الطاقة المتجددة بين المصانع أو المصانع والمنازل، من خلال ضخّ الكهرباء المنتَجة من الطاقة الشمسية في موقع بعيد، عبر استخدام الشبكة الوطنية لكهرباء لبنان.
ولناحية الكلفة، يؤكد خوري أنّ “لا كلفة على المواطن في هذا المشروع باستثناء العدّاد الذي يقرأ بالاتجاهين ولا يتجاوز قيمته 50 دولاراً”.
وقال: “نتوقع بين 500 إلى 700 ميغاواط إضافية من الطاقة الشمسية التي سيتم تركيبها، وسيتشجّع العديد من المواطنين وأصحاب المصانع والبلديات على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وسنشهد المئات من مشاريع الطاقة الشمسية”.
ويعيش لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية كبيرة ألقت بظلالها على جميع مجالات الحياة في البلاد، بما في ذلك قطاع الكهرباء الذي يواجه انقطاعات متواصلة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد عن الطاقة المتجددة …
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
