ترأس الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الرابع لـ«مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي، ورحب الاجتماع بالأعضاء الجدد المنضمين إلى عضوية المجلس والممثلين في وزارة المالية ومجلس التوازن.
واستعرض المجلس الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي، عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتسهيل الإجراءات الداعمة والمحفزة لبيئة الأعمال الصناعية، واطّلع على نتائج عدد من المشاريع ذات الأولوية، مثل اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، والتعداد الصناعي، واللائحة التنفيذية للسماح للمصانع بتوليد كهرباء من مصادر طاقة متجددة، بما يواكب توجهات الدولة في مجال خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة. كما ناقش المجلس تشكيل «لجنة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي كإطار عمل شامل لقياس مستوى «النضج» الرقمي للمصانع واستدامتها وصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.
وأنجز المجلس مجموعة من التوصيات المقترحة بخصوص بعض المشاريع لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستعرض المجلس اعتماد مجلس الوزراء لقرار تمديد فترة زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد من 5% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية، بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق التوازن في الأسواق المحلية ويشجع الصناعات الوطنية لدخول شراكات جيدة، ويعزز الاستثمارات المحلية والتبادل التجاري.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة والتوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو وتنافسية الصناعة الوطنية لدعم خطط التنمية والتطوير في الخمسين عاماً المقبلة، نعمل في المجلس على تسريع أدوات التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الوطنية بين القطاعين، الحكومي والخاص، بهدف تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، المحليين والدوليين، في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل».
ورحب بانضمام وزارة المالية ومجلس التوازن إلى عضوية مجلس تطوير الصناعة، معرباً عن ثقته بأنه سيكون لهما دور أساسي في المجلس من خلال مبادراتهما ومشاريعهما النوعية.
وأكد أهمية المواضيع التي ناقشها المجلس، بما فيها اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، والتعداد الصناعي، واللائحة التنفيذية التي تهدف للسماح للمصانع بتوليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وشدد على ضرورة المساهمة في استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
«اصنع في الإمارات»
ودعا الشركات الصناعية للمشاركة في «جوائز اصنع في الإمارات» التي سيتم تنظيمها في النسخة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» أواخر، مايو/ أيار المقبل، في العاصمة أبوظبي، كما دعا الجهات الحكومية المحلية والشركات الصناعية إلى التسجيل والمشاركة في الحدث الذي سيحفل بالعديد من الحوافز والممكنات الصناعية النوعية.
وقال: «كان للمنتدى في دورته الأولى دور كبير في دعم وترسيخ مفاهيم الثقافة الصناعية في الدولة، وخلق منظومة متكاملة تجمع المطورين والمصنعين والمستثمرين من القطاعين، العام والخاص، والموردين والمشترين الرئيسيين من شركاتنا الوطنية، ونتطلع في الدورة المقبلة إلى المزيد من النتائج المهمة الداعمة لتسريع تطوير التنمية الصناعية في الدولة».
مشروعات حيوية
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، رئيس اللجنة التنفيذية، أن المجلس يستكمل حالياً المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية الصناعة، والتي يعمل عليها فريق عمل السياسات والتشريعات، وتم تعميمها على مستوى إمارات الدولة للاستماع إلى مرئيات وملاحظات الجهات المحلية.
وأضاف: ناقش المجلس عدداً من المشروعات الحيوية المرتبطة بتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز الممكّنات والحوافز المقدمة إلى الشركات الصناعية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات على المستويين، الإقليمي والدولي، حيث طرحنا عدة محاور، أبرزها مشروع النقلة النوعية، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، كما استعرضت فرق العمل مستجدات تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، ومشروع التعداد الصناعي الوطني.
التعداد الصناعي
على مستوى مشروع التعداد الصناعي الوطني، شهد المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري، نسبة نمو في عدد الشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة ضمن المنصة الإلكترونية للتعداد https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/il-census.
ودعا المجلس جميع الشركات الصناعية في الدولة إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمشاركة في مشروع التعداد الصناعي الذي يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم اتخاذ القرار، كما تسهم في تحقيق التوجه الوطني للاعتماد على المنتجات الإماراتية وتعزيز المحتوى المحلي، وتحفيز نمو سلاسل التوريد المحلية، إضافة إلى دعم استراتيجية الاقتصاد الدائري والتنسيق والتكامل بين المنتجين والموردين في الدولة.
وتم إطلاق مشروع التعداد الصناعي بالتعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء «مجلس تطوير الصناعة»، ومراكز الإحصاء المحلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف «ISIC4 – Section C»، ويشمل المنشآت المرخصة في المناطق الحرة كذلك.
طاقة نظيفة ومستدامة
كما ناقش الأعضاء قانون ربط وحدات الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والذي يدعم نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة كإحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، وتنويع مصادر الطاقة في القطاع الصناعي، لمواكبة الطلب المتزايد عليها نتيجة التطور الصناعي والاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض كلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وكذلك زيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتعزيز عمليات الإدارة المتكاملة للنفايات عبر المعالجة وإعادة الاستخدام كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، بما يعزز التوجهات الوطنية المستدامة بتقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، ويخدم التحول نحو الاقتصادي الدائري في الدولة.
كما استعرض المجلس مستجدات سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وسبل الحد من تصديرها، خصوصاً أن المصانع يمكنها إعادة استخدام تلك المخلفات بإعادة تدويرها، وبما يخفض من كلفة المُدخلات الصناعية وتعزيز دور الإنتاج الصناعي المستدام، تماشياً مع عام الاستدامة 2023 ومفاهيم الاقتصادي الدائري.
تعزيز المرونة والتكامل
ويسعى «مجلس تطوير الصناعة» إلى تعزيز المرونة والتكامل والشراكة في القطاع الصناعي على المستويين، الاتحادي والمحلي، بصورة تعزز أداء الشركات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك شركات التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير، ويعمل على توفير بيئة الأعمال المناسبة لنمو المشاريع وتحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
كما يساعد المجلس على تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات وتعزيز جاذبية الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الإماراتية، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة لنمو وتوسع القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية، المحلية والأجنبية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور شريف محمد العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ونورة المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وأسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقرر مجلس تطوير الصناعة.
كما حضر الاجتماع الأعضاء الجدد في المجلس، وهم: من وزارة المالية فاطمة النقبي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة- وزارة المالية، وطارق الحوسني أمين عام مجلس التوازن، والأعضاء راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير عام دائرة الصناعة و الاقتصاد في الفجيرة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية – عجمان، وشيخة الشامسي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير عام دائرة الصناعة و الاقتصاد في الفجيرة، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي بدائرة الاقتصاد و السياحة في دبي.
المصدر: نشرة رسمية
