أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أبريل 2023: أعلنت اليوم، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، التي تُعدّ إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة، عن إطلاق إطار عمل جديد للتمويل الأخضر عند إصدار السندات والصكوك والقروض وغيرها من أدوات الدين الخضراء، بحيث يتم استثمار التمويل المتحقّق من هذه الأدوات في مشاريع خضراء قابلة للتنفيذ، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع الكفاءة في استهلاك الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وأنظمة النقل النظيف، وأنشطة الحفاظ على التنوّع البيولوجي البريّ والمائي. وسوف تساهم المشاريع التي يجري تمويلها وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر في تحقيق أهداف مجموعة “طاقة” المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 وأهدافها الرامية لتحقيق الحياد المناخي في المدى البعيد.
ويتوافق إطار عمل “طاقة” للتمويل الأخضر مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها وفقاً للركائز الأربعة الأساسية لمبادئ السندات الخضراء 2021*، والتي أعلنت عنها جمعية أسواق المال العالمية.
وقد حصلت “طاقة” على رأي طرف ثانٍ من وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، التي قامت بتقييم إطار عمل التمويل الأخضر ومنحه تصنيف الجودة “جيد جداً” (SQS2) في مجال الاستدامة. ويُعدّ هذا التصنيف ثاني أعلى تصنيف ضمن تصنيفات وكالة “موديز” لرأي طرف ثانٍ، الأمر الذي يؤكد على قدرة إطار العمل هذا على المساهمة بشكل كبير في الاستدامة.
وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “يُعدّ إطار عمل التمويل الأخضر الجديد الذي أطلقته “طاقة” بمثابة آلية مهمّة من شأنها أن تتيح لنا تمويل المشاريع التي تدعم مسيرتنا الطموحة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك بصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون. ويعكس هذا الإطار التزامنا الراسخ بوضع الاستدامة وممارسات العمل المسؤولة في صميم ما نقوم به في المجموعة، في ظلّ سعينا لدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإننا نسعى إلى خفض انبعاثات الكربون من خلال وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة ومشاريع خضراء قابلة للتنفيذ، بما يمكّننا من الاضطلاع بدور محوري في المساعي الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع الكهرباء والمياه والقطاعات الأخرى في دولة الإمارات وحول العالم.”
وسعياً منها لضمان نجاح إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر، تلقت “طاقة” الدعم من كلٍ من “سيتي بنك”، و”ستاندرد تشارترد بنك”، و”إم يو إف جي بنك”، و”إتش إس بي سي بنك” بصفتها المصارف المساهمة في وضع هيكلية الاستدامة المشتركة، وذلك إلى جانب بنك “أبوظبي الأول” بصفته الجهة الاستشارية لوضع إطار عمل التمويل الخاصّ بالاستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة “طاقة” كانت قد أعلنت في أواخر عام 2022 عن استراتيجيتها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والتي تضمّنت مجموعة من الأهداف المرحلية لخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. وفي إطار اتخاذها خطوات ملموسة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد المناخي بحلول عام 2050، أكّدت “طاقة” التزامها بخفض الانبعاثات ضمن النطاقين 1 و2 بنسبة 25% ضمن محفظة مشاريعها على الصعيد العالمي، وبنسبة 33% ضمن محفظة مشاريعها داخل دولة الإمارات بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في عام 2019.
وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في “طاقة” على ستة محاور رئيسية، هي التغيّر المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات. وقد أعلنت “طاقة” كذلك عن التزامها بزيادة نسبة إسهام مشاريع الطاقة المتجدّدة في قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى ما لا يقلّ عن 30% بحلول عام 2030، علماً أنّها حقّقت حالياً نسبة تزيد عن 28% من خلال استحواذها على حصة 43% في أعمال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: نشرة رسمية من طاقة
