سولارابيك – مصر – 17 سبتمبر 2020: قدمت جمعيات قطاع الطاقة الشمسية ومستثمروه مذكرة لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، من أجل التدخل لدى وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإعادة النظر في ضوابط ربط و رسوم دمج إنتاج القطاع الخاص من الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء.
حيث قد أعلنت مسبقاً وزارة الكهرباء قراراً بفرض رسوم على دمج مشاريع الطاقة الشمسية مع الشبكة القومية، وتتراوح هذه الرسوم بين 10 إلى 30 قرش للكيلوواط ساعة.
يترتب على القرار، أن الوفر الذي يحققه العميل من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية سيدفع جزءاً منه لشركة توزيع الكهرباء وبالتالي تزيد فترة استرداد تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية بعد تطبيق القرار.
مطالب المذكرة
طالبت المذكرة السويدي بتحديد موعد للاجتماع مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لمناقشة تأثير الضوابط على العائد من الاستثمار.
وتوجهت إلى وزارة الكهرباء بضرورة إعفاء جميع المشروعات التي تقل قدرتها عن 500 كيلوواط من رسوم الدمج.
وأكدت المذكرة أن المستثمرين ليسوا ضد تنظيم السوق والربط على الشبكة، والفصل بين الآليات المتعددة للدمج، وطالبت بضرورة مراعاة الاستثمارات التي تم ضخها، والعمالة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاستثمار الأجنبي.
أضافت أن هذه الرسوم ستحد من إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، في الوقت الذي تسعى الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة في الشبكة القومية للكهرباء.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوما مشمساً!
المصدر: جريدة المال
