دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يوليو 2025: رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة كمحفّز للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي. وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر“.
الابتكار وتمكين المجتمعات النامية
تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور “التكنولوجيا والابتكار” الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
ضمان الأمن المناخي
أشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال معاليه: “يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي.”
تسريع نقل التكنولوجيا
ستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.
ستؤكد القمة كذلك أهمية زيادة التمويل المناخي الموجَّه لمشاريع البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات المؤسسية، بما يعزز العدالة المناخية ويضمن شمولية التنمية المستدامة. كما ستستعرض القمة نماذج ناجحة لتطبيق التكنولوجيا المناخية في مجالات حيوية مثل الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة اللامركزية، وإدارة الموارد المائية. كما ستناقش سبل دمج التقنيات الناشئة في استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة، بما يسهم في تسريع التحول العادل نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: نشرة رسمية
