أقرت الحكومة الأردنية الأسباب الموجبة لمشروع نظام إنشاء وتشغيل وصيانة نظام النقل الكهربائي المستقل، ومحطات التوليد الذاتي والتخزين المرتبطة به؛ لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مشاريع الطاقة
الأردن
حقق الأردن قفزة في الطاقة المتجددة لتغطي 30% من استهلاكه الكهربائي، حيث انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية لأقل من قرشين للكيلوواط\ساعة لكن غياب استقرار التشريعات يمثل التحدي الأبرز أمام استمرار هذا النمو.
يعزز الأردن تعاونه الطاقي مع سوريا لإعادة إحياء شبكتها الكهربائية وتأمين إمدادات الغاز، مستغلاً بنيته التحتية وخبراته المتقدمة في الطاقة المتجددة لدعم إعادة بناء القطاع.
في خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، أقرّ مجلس الوزراء الإطار العام والآلية المقترحة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يشمل إنشاء وتمويل البنية التحتية المشتركة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
شملت المباحثات سبل توسيع التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، لا سيما في مجالات الغاز والكهرباء وإدارة الموارد المائية بين البلدين
حذّرت نقابة أصحاب المهن الميكانيكية في الأردن من تحويل بطاريات سيارات الهايبرد من النيكل إلى الليثيوم المستعملة، لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة على السلامة، خاصة في فصل الصيف.
حصلت شركة مياه العقبة على شهادة “الأيزو 50001” لإدارة الطاقة بدعم من هيئة التنمية الألمانية (GIZ) مما يعكس التزامها بتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر تطبيق خطة عمل متكاملة وتقنيات حديثة.
تباينت آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، بعدما أعلنت الحكومة عن تخفيض كبير في الضريبة المفروضة على السيارات؛ فبين من رأى أن القرار إيجابي ويخدم المستهلكين، ذهب آخرون إلى أن القرار له انعكاسات غير مرغوبة، فيما حاول متخصصون توضيح الانعكاسات المتوقعة على أسعار السيارات
أقرّ الأردن تعديلًا على نظام الضريبة الخاصة لعام 2025، تضمن تخفيضات ملحوظة على ضرائب ورسوم المركبات، تشمل البنزين والهايبرد والدراجات والسكوترز، مع تثبيت ضريبة السيارات الكهربائية عند 27%
نظّم الأردن استيراد السيارات الكهربائية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، بحظر استيراد السيارات الكهربائية التي مرّ عليها أكثر من 3 سنوات، مع إلزامها بالمواصفات الأردنية والدولية المعتمدة. كما منع إدخال المركبات المصنّفة “سالفج” أو “جنك”.
