سولارابيك – تونس – 04 سبتمبر 2021: أعلن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بتونس، عن إطلاق مشروع لإعادة تدوير أنقاض المباني والنفايات، وتطوير الاقتصاد الدائري ضمن مبادرة «RE-MED».
جاء الإعلان على إثر مؤتمر دولي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، مع شركاء فنيين وماليين وممثل عن الوفد الأوروبي في تونس وممثلي وسائل الإعلام المتوسطية والأوروبية.
يهدف المشروع للتقليل من التلوث الناجم عن نفايات البناء والهدم، من خلال تركيب وحدتين إنتاجيتين للأنقاض المعاد تدويرها.
مشروع «RE-MED» لإعادة تدوير نفايات البناء والأشغال
تم إطلاق المبادرة لإعادة تدوير نفايات البناء والأشغال العامة والهدم في أربع دول في البحر الأبيض المتوسط بقيادة مركز الدراسات والخبرة حول المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط «Cerema»، لمدة 30 شهراً، اعتباراً من أكتوبر 2020 إلى مارس 2023. تونس هي إحدى الدول التي ستستفيد من المشروع، إلى جانب و فرنسا و إيطاليا و لبنان.
يعد هذا المشروع جزءاً من أكبر برنامج تعاون أوروبي عابر للحدود مع دول البحر الأبيض المتوسط وسيتطلب استثماراً قدره 3.1 مليون يورو. سيقدم الاتحاد الأوروبي 90٪ من هذا التمويل كجزء من برنامج أوروبي رئيسي للتعاون عبر الحدود مع دول البحر الأبيض المتوسط.
يهدف مشروع «RE-MED» لتطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري من أجل بناء مستدام في البحر الأبيض المتوسط، وفي تونس، سيتم استخدام النفايات المعاد تدويرها لبناء الطرق وصيانتها.
لا بدّ من إعادة تدوير النفايات
بحسب وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، وصلت نفايات البناء والهدم المتراكمة في البلاد منذ عام 2000 إلى حوالي 8 ملايين متر مكعب، 70٪ منها توجد في المدن الساحلية الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس.
تمثل هذه النفايات، التي يتم التخلص منها في البيئة الطبيعية وفي مكبات النفايات الفوضوية، إمكانات كبيرة يمكن استغلالها كجزء من استراتيجية الاقتصاد الدائري.
تونس في حاجة ماسة إلى إدارة مخلفات البناء بشكل أفضل وإعادة تدوير النفايات والعمل في مجال التنمية المستدامة لتحويل النقاط السوداء إلى أخرى جذابة وصديقة للبيئة. فغالبًا ما يتم إعادة تدوير الأسفلت والخرسانة والأنقاض إلى منتجات مجمعة أو جديدة من الأسفلت والخرسانة.
أهمية مشروع «RE-MED»
• تقليل الآثار البيئية للنفايات
ولد المشروع من الحاجة إلى تقليل الآثار البيئية والصحية نظرا لنفايات البناء والهدم. وتتمثل خطة المشروع بنقل واختبار التقنيات لتحويل مخلفات الهدم إلى موارد لبناء الطرق وصيانتها، عبر إنشاء قناة إعادة تدوير لمخلفات البناء وجعلها رافعة للانتقال المجتمعي والبيئي والرقمي. كما يعمل من أجل تغيير اللوائح لتسهيل استخدام ما لا يقل عن 20٪ من الركام المعاد تدويره في بناء الطرق.
سيسمح مشروع «RE-MED» أيضاً بتطوير طريق تجريبي بطول كيلومتر واحد باستخدام النفايات المعاد تدويرها، ومنصة مخصصة للمهارات والخبراء، فضلاً عن زيادة وعي أصحاب المصلحة في قطاع البناء. وسيساعد ذلك في تقليل ما يقرب من 950 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و35% من الانبعاثات الغازية بحلول عام 2030، كما يمكن أن يوفر المشروع ما يصل إلى 70 ألف فرصة عمل في تونس.
[bsa_pro_ad_space id=3]
• إنشاء سوق منظم لإعادة تدوير الأنقاض
بتنسيق من «Cerema»، سينفذ المشروع تدريباً منظماً يشمل أدوات دعم اتخاذ القرار (أدلة منهجية، نماذج أعمال، منصة مشاركة البيانات، حساب الأثر البيئي، مسودة المعايير) والتقنيات الجديدة، كما سيجمع بين الفاعلين الباحثين في القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بدورها في عمليات الإنتاج والفرز والمعالجة والاستعادة. الهدف المنشود من هذا هو دعم نقل التكنولوجيا في أراضي البحر الأبيض المتوسط لاستعادة نفايات البناء وتعزيز استخدامها في بناء الطرق مع نقل ونشر ممارسات إعادة التدوير وبالتالي إنشاء سوق جديد منظم ومستدامٍ بيئيًّا لإعادة تدوير مخلفات البناء.
من جهة اخرى، يمكن أن يؤدي شراء منتجات النفايات المعاد تدويرها إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، و انخفاض تكاليف البناء والتجديد مع الحفاظ على وظيفة المبنى وأدائه.
تكثيف الجهود والقدرات من أجل تسريع العمل على إعادة تدوير النفايات هو أولوية تنموية وبيئية في تونس يجب أن ترصد لها المزيد من الحوافز وتسنّ لها التدابير والقوانين وأن يتم وضع الخطط، فيستفيد المجتمع وتتحرك عجلة الاقتصاد في معظم مناطق البلاد.
يسعد تونس المشاركة في هذا المشروع «تطبيق الابتكار لتطوير الاقتصاد الدائري من أجل البناء المستدام في البحر الأبيض المتوسط»، هذه القضية الموضوعية، والتي هي جزء من عالم يواجه تحدي ندرة الموارد الطبيعية، و المشاكل المتعلقة بإدارة النفايات وعلى وجه الخصوص نفايات البناء والهدم.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: وزارة الشؤون المحلية والبيئة , Cerema
