خلال الكلمة الافتتاحية للرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 في “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ”
أكثر من 1500 من قادة شركات التكنولوجيا والمتخصصين في الصناعات الكبرى والتمويل والحكومة والمجتمع المدني وقطاع الطاقة يجتمعون في أبوظبي لحضور ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.
الملتقى يتيح منصة متخصصة لإحداث نقلة نوعية وعملية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.
د. سلطان الجابر:
- ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
- إذا أردنا الحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي بالتزامن مع خفض الانبعاثات، فإننا بحاجة إلى تصحيح جذري لمسار العمل.
- نحتاج إلى اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، بهدف رفع كفاءة مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وخفض الانبعاثات في كل قطاع.
- من المهم أن تركز شركات التكنولوجيا على النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة بصفته المسببَ الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، والمسؤول عن أكثر من ثلث الانبعاثات العالمية.
- اتفاق باريس نجح في توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تحدي المناخ، وستكون مهمة مؤتمر الأطراف COP28 التركيز على “كيفية” التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس .
- نحتاج إلى حلول عملية تحقق نقلة نوعية في العمل المناخي، وتعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول.
- الإمكانيات موجودة لكن الجهود متفرقة وهذا يؤدي إلى عرقلة مساعينا، ونسعى لبناء منظومة عمل شاملة توحِّد جهود كافة الأطراف الرئيسة المؤثرة وتجمع كافة الجهود تحت مظلة واحدة.
- علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات.
- هدفنا خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم.
- من خلال السياسات الصحيحة التي تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها في النمو العالمي بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
- تكنولوجيا المناخ تساعد في بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي
- وجهتُ الدعوة في يناير خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وفي وقت سابق من هذا الشهر في برلين، إلى زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 11,000 غيغاواط.
- مصادر الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد، حيث يوجد في العالم أكثر من 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعدّ مسؤولة بشكل جماعي عن حوالي 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن تشغيل أيٍ منها بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها.
- نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاج وتسويق الهيدروجين من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة.
- التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشير بوضوح إلى أن التوسع في عمليات التقاط الكربون للحد من الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات، عامل ضروري لتحقيق الحياد المناخي.
- علينا مواصلة العمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي.
- قطاع النفط والغاز يحتاج للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
- علينا أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة ترتكز على التكامل والعمل المشترك لبناء المستقبل.
- فيما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضروري أن نضمن عدم ترك أيٍ من دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، حيث تشكل التكنولوجيا عاملاً محورياً في مساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية.
- COP28 سيكون مؤتمراً يركز على الإجراءات العملية والمُخرجات الواقعية وإيجاد الحلول وإحداث التأثير الإيجابي واحتواء الجميع.
- أدعو إلى التركيز على تجاوز التفكير المنعزل وبناء شراكة خلاّقة ومتكاملة والتوقف عن توجيه الاتهامات والتركيز على العمل وتحقيق الأهداف والنتائج وبناء مستقبل أفضل.
- لنوحد جهودنا، ونحدد مساراً منخفض الكربون لتحقيق معدلات نمو سريعة وكبيرة، لأن تضافر جهودنا مجتمعة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
أبوظبي: أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، اليوم أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.
جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية خلال “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ” الذي يُعقد في أبوظبي بمشاركة أكثر من 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من أنحاء العالم لدفع التقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وشدد معاليه على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب.
وقال معاليه ” إن الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030″.
وأضاف ” نحتاج إلى تصحيح جذري لمسار العمل للحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادي، بالتزامن مع خفض كبير في الانبعاثات، وعلينا تحويل ما اتفقنا عليه في مفاوضات مؤتمر الأطراف إلى إجراءات عملية مطبَّقة فعلياً. إننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لخفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، ونحتاج إلى حلول تحقق نقلة نوعية، وتعد التكنولوجيا الممكّن الأساسي لهذه الحلول”.
وأوضح معاليه أن العام الماضي شهد تخطى حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة مستوى التريليون دولار للمرة الأولى، مع فرصة كبيرة لنمو هذا الرقم، وقال: “كلي ثقة بأن هذه النقلة النوعية تمثل أعظم فرصة للبشرية والتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى”.
وأضاف ” من خلال السياسات الصحيحة التي تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها في النمو العالمي بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ومن خلال الاستفادة من تقنيات المناخ، يمكننا بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي”.
وأوضح معاليه أنه على الرغم من النمو الكبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، إلا أنه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصةً في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مشيراً إلى أنه يوجد في العالم 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعد مسؤولة جميعها عن حوالي 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأيٍ من هذه المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.
وسلّط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على الدور المحوري للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون في تمكين انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وقال ” هنا يأتي دور حلول مثل: الهيدروجين، الذي نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة. وإذا كنا جادين في خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد في مجال التقاط الكربون، حيث إن أي سيناريو واقعي يهدف لتحقيق الحياد المناخي، يجب أن يتضمن الاستفادة من تكنولوجيا التقاط الكربون، وبدونها، لن يتحقق هذا الهدف”.
كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.
وأعطى معاليه أمثلة على الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية، منوهاً بأن النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة، إلى جانب الصناعات كثيفة الانبعاثات، تعدُّ المسبب الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، ومسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات، مشدداً على أهمية أن تركز شركات التكنولوجيا على هذا المجال.
وقال ” بدأت دولة الإمارات باتخاذ خطوات رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية”.
وأضاف ” أطلقت دولة الإمارات مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة و50 دولة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة وفرة الغذاء لكافة سكان العالم”.
وجدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
وقال معاليه ” فيما يواصل العالم اعتماده على الموارد الهيدروكربونية، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص منها نهائياً. لذا، وجهت دعوةً إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، والوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات”.
وقال ” علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر المنتجين للطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني. إننا بحاجة إلى جميع هذه الحلول والجهود مجتمعة. ومن خلال العمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب”.
وأوضح معاليه أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في دول الجنوب العالمي يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص والجهات مُتعددة الأطراف بتحفيز التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجاً إليه.
وقال ” فيما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضروري أن نضمن عدم ترك أيٍ من دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، فخلال العام الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 20% فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة. علماً بأن هذه الاقتصادات تمثل 70% من سكان العالم، أي أكثر من 5 مليارات شخص. وتشكل التكنولوجيا عاملاً محورياً في مساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية”.
وفي ختام كلمته، نوه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بأن الوقت يمر بسرعة، وأن المخاطر التي تواجه كوكب الأرض كبيرة، وأكد أن اتفاق باريس التاريخي قد نجح في توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به في مواجهة تغير المناخ، وستكون مهمة مؤتمر الأطراف COP28 التركيز على “كيفية” التنفيذ والتطبيق العملي وإحراز التقدم الملموس.
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.
وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .
وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.
وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:
• تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
• بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق.
• ستقود دولة الإمارات عملية لكافة الأطراف للاتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم من خلال تحقيق انتقال واقعي وعملي وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي مع تطبيق نهج عدم ترك أحد خلف الرَكب لضمان مشاركة واحتواء الجميع في العمل المناخي الشامل.
المصدر: نشرة رسمية
