سولارابيك، القاهرة، مصر- 28 مايو 2024: افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاواط، وألقى كلمة خلال حفل الافتتاح أعرب خلالها عن تقديره العميق للشركاء الأوروبيين لدعمهم وتعاونهم المستمر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية خاصه في مجال الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.
وأضاف شاكر أن هذا المشروع سيضيف قدره 252 ميجاواط إلى قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة مما سيساهم بإنتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاواط ساعه سنويا، وتوفير استهلاك أكثر من 200 ألف طن من الوقود الأحفوري سنويا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل أساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
وأضاف الوزير أنه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023، وجار حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
كما أوضح شاكر أن مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاواط من الرياح و650 جيجاواط من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاواط من الطاقة الشمسية و120 جيجاواط من مزارع الرياح.
وأضاف شاكر انه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا.
وأوضح شاكر توقيع عدد “4” مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاواط من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلوواط ساعة.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية، وأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
وأضاف الوزير أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر. حيث إنه في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وتتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون” وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
وأوضح شاكر أنه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.
وأشار شاكر إلى أنه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين. وفي نهاية كلمته أعرب عن شكره وتقديره للشركاء وجيع الشركاء الوطنيين علي جهودهم ودعمهم لجعل هذا المشروع حقيقه.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: نشرة رسمية
