سولارابيك – مصر، 23 سبتمبر 2025: تكثف الحكومة المصرية مفاوضاتها المتقدمة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتأمين قرض ضخم تبلغ قيمته 600 مليون يورو، بهدف تمويل مشاريع حيوية لدعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي مطلع لصحيفة “الشرق”. ويأتي هذا التمويل المرتقب في إطار خطة وطنية طموحة لدمج القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية الموحدة.
شرايين جديدة لنقل الطاقة النظيفة
يستهدف القرض بشكل أساسي تمويل مشروعات جديدة تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث سيُخصص جزء كبير منه لإنشاء خطوط نقل وربط كهربائي استراتيجية في جنوب البلاد. كما أنه سيركز على بناء خطوط جديدة لنقل الكهرباء المنتجة من محطات طاقة الرياح الضخمة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى خطوط أخرى في محافظتي سوهاج وأسوان، اللتين تشهدان طفرة في مشاريع الطاقة الشمسية. وتهدف هذه الخطوات إلى دعم استراتيجية مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى نسبة 42% بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب شبكة نقل قوية ومرنة قادرة على استيعاب هذه القدرات.
شراكات دولية تدعم التحول الأخضر
تُظهر المفاوضات الجارية عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في حين أنه يعد الشريك التمويلي الأبرز لمصر من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ تجاوزت قيمة استثماراته في البلاد 15 مليار يورو منذ عام 1979. وقد أبدى البنك انفتاحًا كبيرًا على تمويل المشاريع المصرية المرتبطة بالطاقة النظيفة، وهو ما أكدته تصريحات سابقة لمسؤوليه بأن مصر تحتل موقعًا محوريًا في استراتيجيته للطاقة المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا التمويل ليكمل سلسلة من العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء مع شركات عربية كبرى مثل “أكوا باور” السعودية وشركتي “النويس” و”مصدر” الإماراتيتين، لإقامة مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرات إجمالية تتجاوز 25 ألف ميغاواط، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2029.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: أموال الغد
