سولارابيك – القاهرة، مصر – 18 مايو 2023: أعلنت الحكومة المصرية، عن مشروع قانون جديد، يمنح حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية، لمشاريع الهيدروجين الأخضر.
وتسري أحكام مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية ليصبح قانونا نافذا.
وتشمل المشاريع التي يغطيها التشريع مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
بالإضافة لذلك، يشمل القانون المشاريع التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل مصر، بالإضافة إلى المشاريع التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
وتسري الأحكام على التوسعات المستقبلية للمشاريع المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية، إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
اتفاقيات محددة المدة
وينص مشرع القانوني على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقاً للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاماً من تاريخ إبرامها.
ويمنح مشروع القانون مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
وتتضمن الحوافز أيضًا إعفاء من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).
حوافز إضافية
كما تمنح مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.
شروط محددة
ويشترط التشريع الجديد على المشاريع للتمتع بالحوافز، أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.
كما يلتز المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: اليوم السابع
