في خطوة تقدمية، كلفت هيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة عمان شركة استشارية بتحضير تقرير عن أفضل الممارسات العالمية لتحضير الاطار التنظيمي لتبني السيارات الكهربائية. و قد عالج هذا التقرير العديد من التطورات و التحديات التي تواجهها الدول الأخرى في هذا المجال. وبهذا الصدد، أفاد قيس بن سعود الزكواني، المدير التنفيذي للهيئة:
يسرني الإعلان عن النتائج المحصلة في هذا التقرير الذي تم إعداده بهدف تقييم مدى ملاءمة الإطار التنظيمي الحالي في قطاع الكهرباء لإدخال السيارات الكهربائية إلى السلطنة والاستفادة من الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، حيث شمل التقرير مجموعة واسعة من القضايا خارج نطاق السلطة القضائية للهيئة مثل خصوصية البيانات والأمن السيبراني فيما يتعلق بتبني السيارات الكهربائية والتي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها لضمان حماية شبكات الكهرباء والمشتركين بشكل مناسب. كما أوضح التقرير أن المواضيع المتعلقة بطرح السيارات الكهربائية في عُمان تشمل عدة قطاعات وتعتمد بشكل أساسي على تكاتف الجهود والمشاركة من قبل أصحاب المصلحة وليس مقتصرا على الهيئة فحسب، حيث تعتزم الهيئة العمل على المسائل المرتبطة بقطاع الكهرباء خلال العام المقبل وسنواصل التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
توقع معدو هذا التقرير أن السيارات الكهربائية القابلة للشحن لن يتم عرضها و تبنيها في السلطنة على نطاق واسع و مؤثر على شركات توزيع الكهرباء حتى الفترة ما بين ٢٠٢١ و ٢٠٢٣. هذا التأخر، قياسا بدول العالم الأخرى، سيكون بسبب العوامل التالية:
- عدم وجود سيارات كهربائية قابلة للشحن بأحجام كبيرة لتلبية متطلبات السوق المحلي إذ أن تقريبا جميع الموديلات المعلنة حاليا تركز على قطاعي السيارات الرياضية و السيارات الصغيرة.
- صغر سوق السيارات العماني نسبيا و عدم وجود متطلبات قانونية لتحقيق نسبة معينة من السيارات العديمة الانبعاث سوف يؤخر وصول السيارات الكهربائية الكبيرة حتى بعد طرحها.
- الحاجة إلى سعات بطارية كبيرة لتغطية المسافات الطويلة التي يتم قطعها يوميا، ١٠٠ كم/يوم وسطيا، و الاستهلاك العالي للمكيفات.
- ندرة محطات الشحن العامة
- السعر العالي للسيارات الكهربائية القابلة للشحن (حتى لو كانت تكلفة الصيانة و التشغيل أقل منها للسيارات التقليدية)
في النهاية، خلص هذا التقرير الى مقترحين أعدا خصيصا للسلطنة و في ما يلي ملخص هذين المقترحين:
١.التحضير لتبني السيارات الكهربائية القابلة للشحن: و يتم ذلك من خلال دعم شركات الشحن العالمية للبدء في العمل في السلطنة، عدم تنظيم مبيع الكهرباء من قبل شركات الشحن في البداية لدعم المنافسة، تحديث معايير جودة الكابلات المطلوبة بالإضافة لتحديد متطلبات الجودة و السلامة الملائمة لمعدات الشحن. يرجى مراجعة التقرير لمعرفة الاقتراحات الأخرى.
٢.التشجيع على تبني السيارات الكهربائية القابلة للشحن: و يتم ذلك من خلال تشجيع شركات توزيع الكهرباء على تقديم حوافز لتنصيب معدات الشحن المنزلية، توعية و مساعدة الأساطيل الخاصة و العامة للتحول من السيارات التقليدية الى السيارات الكهربائية القابلة للشحن، و كذلك تحفيز نشر محطات الشحن السريعة في المناطق العامة.
قد تكون هذه الدراسة عامة جدا و لكنها أساسية لبدء العمل الجاد للتحول نحو وسائط النقل الصديقة للبيئة لتحقيق الهدف الأكبر “صفر انبعاثات”.
اضغط هنا للوصول الى التقرير الكامل على موقع هيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة عمان.
هل لديكم أسئلة عن هذا المقال أو عن التقرير؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات! نتمنى لكم يوما مشمسا!
